فيما حرم الآلاف من سحب رواتبهم أو إجراء عملياتهم المالية

إضراب عمال بريد الجزائر يدخل أسبوعه الثاني
واصل أمس عمال مؤسسة بريد الجزائر عبر الوطن إضرابهم المفتوح عن العمل الذي يدخل اليوم أسبوعه الثاني دون بروز أي مؤشر على انفراج الأزمة بعد أن رفض العمال دعوة الإدارة للتهدئة وأصروا على مواصلة حركتهم الاحتجاجية إلى غاية الاستجابة إلى مطالبهم التي ضمنوها مطلبي '' رحيل المدير العام الحالي للمؤسسة من منصبه وكذا عزل مسؤول الفرع النقابي لذات المؤسسة. وقد نظم عمال بريد الجزائر نهار أمس وقفة احتجاجية حاشدة أمام مبنى البريد المركزي بالعاصمة دامت عدة ساعات، أين رفعوا شعارات نددوا من خلالها بما عبروا عنه '' سياسة الإجحاف التي تمارسها الإدارة ضدهم وعلى رأسهم المدير العام محمد العيد مهلول ورئيس الفرع النقابي مراد جدي''.
وأكد العمال المحتجون ممن تحدثوا للنصر، بصفتهم المهنية، إصرارهم على مواصلة حركتهم الاحتجاجية إلى غاية استجابة الإدارة لمطالبهم المتمثلة في دفع مخلفاتهم المالية '' المتراكمة منذ 2003 ''، إلى جانب مطالبتهم بدفع العلاوات وتقليص الحجم الساعي لأوقات العمل إلى 06 ساعات، وكذا '' تصنيف العمال في الأقسام بحسب مستواهم الدراسي''.
وبحسب ممثلي العمال الذين تحدثنا إليهم '' ثمة عمال يملكون شهادات جامعية ويعملون في الشبابيك في نفس الوقت الذي يحظى موظفون غير جامعيين بمناصب هامة''، فيما اتهموا نقابة مؤسسة بريد الجزائر بالتواطؤ مع الإدارة '' التي تخلت '' – حسبهم، عن الدفاع عن حقوق العمال ولجأت إلى تكسير الإضراب بفتح طابور الشبابيك واستئناف العمل بصفة عادية وهو الأسلوب الذي أعرب المحتجون عن رفضه، وسجلوا في هذا الصدد بأنه رغم قيام بعض العمال الموالين لرئيس الفرع النقابي فتح شبابيك البريد غير أن عمليات السحب والدفع تعطلت وقدمت له النقابة مبررا بانقطاع الشبكة غير أن الحقيقة حسب العمال تعود لعدم قدرة المكسري الإضراب من الموالين للنقابة استيعاب العدد الهائل من المواطنين الوافدين إلى البريد مما خلق حالة من الفوضى والاكتظاظ.
وكانت مؤسسة بريد الجزائر قد طلبت أول أمس في بيان لها ممضى من طرف مديرها العام محمد العيد محلول، من نقابة المؤسسة إحصاء كل المطالب، مؤكدة أنه سيتم دراستها ومعالجتها حسب الإمكانيات والأولويات، معتبرة أن الإضراب الذي يشته العمال منذ ثمانية أيام '' غير قانوني.
وقالت المديرية في بيانها أنها سجلت بأن "بعض المكاتب البريدية شهدت توقفا عن العمل بدون إشعار مسبق ولا احترام للإجراءات القانونية المتعلقة بحق ممارسة الإضراب"، موضحة في ذات السياق بأن نقابة المؤسسة قد أخطرتها بأن العمال يطالبون الاستفادة من منحة الأرباح السنوية على أن تكون في مستوى 30 ألف دينار، مضيفة بأنه '' رغم أن الوضعية المالية لمؤسسة بريد الجزائر لسنة 2011 كانت سلبية، إلا أننا ارتأينا أن نقدم طلبا آنيا إلى مجلس الإدارة والوزارة الوصية المخولة قانونا للنظر في هذا الطلب فكانت الإجابة فورية وتم بالفعل التأكيد على أنه سيتم انعقاد اجتماع هذا الإثنين ( اليوم ) للفصل في الطلب الذي تقدمت به مؤسسة بريد الجزائر والتي سيتم تطبيقها حالا قبل 12 جانفي الجاري، داعية كافة عمالها إلى "اليقظة والحذر والتعقل والالتفاف حول مؤسستهم" بهدف "تحسين الخدمات البريدية ورفع التحدي حفاظا على سمعة البريد" .كما أعربت عن أملها في أن "يتفهم كل العمال وضعية مؤسستهم ''.
تجدر الإشارة إلى أن إضراب عمال بريد الجزائر قد حرم آلاف العمال من مختلف القطاعات ( الوظيف العمومي والقطاع الاقتصادي ) من سحب رواتبهم الشهرية، شأنهم شان آلاف المواطنين المعنيين بسحب مختلف التحويلات المالية، أو إيداعها فيما تتواصل الخسائر '' الفادحة للمؤسسة ''، والتي تشير بعض التقديرات إلى بلوغها 3 ملايير سنتيم يوميا. ع.أسابع