إضراب عمال البريد بالعاصمة:

المدير العام يؤكد أن الاحتجاج غير قانوني

* المفاوضات جارية مع النقابة لاحتواء الوضعية.
أكد المدير العام لمؤسسة بريد الجزائر السيد محمد العيد مهلول أمس الأربعاء بالجزائر بأن العمل جاري رفقة نقابة عمال البريد على احتواء الحركة الإحتجاجية التي يواصلها عمال القطاع منذ الأحد المنصرم مشيرا إلى أن هذا الإحتجاج "غير قانوني".
وفي تصريح لواج أوضح السيد مهلول أن "الممثلين الرسميين لعمال القطاع (نقابة بريد الجزائر) بصدد الإتصال مع المحتجين لإعادتهم إلى جادة الصواب و النظر في كيفية التكفل بالمطالب التي يرفعونها".
كما أكد بأن الحوار "كان دائما متواصلا" من خلال الإستماع إلى مطالب العمال والسعي إلى التكفل بانشغالاتهم.
غير أن المدير العام لمؤسسة بريد الجزائر حرص على التقليل من حجم وثقل هذه الحركة الإحتجاجية التي أكد بأنها "موجهة من طرف بعض الأشخاص هدفهم في ذلك تحقيق مآرب شخصية من خلال تحريك من يرفعون مطالب شخصية لا دخل فيها للإدارة العامة و إنما حلها يمر عبر الترتيب التسلسلي للمسؤولين".
كما أكد بأن المحتجين "لم يحترموا الأطر التي ينص عليها القانون" داعيا إياهم إلى "التعقل و تغليب المصلحة العامة" خاصة بالنظر إلى حجم و أهمية مؤسسة بريد الجزائر وعلاقتها المباشرة بالمواطنين.
وفي جولة قامت بها واج للبريد المركزي لوحظ شلل عام برز بشكل خاص على مستوى الشبابيك الأمر الذي خلف امتعاضا و تذمرا في أوساط المواطنين.
ولدى التقرب من العمال طالب هؤلاء برحيل المدير العام الذي اتهموه ب "سوء التسيير" كما نددوا بما أسموه ب "تواطىء" النقابة التي أعلنوا سحب الثقة منها.
وشددوا في ذات الإطار على أن الإضراب "سيستمر إلى غاية تحقيق المطالب المرفوعة" و التي "لا تنحصر فقط في المنح و إنما تتعداها إلى ظروف العمل المتردية".
كما أكدوا بأن نسبة الإستجابة لهذا الإضراب الذي يدوم منذ الأحد الفارط قد بلغت "80 بالمائة".
وجددوا مطالبتهم بتطبيق ما ينص عليه القانون الأساسي الذي تمت المصادقة عليه سنة 2008 مذكرين بأنه وعقب الإضراب الذي كانوا قد شنوه سنة 2012 تمت الموافقة على سبعة نقاط من مجمل 17 مطلبا غير أنها "لم تطبق لغاية الآن".
للإشارة حاولت واج التقرب من ممثلي النقابة بعين المكان غير أنهم تهربوا ورفضوا الإدلاء بأي تصريح.