تحقيقات ضريبية لكشف التحويلات غير الشرعية للأرباح نحو الخارج دخلت أمس التدابير الجديدة التي أقرتها الحكومة في إطار قانون المالية التكميلي 2010 حيز التنفيذ مع صدور القانون في الجريدة الرسمية، بحيث تقرر تعليق عملية تصدير النفايات الحديدة وغير الحديدية وكذا الجلود الخام لثلاثة أشهر، كما سيتم إخضاع تصدير بعض المنتوجات والمواد والبضائع لا سيما الجلود والفلين إلى دفتر شروط نموذجي، ويستفيد المتعاملون من اللجوء إلى القرض المستندي إذا كانت طلبياتهم لا تتجاوز 200 مليون سنتيم سنويا، كما تقرر إخضاع الشركات التي تحقق أرباحا استثنائية خارج مجال المحروقات للرسم الجزافي . باشرت الحكومة ابتداء من يوم أمس بتطبيق التدابير التي جاء بها قانون المالية التكميلي لهذه السنة، والذي اقر تدابير جديدة في مجال الاستيراد والتصدير، من خلال إخضاع تصدير بعض المنتوجات والمواد والبضائع لا سيما الجلود والفلين إلى دفتر شروط نموذجي، كما تقرر تعليق عملية تصدير النفايات الحديدة وغير الحديدية وكذا الجلود الخام، ويسرى هذا الإجراء في اجل ثلاثة أشهر ابتداء من نشر القانون في الجريدة الرسمية كما قررت الحكومة لتشجيع الاستثمار، إعفاء المستوردين من اللجوء إلى القرض المستندي لتسوية الواردات من المواد الداخلة في الصنع وقطع الغيار التي تقوم بها المؤسسات المنتجة، شريطة أن تستجيب هذه الواردات بصورة حصرية لمتطلبات عملية الإنتاج، ولا تتجاوز الطلبيات المجمعة السنوية المحققة في هذا الإطار 2 مليون دج (200 مليون سنتيم) لنفس المؤسسة.كما تقرر إعفاء الأدوية المنتجة محليا من الرسم على النشاطات المهنية. ومنح ضمان الدولة للقروض البنكية الممنوحة للمؤسسات العمومية الإستراتيجية في إطار استثماراتها الموجهة للتحديث وتكفل الدولة بالفوائد المترتبة عن هذه القروض أثناء فترات تأجيل الدفع المحددة.ولمواجهة المخالفات الجبائية والتهرب الضريبي، وضعت الحكومة تدابير تسمح لأعوان الإدارة الجبائية مباشرة تحقيقات ميدانية للتحقيق من سلامة التقارير المسلمة من قبل الشركات، وفي حال ثبوت عناصر يفترض منها وجود تحويلات غير مباشرة للأرباح بمفهوم قانون الضرائب، يمكن لأعوان الضرائب أن يطلبوا من المؤسسة معلومات ووثائق توضح طبيعة العلاقات بهاته المؤسسات ومؤسسات أخرى متواجدة خراج الجزائر وطريقة تحديد أسعار التحويلات المتصلة بعمليات صناعية أو تجارية أو مالية مع المؤسسات المتواجدة خارج الجزائر، أو عند الاقتضاء لمقابل المتفق عليه والنشاطات الممارسة من طرف المؤسسات المتواجدة خارج الجزائر والتي لها صلة بالمؤسسة محل التحقيق عن طريق عمليات صناعية أو تجارية أو مالية وكذا المعالجة الجبائية المخصصة لهاته العمليات.كما يسمح لإدارة الجمارك بأن تباشر دعاوي قضائية في حالة خرق التشريع المتعلق بالصرف وإضفاء الصبغة القانونية على تدمير ما يحجز من العربات المهيأة خصيصا في إطار محاربة تهريب المحروقات. سن فترة محددة لصلاحية السجل التجاري في بعض النشاطات على أن يتم عن طرق التنظيم وتخويل أعوان الرقابة صلاحية سحب السجل التجاري لفترة مؤقتة عقابا على الانتهاك الفادح للتشريع الجاري به العمل.كما اقر قانون المالية التكميلي، إخضاع الأرباح الكبرى المحققة في ظروف خاصة، خارج قطاع المحروقات، إلى الرسم الجزافي. و يؤسس هذا الرسم على الهوامش الاستثنائية بتطبيق معدل يتراوح ما بين 30 و 80 بالمائة. كما ينشأ رسم يطبق على القمح الصلب المستورد بسعر أدنى من سعر الضبط. ويستحق هذا الرسم على مستوردي القمح الصلب. ولا يخضع القمح الصلب المستورد بسعر يساوي أو يفوق سعر الضبط إلى هذا الرسم. وتعفى عمليات استيراد القمح الصلب من طرف الديوان الجزائري المهني للحبوب من هذا الرسم و رصد القانون غلافا ماليا إضافيا قدره 608 مليار دينار جزائري. لتصل النفقات المالية لسنة 2010 إلى 6468 مليار دج منها 3446 مليار دج موجهة لميزانية التسيير و3022 مليار دج لميزانية التجهيز. و خصصت الاعتمادات الإضافية برسم ميزانية التسيير بغية التكفل بالنفقات المتمثلة في مدفوعات نظام التعويضات الجديد الخاص بالموظفين بأثر رجعي ابتداء من جانفي2008 برسم سنة 2011 . و الحاجات الإضافية من باب التسيير والمناصب المالية المترتبة عن فتح مؤسسات جديدة في قطاع التربية الوطنية. و النفقات المتصلة بعملية تكييف الاستخدام الجارية ضمن الحرس البلدي. و الدعم المقدم للنوادي الرياضية المقبلة على دخول الاحتراف وللفدرالية الجزائرية لكرة القدم لتكفلها بالفرق الوطنية و تأطيرها لها وكذا لممارسة كرة القدم على مستوى نوادي الهواة .وبرسم ميزانية الاستثمارات العمومية والاستثمارات التنموية يغطي قانون المالية النفقات الإضافية، منها الأموال المخصصة لرخص برامج وقروض الدفع لفائدة قطاع السكن لانجاز السكنات المقررة في إطار البرامج الولائية التكميلية ومباشرة الدراسات لإنجاز 100.000 وحدة سكنية اجتماعية ايجارية إلى جانب التكفل بعمليات التهيئة المتصلة ببرنامج الإسكان الرامي إلى القضاء على السكن غير اللائق في ولاية الجزائر، والمقدرة ب 74 مليار دج، إضافة إلى غلاف مالي يقدر ب 2,6 مليار دج برسم التعويض للقطاعات المعنية لما سبق رصده لتمويل إصلاح أضرار الزلزال الأخير الذي ضرب ولايتي برج بوعريريج والمسيلة. وغلاف أخر بقيمة 04 ملايير دج بمثابة رخص برامج من اجل انجاز منشآت قاعدية إدارية. ومنح اعتماد إضافي قدره 20 مليار دج لصندوق التأهيل لإطلاق برنامج تأهيل 20 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة الذي اقره مجلس الوزراء في شهر يوليو المنصرم، إضافة إلى تخصيص مليار دينار لتكفل الخزينة بالفوائد البنكية الميسرة لفائدة الراغبين في الحصول على مساكن والمرقين الذين يسهمون في تنفيذ البرامج السكنية التي تدعمها الدولة.
