التقويمية تشكك في ضمانات الأمين العام بشأن دورة اللجنة المركزية

«أصحاب المال سخروا «بلطجية» وبلخادم يريد الترشح للرئاسيات»
يجتمع اليوم أعضاء لجنة التنسيقية للحركة التقويمية للأفلان، لمناقشة الخيارات المطروحة أمام الحركة قبل موعد اللجنة المركزية، وسيتم خلال الاجتماع ضبط قائمة أعضاء اللجنة المركزية الموقعين ضد بلخادم والذين قرروا سحب الثقة منه، ورفضت التقويمية خلال الندوة الصحفية التي عقدها أمس أعضاء لجنة الإعلام، تقديم رقم بشان عدد الموقعين، إن كان عدد التوقيعات قد بلغ ثلثي الأعضاء، وهو النصاب الذي يمكنهم من سحب الثقة، وقال جمال بن حمودة أن عدد الموقعين يتجاوز 200 عضو في انتظار استلام باقي التوقيعات المصادق عليها من طرف محضر قضائي. كما نفى المتحدث وجود أي اسم مطروح لخلافة بلخادم، وقال بان الحديث عن «خليفة بلخادم على رأس الحزب سابق لأوانه»، وتسعى الحركة استبعاد الصراعات الداخلية في صفوفها بين الطامحين لتولى تسيير الحزب إلى حين تحقيق هدف الإطاحة بالأمين العام، خاصة وأن إعلان البعض عن ترشحهم للمنصب خلال الدورة السابقة للمجلس كانت من الأسباب التي أجهضت مسعى الإطاحة ببلخادم في المرة السابقة.
وشكك بن حمودة في الضمانات التي قدمها بلخادم بشأن الاحتكام إلى الصندوق، وخاصة ما يتعلق بالمحضرين القضائيين المسخرين من قبل الأمين العام للإشراف على العملية، كما كان الأمر خلال الدورة السابقة، حيث استعان بلخادم «بمحضر قضائي عضو في اللجنة المركزية كما تم تدوين أسماء أعضاء لم يشاركوا في الدورة ضمن قائمة الداعمين لبلخادم». موضحا بأن هذه النقاط سيتم طرحها خلال لقاء التقويمية اليوم لاتخاذ قرار نهائي حول كيفية التعامل معها.
واتهم حسين خلدون العضو في التقويمية، الأمين العام للحزب بممارسة «التقية» بإظهار أشياء وإخفاء أخرى، وقال بان هذه التصرفات «تزيد من شكوكنا حول بلخادم»، سواء تعلق الأمر بحديثه عن ظروف انعقاد دورة اللجنة المركزية أو ترشحه للرئاسيات، وقال خلدون، انه كان ضمن المجموعة التي ساهمت إلى جانب الأمين العام للحزب بتنشيط حملة الرئيس بوتفليقة في رئاسيات 2009، وقال بلخادم حينها لمقربيه أن «رئاسيات 2009 محسومة لصالح بوتفليقة وقال بان الحديث يجب أن يدور حول رئاسيات 2014»، وحسب خلدون فان الأمين العام للحزب قال عبارة لا تجعل أي مجال للشك بشان نواياه الرئاسية حين قال «القافلة واحدة وكل واحد عينو على بعيرو».
كما وجه أعضاء التقويمية، انتقادات إلى الأمين العام بعد التصريحات التي أدلى بها على هامش مشاركته في ندوة بمناسبة مرور عام على رحيل عبد الحميد مهري، بعدم الاستقالة من «الافلان» أسوة بما صرح به مهري قبل الإطاحة به من على رأس الحزب، وقال خلدون «بأن الافلان ليس بحاجة إلى بلخادم وهو أكبر منه» وأضاف قائلا «الذي يطمح في قيادة الجزائر لا يجب أن يمارس الزور والكذب».
من جانبه تحدث الوزير السابق، محمد الصغير قارة، عن بعض السيناريوهات التي يكون الأمين العام قد وضعها لمنع سحب الثقة منه، وأوضح قائلا بان بلخادم «لا يؤتمن» وهو يسعى لإلغاء أو تأجيل موعد الدورة إذا أحس أن الرافضين له يحوزون على الأغلبية، وقال بأن بعض المقربين من أصحاب المال «عمدوا إلى تجنيد بلطجية» لإثارة الفوضى.
وتحدثت التقويمية، عن العريضة التي سلمت إلى بلخادم، تتضمن جملة من الشروط حول تحضير وعقد دورة اللجنة المركزية يوم الخميس المقبل. وقالت أن اختيار مكان انعقاد الدورة بطريقة انفرادية يدفع «إلى الشك والريبة» من خلال الإصرار على المكان ذاته الذي شهد تجاوزات وانزلاق الأمور خلال اجتماع دورة المجلس السابقة، كما شككت الحركة في نوايا الأمين العام، والذي لم يقم بإشراك التقويمين في «تنظيم الدورة وتأطيرها واختيار مكتبها وجدول الأعمال رغم الخلاف»، وأبدت الحركة إصرارها في عدم التنازل عن مطلبها بان يقتصر جدول الأعمال على مطلب واحد يتمثل في طرح طلب الثقة في شخص الأمين العام.
وأعلنت الحركة تمسكها بمطلب مشاركة جميع أعضاء اللجنة المركزية، بمن فيهم المقصيون من قبل الأمين العام، معتبرين بان الهيئة المخولة وحدها قانونا لم تخطر بعد للبت في القرارات العقابية، وقالت الحركة أنها مستعدة للاحتكام إلى الصندوق، شريطة إشراكهم في العملية وبحضور وسائل الإعلام، ورأت بان المطالب التي رفعتها الحركة كفيلة بتجنيب الحزب مزيدا من الانقسامات.