الاستقطاب الحاد بين الإسلاميين و العلمانيين بلغ نتيجته المنطقية

ثورة الياسمين التونسية تدخل مرحلة الاغتيال السياسي
مع اغتيال المناضل التونسي شكري بلعيد أمس بمسكنه في العاصمة التونسية من طرف شابين كان أحدهما ينتظر القاتل على دراجة نارية دخلت تونس بعد ثورة الياسمين التي أنهت حقبة بن علي مرحلة جديدة محفوفة بالمخاطر من عدم الاستقرار السياسي. تونس لم تكن يوما منذ إسقاط بن علي هادئة و تنعم بالأمن، لكن حالة الفوران التي أعقبت انتصار المتظاهرين كانت دوما تقدم على أنها تعبير من شعب مسلوب الحرية منذ عقود عن فرحه باستعادة كرامته.ما بلغته مسيرة ثورة الياسمين التونسية و هي أولى ثورات ما يعرف بالربيع العربي أمس، بتجاوز عتبة الاغتيال السياسي كانت النتيجة المنطقية لحالة استقطاب قصوى عاشتها البلاد منذ تولي حكومة الإسلاميين بزعامة راشد الغنوشي مقاليد الشأن التنفيذي و توليها إدارة البلاد قبل عام و بضعة أشهر.
الوضع تزايد حدة ببروز الخلافات بين الفرقاء السياسيين الذين تحالفوا مرحليا و مؤقتا لملء فراغ رحيل نظام بن علي، و بلغ التوتر إلى حد تهديد الرئيس التونسي المؤقت المنصف المرزوقي بالاستقالة و الانسحاب من تحالف يجمعه مع الإسلاميين بينما حزبه المؤتمر من أجل الجمهورية حزب غير اسلامي، في سياق حملة كبيرة للاستعداد لخوض معركة انتخابات، سوف لن تكون بالضرورة مماثلة لانتخابات المجلس التأسيسي التي حصدت فيها النهضة اغلبية المقاعد.
المرزوقي عاد مسرعا أمس من قمة المؤتمر الإسلامي بالقاهرة غلى بلاده لما بلغه خبر اغتيال شكري بلعيد زعيم الجبهة الشعبية و هي فصي سياسي علماني لم ينج يوما من انتقادات الاسلاميين، بينما حاول راشد الغنوشي إبعاد التهمة عن حزبه و القول أن النهضة التي تمسك بزمام الحكم لا مصلحة لها في اغتيال خصمها شكري بلعيد.
الغنوشي و جماعته قد يكونون بعيدين عن تلطيخ أيديهم بدم الضحية، لكن القوى الإسلامية الأخرى التي لا تزال في الظل و تقيم علاقات غير واضحة مع بقية الجماعات الدينية المعترف بها و غير الشرعية على حد سواء ربما تقف وراء التصفية الجسدية لمعارض سياسي بطريقة مرعبة و مرهبة للخصوم السياسيين في تونس، و هذه الدرجة الأولى من التقهقر في مسيرة تونس الديمقراطية، يخشى المراقبون أن لا تكون الوحيدة.
فقد حاولت منذ فترة جماعات على صلة بالنشاطات السلفية المزايدة على خطاب شيخ النهضة الغنوشي و الجنوح إلى تطرف أكبر، و كانت مهاجمتهم للسفارة الأمريكية في تونس العاصمة في سبتمبر الفائت عملية استعراض للقوة، و بعدها تم الكشف عن خلايا للسلفية الجهادية في الجنوب التونسي و صارت مناطق عديدة من البلاد تفتقد للأمن الذي نعمت به في الأشهر الأولى من الثورة بعيدا عن البوليس السياسي الذي كان يكتم به الديكتاتور بن علي على أنفاس شعبه المسالم و قبل ظهور البوليس الديني الذي يريد فرض نمط حياة على التونسيين و التونسيات بقوة النص المقدس.
كان حديث القائد السلفي الجهادي أبو عياض المبحوث عنه من طرف أجهزة أمن الدولة التونسية لأحد الصحفيين مثار جدل و قالت مصادر انه حمل إشارات للمتشددين من جماعته بالشروع في تصفية الخصوم السياسيين بالنار لإرهابهم، و قد سارعت قيادة حركة النهضة إلى فك ارتباطها بالعناصر السلفية بعدما كانت تقر بانها تتواصل معهم لإعادتهم إلى الطريق المستقيم و تصفهم بالفرقة الضالة.و توحي تلك التجاذبات في صفوف إسلاميي تونس أن ثورة الياسمين لم تقم بتصفية الحسابات جيدا مع الإسلاميين و تنقية صفوفهم لمعرفة من يقبل بالديمقراطية و بالشعب حكما و بين من يرى الصندوق الإنتخابي كفرا و يريد البيعة مدى الحياة لأنها راهنت على قبول الجميع باللعبة الديمقراطية، و قامت على العكس من ذلك إرضاء لهم بالتصدي لليسار و نقابات العمال و تحجيم قوتهم. كانت تلك اللعبة السياسية بإيعاز من الغنوشي و بتنفيذ من حليفيه مصطفى بن جعفر رئيس الجمعية التأسيسية و الرئيس المؤقت المنصف المرزوقي وخيمة العواقب بظهور من يتبنى القتل وسيلة للممارسة السياسية، و من يرى أنه تجب محاربة الداعين إلى دولة مدنية تحكمها رغبة الشعب بأصواته في الانتخابات، لأن أصوات اليسار و معارضي الحلف الثلاثي مع الغنوشي صارت تزعج حكومة النهضة و تبين مع الوقت أن بعض الإسلاميين لا يقبلون بخصومهم حتى و لو كانوا في المعارضة.تونس أمس قالت أنه لا يمكن تذويب الإسلام السياسي في الديمقراطية الغربية و صار فيها الاغتيال وسيلة للتعبير السياسي و هو مصير لا تحسدها عليه الدول الأخرى التي سارت في موجة الربيع العربي، و التي تواجه بدورها أزمات من نفس الطبيعة لكنها في مراحل متفاوتة من النضوج.و تتمنى الكثير من العواصم أن لا تنضج ديمقراطيتها لتصل حد اغتيال الثوارت نفسها لأن طريق العودة صار مسلكا صعبا.