تبسة

34 سوقا جواريا للتكفل بالباعة الفوضويين المطرودين
خصصت المديرية الولائية للتجارة أكثر من 34 سوقا جواريا وذلك في سياق إدماج المطرودين من الأسواق الفوضوية بعد إزالتها منذ عدة أشهر.
وأكد مصدر مطلع في هذا الإطار أنه تمت برمجة وإنجاز عدة مشاريع منها ما هو في طور الإنجاز ومنها ما تم استلامه، ودخلت المديرية في سباق مع الزمن للانتهاء من هذه المشاريع قبل نهاية الثلاثي الثاني من السنة الجارية بغية تخصيص فضاءات تجارية لهذه الفئة قبل بداية شهر رمضان المقبل، إذ بعد احصاء 43 موقعا تجاريا معنيا بالإزالة كان ينشط به 775 تاجرا عبر البلديات ال 28 ، أضيفت أسماء أخرى اثر إزالة الأكشاك اللاشرعية ليصل العدد الإجمالي النهائي إلى 1122 تاجرا معنيا بالتجارة الموازية.
ومن أجل التكفل الأمثل بهؤلاء تم اقتراح برنامج خاص لإنشاء 24 سوقا جواريا في المرحلة الأولى منها 17 حاليا هي قيد الانجاز وبنسب متفاوتة، كما استلمت سوقين بمدينة تبسة ورصد لهذا البرنامج غلاف مالي يقارب 76 مليون دينار جزائري في بداية الامر ودعمته الجماعات المحلية بحوالي 90 مليون دينار، وسجلت هذه الإدارة انجاز 5 أسواق جوارية (نمط سوق مغطاة) بغلاف مالي يناهز 181 مليون سنتيم، وقد أوكلت مهمة إنجاز هذه الهياكل الموزعة على بلديات تبسة، الشريعة، مرسط، الحمامات، ونزة لمؤسسة «باتي ميتال».
كما استفادت الولاية في إطار البرنامج القطاعي 5 أسواق أخرى مغطاة بمبلغ إجمالي 179 مليون دينار، منها 59 مليون سنتيم عبارة عن مساهمة الجماعات المحلية، وفي سياق متصل سيتم استرجاع بعض الهياكل المغلقة على غرار وحدات الأروقة وأسواق الفلاح سابقا بعد إعادة هيكلتها وترميمها وإعادة الاعتبار لها وستخصص لنفس الغاية، بالإضافة إلى استغلال بعض المحال التجارية التابعة لمؤسسة عدل، إذ ستسمح هذه العملية من توفير أكثر من 100 فضاء لهؤلاء التجار بعد الاحتكام للقرعة وتوزيعها بكل شفافية.
تجدر الإشارة إلى أن عملية إزالة الأسواق الفوضوية التي نفذتها السلطات منذ أشهر قد أحالت قرابة 1122 تاجرا موزعين على 43 سوقا فوضويا على البطالة، والجميع ينتظر من السلطات المحلية الإسراع في معالجة ملفاتهم وإدماجهم في أقرب الآجال لتخليصهم من الوضعية التي وضعوا فيها،وستسمح الهياكل الجديدة بالاستفادة من محل تجاري، كما ستدفع بالبلديات المعنية إلى منحهم تراخيص تمكنهم من الاستفادة من الامتيازات والتحفيزات المنصوص عليها في قانون المالية لسنة 2011.
تجدر الإشارة إلى أن عدد التجار النظاميين الذين يمارسون نشاطهم عبر الولاية 24408 تجار، منهم 22489 شخصا طبيعيا و 1991 تاجرا معنويا. الجموعي ساكر
مديرية التربية تحيل 12 ملفا على العدالة لإخلاء المساكن الالزامية
قررت مديرية التربية لولاية تبسة إحالة 12 ملفا على الجهات القضائية المختصة لإخلاء المساكن الالزامية التي يشغلها حاليا بعض الموظفين ورفضوا إخلاءها.
وكشف مصدر مسؤول أنه شرع في إعداد ملفات خاصة بهؤلاء لتقديمها خلال الأيام المقبلة للمحكمة الإدارية للفصل فيها على غرار الملفات المحالة العام المنصرم والتي صدرت فيها أحكام لصالح المديرية في انتظار الفصل فيها جميعا.
وتضم القائمة المعنية عددا من الحجاب ومساعدي التربية والمستشارين وأعوان امن والمصالح الاقتصادية وهم يزاولون مهامهم حاليا وغير متقاعدين ،وستسمح هذه العملية باستعادة تلك المساكن ووضعها تحت تصرف مديري المؤسسات،مثلما يقتضيه القانون.
وتجدر الإشارة إلى أن وزارة التربية سبق لها وأن دعت المديريات التابعة لها بموافاتها بوضعية المساكن الوظيفية الخاصة بالمتقاعدين والمتوفين من عمال قطاع التربية ،التي تمت معالجتها بالتنسيق مع مديرية السكن والعمران،كما دعت إلى إحاطتها بوضعية المساكن المشغولة من طرف الأجانب عن القطاع،فضلا عن الاشواط التي قطعت لإخلاء المساكن المشغولة من قبل المتقاعدين والمتوفين التي أثبتت التحريات امتلاكهم لقطعة أرض صالحة للبناء أو مسكن خاص.
مع العلم أن القطاع التربوي بولاية تبسة يضم حوالي 435 مسكنا إلزاميا في المتوسط و 216 في التعليم الثانوي ،فضلا عن العشرات بالتعليم الابتدائي. الجموعي ساكر