تبسة

الباعة الفوضويون يغلقون الطريق ويطالبون بحلول بديلة
نفذ أمس عدد من النشطاء في الأسواق الفوضوية وقفة احتجاجية أمام مقر الولاية مطالبين السلطات المحلية بحلول بديلة في أقرب الآجال بعد إزالتهم لأماكن نشاطهم السابق منذ قرابة أسبوع،وفضل عدد من هؤلاء تبليغ صوتهم إلى السلطات من خلال غلقهم للطريق المقابل لمقر الولاية لبعض الوقت . وشدد المحتجون على مقابلة المسؤول الأول بالولاية لإحاطته بوضعياتهم المهنية والاجتماعية وتبليغه مطالبهم "المشروعة".
وسارعت عناصر من الشرطة إلى عين المكان ليعاد فتح الطريق في وجه حركة المرور بعد غلقه بالحجارة لبعض الوقت،وتم اختيار ممثلين عن المحتجين لمقابلة والي الولاية.
وانتقد عدد من هؤلاء الجهات المعنية التي لم تهتم حسبهم بأوضاعهم مشددين على ضرورة توفير فضاءات وأسواق تجارية جوارية ذات مردودية تجارية لهم بعد إزالة محالهم التجارية في الأسبوع المنصرم،في الوقت الذي تؤكد فيه المصالح ذات الصلة بصعوبة توفير فضاءات تجارية بقلب المدينة لهؤلاء لعدم توفر العقار والحرص على خلق مراكز تجارية جوارية بعدد من الأحياء لتقريب هذه الهياكل من جميع المواطنين.
للتذكير سبق لمصالح الشرطة والإدارات ذات الصلة شن حملة تطهير واسعة النطاق لعدد من أحياء مدينة تبسة تم من خلالها إزالة الأسواق الفوضوية التي تكاثرت كالفطريات في السنوات والأشهر الأخيرة.
وقد جندت لعملية الإخلاء التي شرع فيها في ال 14 نوفمبر المنصرم أكثر من 700 شرطي وانتهت العملية بإزالة الأسواق والمحال الفوضوية المنتشرة بالأحياء الرئيسة والنقاط الحساسة،بداية من وسط المدينة ومرورا بالسور البيزنطي فسوق الفلاح وحي 4 مارس 1956 فمحيط أحياء الشيخ العربي التبسي ووصولا إلى حي البلدية والسوق المغطاة وباب الزياتين وغيرها .
وقد أزيلت الخيم والطاولات والقضبان الحديدية كما شرعت تباعا شاحنات البلدية في نقل أكوام القمامة التي تشكلت بالقرب من تلك الأسواق الطفيلية.
و قد انقسم التجار بين مؤيد ومعارض، فقد ثمن هذه الخطوة عدد من المواطنين معتبرين عملية تطهير المدينة من التجارة الطفيلية التي ازدهرت بشكل كبير في السنوات الأخيرة على حساب النشاط المنظم حتمية لا بد منها لكي تستعيد الأحياء هدوءها ونقاوتها، بعدما تحول بعضها إلى أوكار للمنحرفين ومصدرا لإزعاج المارة،بينما لم يستسغ آخرون عملية الإزالة مؤكدين أن قرارات التطهير لم تراع حسبهم ظروفهم الاجتماعية والمهنية ملتمسين من السلطات المحلية إيجاد فضاءات لهؤلاء الشباب لمزاولة نشاطهم على اعتبار أن الإزالة نصف الحل وعلى الجهات المعنية الاجتهاد لإيجاد النصف الثاني وتمكينهم من مزاولة النشاط ومن ثم حمايتهم من شبح البطالة في هذه الولاية الحدودية .