سناباب تنتقد الصمت حيال إضرابها وتتوعد بالتصعيد

اتهمت أمس النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية '' سناباب '' مسؤولين في بعض الولايات بنهديد العمال الذين استجابوا لنداء إضراب الثلاثة أيام '' وممارسة مختلف الضغوطات عليهم '' في عدد من الولايات، وبدت النقابة بالرغم من ذلك مرتاحة للنتائج الذي حققته حركتها الاحتجاجية التي عرّضت 36 قطاعا للشّلل بنسب متفاوتة في كل الولايات لمدة ثلاثة أيام، مستدلة على ذلك بارتفاع نسبة الاستجابة في اليوم الثالث والأخير ( أمس ) إلى 85 بالمائة. وحيت النقابة ما عبرت عنه ب '' الصمود التاريخي '' للعمال والموظفين المضربين في آخر يوم من '' إضراب الغضب '' وعلى الخصوص في قطاعات الري، الفلاحة، السكن والعمران، الأشغال العمومية، التضامن الوطني والأسرة، الصحة، التعليم العالي، التربية الوطنية، الداخلية، إلى جانب قطاع التكوين المهني ، باعتبار ان هذه القطاعات تعرضت لشلل أكثر من غيرها في معظم الولايات.
وعادت '' سناباب '' في بيان لها تلقت النصر نسخة منه للتنديد بالتجاوزات التي قالت أن مسؤولين على مستوى الإدارات المحلية قد ارتكبوها في حق العمال وذكرت بأن '' التهديد والوعيد قد بلغ درجات كبيرة دفعت العمال إلى الخروج للشارع، مشيرة إلى ما حصل في قسنطينة أين '' تعرض العمال المضربون إلى السب والتهديد – حسب النقابة – من طرف مسؤول بلدي ذكرت صفته، مثل ما حدث في قطاع الضرائب بولاية معسكر وقطاع التعليم العالي بولاية ورقلة، فضلا عن ممارسة مسؤولين آخرين للتهديد والضغط على المضربين في بلدية تيسمسيلت.كما نددت النقابة ب '' ممارسات غير قانونية قام بها مسؤول في معهد وطني متخصص ببئر مراد رايس بالعاصمة ضد نقابيين بسبب انتمائهم لسناباب ''.
وفي تصريح للنصر أكد العياشي بلميلي مسؤول التنظيم في النقابة أن الإضراب جرى عموما في '' هدوء ولم يتم خلاله توقيف أي مضرب من طرف مصالح الأمن ويقصد بهم العمال الذين أجبرتهم إداراتهم على مغادرة مناصب شغلهم والخروج إلى الشارع، معربا بالمناسبة عن أسفه لالتزام الحكومة الصمت حيال الإضراب وعدم إبداءها لأي ردة فعل وقال '' سوف نستمر في النضال في كل القطاعات إلى غاية رضوخ الحكومة إلى مطالبنا المشروعة''.
ولم يستبعد بلميلي دخول نقابته في حركات احتجاجية أخرى مشيرا إلى ان الأمانة الوطنية لنقابته ستجتمع الأسبوع المقبل لتقييم الإضراب واختيار أشكال وأنواع الاحتجاجات المقبلة وقال ان كل الخيارات مطروحة.
تجدر الإشارة إلى أن المطالب التي رفعتها سناباب حسب ما سبق وأن صرح به أمينها العام بلقاسم فلفول في ندوتين صحفيتين سابقتين تتمثل في ضرورة مراجعة القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وتوحيد نسبة الاستفادة من المنحة الإدارية ب40 في المائة، وتعميم منحة المردودية بنسبة 40 في المائة وبأثر رجعي من الفاتح جانفي 2008 وتصنيف حاملي شهادات الدراسات العليا في الرتبة 11 بدل عشرة، وإلغاء المادة 87 مكرر، وتعميم الاستفادة من منحة الجنوب ومراجعة عطلة الأمومة، إضافة إلى استحداث منح خاصة نتيجة المهام المسندة كمنحة الخطر والتأهيل والمناوبة.