«سناباب» تتوقع نجاحا كبيرا لإضراب عمال الوظيف العمومي

تنتظر استجابة كبيرة من العمال
توقعت النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية «سناباب» ارتفاع نسبة الإضراب الوطني الذي دعت إليه عمال الوظيف العمومي لمدة ثلاثة أيام بداية من هذا الثلاثاء احتجاجا على تماطل السلطات العليا في البلاد في الاستجابة لمطالب العمال، وهذا بعد التجاوب المتفاوت الذي عرفه آخر إضراب ولم تتجاوز نسبته ال65 بالمائة.
كما كشف مصدر مسؤول في النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية «سناباب» أن الإضراب المقبل الذي دعت إليه النقابة سيشل هذه المرة كافة الإدارات العمومية، نظرا للتفاعل المنتظر للعمال مع هذا الإضراب احتجاجا على التعسف الإداري والصمت الذي التزمته الحكومة تجاه مطالبهم المشروعة من أجل تحسين ظروف معيشتهم برفع رواتبهم…
وأضاف المسؤول، إن «سناباب» تتوقع أن تتجاوز نسبة الإضراب على المستوى الوطني أكثر من تسعين بالمائة، وأن العمال هذه المرة عازمون على إيصال مطالبهم إلى الجهات المعنية بهدف التحرك العاجل وإنصافهم من الظلم الذي يتعرضون له منذ عدة سنوات.
ورغم نجاح الإضراب الأخير الذي دعت إليه النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية، إلا أن عدم تجاوب بعض الإدارات حال دون تحقيق الأهداف المرجوة منه، حيث اتهمت في هذا الإطار الفيدرالية الوطنية لقطاع عمال البلديات المنضوية تحت لواء «سناباب» السلطات المحلية بالعمل على إفشال الإضراب من خلال بعض الممارسات غير القانوينة كتهديد العمل بالطرد والفضل والخصم من مرتباتهم وحرمانهم من بعض المنح… وهذا ما دفع بآلاف العمال إلى التراجع عن الإضراب وبالتالي عدم تسجيل النسبة المرتفعة التي كانت «سناباب» تنتظرها.
وكانت النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية «سناباب» قد أصدرت أول أمس بيانا شديد اللهجة دعت فيه كافة عمال الوظيف العمومي إلى ضرورة التجاوب بتصعيد الحركة الاحتجاجية، بهدف الضغط على الحكومة وإرغامها على الاستجابة الفورية لمطالبهم التي تتمحور على وجه الخصوص في مراجعة القوانين الأساسية للأسلاك المشتركة والأسلاك التقنية والعمال المهنيين وأعوان الوقاية والأمن، وإعادة النظر في نظام المنح والعلاوات وإلغاء المادة 87 مكرر للقانون 9011، إدماج الأعوان المتعاقدين والمؤقتين على أساس الأقدمية والشهادة، إضافة إلى توحيد منحة المردودية 40 بالمائلة بأثر رجعي.