أكد أمس رئيس حزب الحرية والعدالة، السيد محمد السعيد، أن تشريعيات ال 10 ماي القادم تعد فرصة حاسمة لتغيير وضع سياسي ''غير سليم'' وإنصاف الكفاءات الوطنية الشابة من أجل خدمة الوطن. وطالب السيد محمد السعيد في تجمع شعبي بمدينة المشرية بولاية النعامة بالمشاركة ''الواسعة'' في الاستحقاق الوطني المقبل وذلك لإفشال مساعي دعاة ''المقاطعة'' الذين يريدون -كما أضاف- ''الاستمرار في إنتاج الفشل''. وقال رئيس حزب الحرية والعدالة إن استرجاع الثقة في مؤسسات الدولة يستدعي ''فتح المجال للنزهاء الذين يتسمون بنكران الذات أمام المصلحة الوطنية'' وهو ''ما يتحلى به المترشحون الذين اختارهم الحزب''. ويرى رئيس حزب الحرية والعدالة أن غياب ''القيم والأخلاق'' في الممارسة السياسية قد فتح المجال أمام عمل سياسي ''غير نظيف'' تطبعه ظاهرة ''التجوال السياسي'' وبرلمان ''يضم أعضاء بعيدين عن مسايرة التطور المنشود والتشريع بمنطق القرن ال .''21 وحسب السيد محمد السعيد؛ فإن ''التغيير أصبح يفرض نفسه في المجتمع'' أمام التحديات التي تواجهها الجزائر، مؤكدا أن التصويت و''بقوة'' في التشريعيات القادمة كفيل ببناء مجتمع جديد قوامه ''العدالة الاجتماعية وتوزيع منصف للثروات''. وبعد أن استعرض بعض مقترحات حزبه للمرحلة القادمة، لا سيما ما تعلق منه بقطاع العدالة ومحاربة الفساد السياسي والمالي وتفعيل دور المسجد والمدرسة داخل المجتمع، أشار السيد محمد السعيد إلى أن ''تغيير آليات الحكم يمر عبر بناء دولة قوية ترتكز دواليبها على تطبيق العدالة''. وأكد المتحدث في ختام تدخله أنه من مفاتيح المستقبل بناء عاصمة سياسية جديدة للجزائر متكاملة المرافق وتشجيع التكوين في مجالات الحرف وعصرنة الفلاحة وضمان انطلاقة جديدة للاستثمار في البحث العلمي والنهوض بالسياحة والطاقات المتجددة.
