بعد اتهامه بتسوية ملفات قضائية مقابل عمولات

وزارة العدل تطلب ملف المستشار المتهم بالرشوة
علم من مصادر موثقة بأن وزير العدل حافظ الأختام محمد شرفي أمر بإرسال ملف فضيحة الفساد المتعلقة بتسوية ملفات قضائية عالقة مقابل دفع" رشوة" لصالح مستشار وقاضي بالمحكمة العليا إلى الوزارة من أجل توسيع التحقيق في القضية ، بعد توقيف قاضية مزيفة ، وحلاقة كانتا تعملان سابقا بمكتب محاماة بعنابة الثلاثاء الفارط من قبل فصيلة البحث و التحري التابعة للمجموعة الولائية للدرك الوطني، أودعهما قاضي التحقيق لدى محكمة عنابة الحبس المؤقت بتهمة النصب والاحتيال على عدد من المواطنين مقابل مبالغ مالية معتبرة للتوسط لهم لربح قضايا محل نزاع على مستوى مجلس قضاء عنابة.وهو الملف الذي فجر في الصحافة نهاية الأسبوع الماضي. وحسب ذات المصدر فان خطورة وتداعيات القضية أدت إلى تدخل الوزارة الوصية من أجل التحقيق الداخلي في القضية بالبحت عن تفاصيل جديدة ودقيقة تؤدي إلى تحديد كامل الأشخاص المتورطين في الفضيحة ، حيث سيستمر التحقيق في الملف استنادا لذات المصادر قرابة الشهر قبل إحالته على هيئة المختصة في مثل هذه القضايا .
إثارة القضية جاءت على خلفية التصريحات التي أدلت بها الموقوفتين والمتعلقة بتعاملهما كواسطتين مع المستشار والقاضي بالمحكمة العليا الذي اشتغل كقاض بالغرفة الجزائية بمجلس قضاء عنابة في فترة سابقة مقابل الحصول على “ رشوة “ تتراوح قيمتها ما بين 15 إلى 200 مليون سنتيم في كل قضية يتم التدخل بشأنها ، والفصل فيها لدى القضاة العاملين على مستوى مجلس قضاء عنابة . وتشير تحقيقات مصالح الضبطية القضائية لدى سماع القاضية المزيفة التي تشتغل بتجارة العطور بأنها تعرف المستشار وتربطها علاقة “صداقة" به كما أنها تتواصل معه بالاستمرار من اجل التدخل لتسوية قضايا مواطنين مقابل مبالغ مالية تصب في الحساب البريدي للقاضي المستشار بالمحكمة العليا بصفة دورية ، حيث بينت تحريات رجال الدرك خلال الفترة الممتدة ما بين بداية جانفي إلى منتصف شهر مارس صب القاضية المزيفة حوالات بريدية بمبالغ تتراوح بين 10 و20 مليون في الحساب الشخصي للمستشار.
تفكيك خيوط الفضيحة انطلقت بداية الأسبوع الفارط بعد تلقي مصالح الدرك الوطني معلومات تفيد
تعرض امرأتين تعملان بمديرية التربية لولاية عنابة، للنصب والاحتيال من طرف قاضية “مزيفة" تم التعرف عليها عن طريق حلاقة بحي الفخارين غرب وسط مدينة عنابة، والتي توسطت لهما، من أجل تسوية ملف قضائي على مستوى مجلس قضاء عنابة، متورط فيه أقارب إحداهما متواجد رهن الحبس بأحد المؤسسات العقابية، حيث أوهمتهما تاجرة العطور، بأن لديها شبكة علاقات واسعة في سلك القضاء ستقوم حسب اعترافها بتوسط لها مع قاضي بالمحكمة العليا لتسوية قضيتها على مستوى مجلس قضاء عنابة وهذا ما بينته تحريات فصيلة البحث والتحري بعد التدقيق في المكالمات التي كانت تتم بين القاضية المزيفة و المستشار بالمحكمة العليا . ح.دريدح