التمس النائب العام لدى غرفة الاستئناف بمجلس قضاء وهران، صباح أمس، تشديد العقوبة على ممثل الحزب الوطني للتضامن والتنمية بوهران بعدما وجهت له جنحة التزوير واستعمال المزور مع النصب والاحتيال، وهي القضية التي راح ضحيتها وكالة التسيير العقارية الولائية بعاصمة الغرب الجزائري و6 مواطنين آخرين، نصب عليهم المتهم في قضية الحال وسلب منهم مبالغ مالية ما بين 86و550 مليون سنتيم، بالإضافة إلى إقدامه على تزوير محرّرات إدارية ومصرفية وتقليده لأختام إدارية تخص الوكالة العقارية الولائية، وكانت المحكمة الابتدائية بالسانيا قد أدانته في وقت سابق بعقوبة 3 سنوات حبسا نافذا. وتجدر الإشارة أن المتهم زق.نس مقاول ويشغل منصب رئيس الفرع الرياضي ببلدية السانيا متورط في عدة قضايا مماثلة، وقد سبق للعدالة أن فصلت في اثنين منها وأدانته بعقوبات تراوحت ما بين 3 و4 سنوات حبسا نافذا. فتح مجلس قضاء وهران مجدّدا قضية النصب والاحتيال التي تورط فيها ممثل الحزب الوطني للتضامن والتنمية بعاصمة الغرب الجزائري الذي سبق له أن ترأس قائمة الحزب المذكور بوهران في الانتخابات التشريعية الأخيرة، ويتعلق الأمر ب ''قليلش.ن''، الرئيس السابق للجمعية الرياضية بالسانيا، وهو متواجد بالمؤسسة العقابية بوهران منذ سنة 2007.تفاصيل وحيثيات هذا الملف -حسب ما ورد في أمر الإحالة الصادر عن غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء وهران- تعود إلى أواخر سنة 2007، بعدما أوهم المتهم ''ق. ن'' أحد الضحايا، وهو ممون بلدية السانيا بالملابس الرياضية، بمنحه قطعتين أرضيتين بدائرة بئر الجير مقابل 450مليون سنتيم، بدون قرار الاستفادة أو عقد الملكية الذي يثبت ملكيته للقطعتين الأرضيتين، وقد ظل هذا الأخير ينتظر وعود هذا المناضل السياسي المزيفة لمدة 4 سنوات لتسوية ملفه، ليقرّر بعد ذلك إيداع شكوى لدى فصيلة الأبحاث التابعة للمجموعة الولائية، التي فتحت تحقيقا ابتدائيا، وقد توصلت هذه الأخيرة إلى جملة من التحريات، مفادها أن المتهم قد نصب عدة أشخاص، من بينهم مقاولان وشقيقتان تقدموا إلى المتهم للتوسط لهم بغرض الحصول على عقارات صناعية وأخرى للبناء بعد أن أوهمهم بأن لديه نفوذا كبيرا لدى السلطات المحلية لتسوية وضعية هذه العقارات. وقد أضافت مصادر مقرّبة، على صلة بالملفات الكثيرة التي تورط فيها هذا المقاول، أن هذا الأخير احتال على الوكالة العقارية الولائية مستخدما ختم المدير وعدة أختام إدارية تخص الوكالة الذي تنصب رئيسها الحالي كطرف مدني في القضية، تبين بعد التحقيق الذي أجراه قاضي التحقيق لدى محكمة السانيا أنها أختام مقلدة مكنت المتهم في قضية الحال من النصب على مجموعة كبيرة من المواطنين، واستولى على مجموعة من العقارات التابعة للوكالة العقارية بعاصمة الغرب الجزائري عن طريق التزوير واستعمال المزور في عدة محررات وعقود إدارية رسمية، وقد أرجأ رئيس غرفة الاستئناف النطق بالحكم إلى بعد المداولة الأسبوع المقبل.
