محمد السعيد يعرض مشروع تحرير قطاع السمعي-البصري الأربعاء

الحكومة ترفض ربط الترخيص لقنوات خاصة بموعد رئاسيات 2014
أكد وزير الاتصال محمد السعيد، بأن مصالحه ستبذل جهدها للشروع في تطبيق قانون السمعي-البصري، وفتح القطاع أمام الخواص قبل نهاية العام الحالي، وسيباشر الوزير أولى مراحل تجسيد هذا المسعى بداية من هذا الاربعاء، من خلال عرض مشروع القانون أمام الحكومة، وهو ما اعتبره بمثابة رد على الاطراف التي تحدثت عن تأجيل موعد الترخيص للقنوات الخاصة إلى ما بعد رئاسيات 2014. تباشر الحكومة بداية من هذا الأسبوع أولى مراحل تحرير القطاع السمعي-البصري، وكشف وزير الاتصال محمد السعيد، في تصريح للصحافة على هامش جلسة للمجلس الشعبي الوطني مخصصة للأسئلة الشفوية، ان المشروع التمهيدي للقانون السمعي البصري ستدرسه الحكومة خلال اجتماعها الأربعاء، وسيخص النص لدراسة ثانية على مستوى الحكومة «بشكل معمق» قبل إحالته على مجلس الوزراء و منه على مجلس الدولة ثم البرلمان. و أضاف ان نص المشروع «سيكون على طاولة مكتب المجلس الشعبي الوطني في الدورة الحالية للبرلمان» معبرا عن أمله أن يصدر القانون أيضا في هذه الدورة.
و أوضح أيضا ان الحكومة ستبذل «جميع جهودها» من اجل إصدار المراسيم التنفيذية لهذا القانون مباشرة بعد صدوره أي الآليات و دفتر الشروط كما انها ستعمل على أن يجسد القانون على ارض الواقع قبل نهاية السنة الجارية. ردا بذلك على الأطراف التي اشارت الى رغبة الحكومة بتأجيل تطبيق القانون والترخيص للقنوات التلفزيونية الخاصة إلى ما بعد الرئاسيات.
أما فيما يخص جهاز سلطة الضبط للصحافة المكتوبة أكد محمد السعيد ان «الكل جاهز و يبقى على الصحافة ان تنتخب 7 صحفيين بكل ديمقراطية» لوضع هذا الجهاز. كما دعا صحفيي قطاع الصحافة المكتوبة إلى «تنظيم انفسهم» و انتخاب ممثلين عنهم أيضا في مجلس اخلاقيات المهنة. و لدى تطرقه إلى بطاقة الصحافة المهنية اعلن الوزير أن لجنة على مستوى الوزارة تعمل حاليا في هذا الموضوع مضيفا إلى انها ستنهي أشغالها بعد حوالي شهر لتعكف بعد ذلك على إعداد قائمة ضبط للصحفيين المهنيين الذين سوف تسلم لهم هذه البطاقة.
تدعيم التلفزيون بمراسلين بالخارج
و من جانب آخر رد الوزير على سؤال يتعلق بالعقد المبرم بين مؤسسة التلفزة الوطنية و وكالة اعلامية تركية، وقال بأن التلفزيون الجزائري مضطر للاستعانة بهذه الوكالة، كونه لا يملك شبكة مراسلين بالخارج،
و أوضح بان التلفزة الوطنية تلجأ إلى العديد من التلفزيونات في العالم للاستعانة بالبدائل الأخرى لتغطية الأحداث العالمية و «تختار تلك التي توفر خدمة أجود بسعر أقل».
و أوضح في هذا الموضوع أن «مؤسسة التلفزيون الوطنية لا يربطها بالوكالة التركية للإعلام اي عقد و انما تستعين بها وقت الحاجة على اساس سند الطلبية كما فعلت في تغطية مقابلات كاس العالم في جنوب افريقيا و الانتخابات التشريعية الاخيرة و زيارة كاتب الدولة لدى وزير الخارجية المكلف بالجالية في الخارج الى بريطانيا». و أوضح بأن المبلغ المخصص لهذه الصفقات، يدفع على مرحلتين 40 بالمئة تسبيق و البقية بعد انجاز الخدمة المطلوبة. و أشار أنه «في العادة معدل الخدمة اليومية مع هذه الوكالة يقترب من 1500 دولار امريكي و تشمل الخدمة التصوير و التركيب و تسليم المادة».
وفي السياق ذاته، اعلن وزير الاتصال، استحداث مناصب لصحفيين مراسلين للمؤسسة الوطنية للتلفزة خارج الوطن، و اوضح في هذا الشأن بأنه يجرى حاليا اعداد تعديل للقانون الأساسي لمؤسسة التلفزيون «لاستدراك النقائص» و لتعيين مراسلين لها خارج الوطن «على الاقل في كبريات عواصم العالم». كما اضاف بأن تطوير التلفزة هو «في اهتمام القطاع و مطروح على طاولة البحث» قبل ان يشير الى ان ذلك يحتاج الى «وقت و خطة».
و اعتبر ان المراسلين الصحفيين الجزائريين الموجودين في الخارج «عددهم قليل جدا» مشيرا الى ان عدد مراسلي مكاتب وكالة الانباء الجزائرية في الخارج لا يتعدى ستة صحفيين. و ذكر أيضا بأن القانون الأساسي لوكالة الانباء الجزائرية يشير الى ان عدد مكاتبها خارج الوطن يبلغ 14 مكتبا غير انها «مع الاسف لحد الان لم تتمكن من تعيين مراسلين في كل هذه المكاتب» مرجعا ذلك الى «تعقيد عملية التعيين». و أعلن في هذا الصدد انه «سيتم سد الفراغ في هذه المكاتب الى نهاية السنة الجارية».
و من جهة أخرى كشف الوزير في تطرقه الى الجالية الجزائرية بالمهجر عن «وجود مشروع قيد الدراسة» يتعلق ب «ندوة وطنية تجمع كل الصحفيين الجزائريين الذين يعملون بالمؤسسات الاعلامية خارج الوطن». و تأسف لهجرة «كفاءات صحفية كبيرة» للبلاد خلال السنوات الدموية التي مرت بها البلاد قبل ان يؤكد بأنه يهدف الى «استقطاب» هذه الفئة لتكون لهم «رابطة و اتصال» ببلادهم و ان يكونوا «أحسن سفراء للجزائر في البلد و المؤسسة التي يعملون فيها في الخارج». و كشف بأنه يسعى الى ايجاد قبل نهاية السنة «آلية» لجمعهم في الجزائر.