ناصر مهل يؤكد: التعديلات المقترحة لن تؤثر على نص مشروع قانون الإعلام

حذّر وزير الاتصال ناصر مهل التلفزيون الوطني من الاندثار من الحقل السمعي البصري، قائلا أنه مضطر إلى القيام بإصلاحات طبقا للقوانين الجديدة وكذا القرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية وكذا الوسائل التي تنوي الحكومة منحها، ليرجع رداءة أدائه إلى أنه كان نتاج سياسات منعته من تولي الخدمة العمومية على أحسن وجه.
وأوضح مهل في تصريح للصحافة عقب جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس الأمة أن التعديلات التي اقترحتها لجنة الثقافة والإتصال والسياحة بالمجلس الشعبي الوطني المتعلقة بمشروع القانون المتعلق بالإعلام، لن تؤثر على نص القانون سواء من حيث الشكل أو المضمون، مشيرا إلى أن مشروع تكوين الصحفيين والمهن الأخرى المتعلقة بالسمعي البصري سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من مطلع سنة 2012.
كما أضاف وزير الاتصال أنها المرة الأولى التي سيتم فيها تطبيق مثل هذا القانون في الجزائر، معتبرا بأن الحرص على التكوين في قطاع الصحافة الوطنية، »أملته ضرورة تحسين القدرات المهنية للصحفيين«، موضحا أن هذه الدورات التكوينية سيستفيد منها جميع الصحفيين سواء كانوا من القطاع العام أو الخاص، حيث أعلن الوزير عن إنشاء مركز للتكوين في مهن السمعي البصري بمدينة سيدي عبد الله بالتعاون مع وزارة التكوين المهني، كاشفا أن وزارة الاتصال ستعد برنامجا بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من أجل تنظيم دورات تكوينية لفائدة الصحفيين.
وخلال رده على سؤال شفوي يتعلق بتقييم خدمات وسائل الإعلام الوطني والتدابير المتخذة من أجل تحسين الوضعية الحالية، أشاد وزير الاتصال بدور الإذاعة الجزائرية، مؤكدا أنها »تسجل حاليا نتائج لا يستهان بها ويجب تعزيزها«، كما أشار إلى أنه تم استكمال تقريبا برنامج إنشاء الإذاعات المحلية ولم يبق إلا ولاية بومرداس التي ستشرع إذاعتها في الخدمة خلال السداسي الأول من سنة 2012 يقول الوزير
. وبعد أن أشار المسؤول الأول على قطاع الإعلام إلى أنه كان الأول الذي وجّه للتلفزة الوطنية انتقادا، أكد أنه سيكون الأول كذلك في الدفاع عنها لأنها نتاج سياسات منعتها من تولي الخدمة العمومية على أحسن وجه، مشيرا إلى أن التلفزة الوطنية ستضطر إلى القيام بإصلاحات لكي لا تختفي من الحقل السمعي البصري، ذلك طبقا للقوانين الجديدة وكذا القرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية وكذا الوسائل التي تنوي الحكومة منحها.
وفيما يتعلق بالتلفزيون الجزائري، ذكر الوزير أنه يعاني من ضعف نسبة المشاهدة إلا أنه -كما أضاف الوزير - لا يمكن إغفال بعض الحقائق الهامة ك »الانتقال من محدودية القنوات التلفزية والإذاعية إلى عدد مقبول منها، ومن الإحتكار إلى المنافسة وكذا من الحماية إلى التدفق عن طريق الأقمار الصناعية ومن الخصوصية الوطنية إلى العولمة«.
وبالمقارنة مع التلفزة أوضح مهل أن الإذاعة لم تتعرض لانتقادات مماثلة، معتبرا برامج القنوات الإذاعية ب »المقبولة« من طرف الجمهور الجزائري إذ تبث في مجملها 700 ساعة يوميا، مضيفا أن تطوير الإذاعة الوطنية يهدف ليس فقط لضمان تغطية كاملة للتراب الوطني بل كذلك لزيادة الحجم الساعي اليومي وأيضا اقتراح شبكات برامجية ثرية ومتنوعة للمستمعين.
وفي نفس السياق عبر الوزير عن أمنيته في أن تستجيب المراجعة الحالية للقوانين الأساسية للتلفزيون والإذاعة، إلى متطلبات الساعة مشيرا إلى أن فتح المجال السمعي البصري سيسمح بإعطاء ديناميكية جديدة، وعلاوة على هذه الإنجازات أكد مهل أنه سيقوم بتدعيم التغطية السمعية البصرية عبر القطر الوطني والشروع في تنفيذ التلفزة الرقمية الأرضية التي ستعرف مرحلتها الأولى تغطية جزء كبير من التراب الوطني في شمال البلاد وتغطية المدن الرئيسة بجنوب البلاد نهاية شهر مارس 2012.