وزارة المالية تدرس تشديد قواعد بيع الأصول الخاضعة للقانون الجزائري للأجانب

أفاد مصدر مقرب من وزارة المالية أن هذه الأخيرة بصدد إجراء تعديلات على قانون الشفعة الذي يمنح الحق والأولوية للدولة على كل التنازلات عن مشاركات كل المساهمين الأجانب أو لصالح مساهمين أجانب، والتي ستخص أي التعديلات التي تضمنها قانون المالية التكميلي ل 2010 مستقبلا اشتراط القيام بالخبرة لتقييم الحصص التي يبيعها مستثمرون أجانب في شركات جزائرية إلى الدولة بدلاً من الاعتماد على القيمة السوقية المتداولة أو الممنوحة من قبل متعهدين آخرين.
وعليه فإن احترام الالتزامات القانونية السارية المفعول وحده كفيل بتكريس كل معاملة من هذا النوع، وفي حالة حدوث العكس أو الإخلال بهذه الالتزامات تعتبر المعاملة باطلة وبلا أثر. وحسب المتحدث فإن الإجراء الجديد المنتظر عرضة على الحكومة في إطار قانون المالي التكميلي للسنة الجارية ينص على أنه في حال ممارسة حق الشفعة فإن السعر يتحدد بناء على تقييم، حيث سيتم إصدار قرار منفصل ومكمل يوضح كيفية تنفيذ أو كيفية إجراء التقييم الذي سيطبق على المساهمين الأجانب الذين يبيعون حصصا في شركات مستثمرة خاضعة للتشريع الجزائري مارست الدولة حق الشفعة لشرائها، وعند بيع حصص في شركات جزائرية لمستثمرين أجانب. وفي هذا الصدد، أكد المصدر أنه لا شك في أن السعر الذي سيحدده الخبير سيكون هو السعر الذي تريده الدولة لشراء أصول الشركات المتنازلة عن حصصها، وقد رفض المسؤول الكشف إن كان القرار سيطبق على شركة ''أوتيا الجزائر'' فرع أوراسكوم تيليكوم المصرية، التي دخلت في مفاوضات لبيع وحدتها للحكومة الجزائرية، والتي مارست حق الشفعة لشراء الشركة. وفي هذا الإطار، وأوضح وزير المالية كريم جودي سابقا أن الدولة ستشرع قريبا في تقييم وضعية مؤسسة ''أوتيا الجزائر جيزي'' قبل الشروع في مفاوضات مع أوراسكوم تيليكوم هولدينغ الشركة الأم للمتعامل بهدف تحويل الملكية للجانب الجزائري. من جهة أخرى، فإن قانون المالية التكميلي 2010 يعزز مسعى الحكومة ويندرج في إطار استمرارية الإجراءات التي تم اتخاذها في إطار قوانين المالية التكميلية السابقة لاسيما سنتي 2008 و,2009 كما تم ترجمته عبر القانون الجديد للصفقات العمومية، وتطوير أداة الإنتاج الوطني من أجل التمكن من أخذ مكان اقتصاد مداخيل المحروقات.