تجارة الأقراص المهلوسة

الصيادلة ضحية أشباه المرضى!

طالبت عمادة الصيادلة السلطات العمومية بالتدخل العاجل لسن قوانين تحميهم من تفشي بيع الأقراص المهلوسة التي تعرضهم لعدة ضغوطات ومشاكل من طرف الزبائن والعدالة. وأوضحت العمادة أن هذه الأقراص باتت تشكل هاجسا كبيرا كونها سلاحا ذا حدين لأنها ضرورية لمرضى الاضطرابات العقلية والنفسية من جهة، ومحل طلب كبير من قبل المدمنين الذين يستعملون كل الطرق للحصول عليها من الصيدليات.
أوضح السيد صندقي محمد صبحي الأمين العام لعمادة الصيادلة في تصريح ل"المساء" على هامش الملتقى الدولي للصيادلة أمس بفندق الأوراسي بالجزائر أن الصيدلي يعاني حاليا من عدة ضغوطات جراء بيع الأقراص المهلوسة، كونه لا يستطيع التأكد من حقيقة الوصفة الطبية التي يحضرها الزبون الراغب في اقتناء هذه الأقراص والتي لا تباع بدون وصفة، وهو ما يعرضه لعدة مشاكل بحيث لا تسمح له أخلاقيات المهنة برفض منح الزبون الدواء لأنه قد يكون مريضا فعلا، كما أن موافقة الصيدلي على البيع قد تعرضه هي الأخرى لمشاكل في حال تأكدت الجهات الأمنية من أن الزبون مدمنا وليس مريضا.
وفي هذا السياق اقترح محدثنا على السلطات المعنية اللجوء إلى إجراءات أخرى لحماية الصيدلي من هذه المشاكل ووضع حد لانتشار الأقراص المهلوسة في أوساط المدمنين، وذلك من خلال منح كل شخص يعاني من اضطرابات نفسية أو عقلية دفتر علاج من طرف الطبيب الذي يتابع حالته الصحية على أن يستعمل هذا الدفتر لشراء الدواء من الصيدلي، بحيث تدون كل المعلومات المتعلقة بالمريض والكمية والجرعة التي تناولها منذ بداية علاجه، حتى يتمكن الصيدلي من الاطلاع عليها ومراقبة إن كان المعني بالأمر مريضا فعلا أم مدمنا.
يأتي ذلك في الوقت الذي تم فيه التأكد من أن بعض المدمنين يتظاهرون بالمرض ويتحصلون على وصفات طبية لاقتناء هذه الأقراص بعد ترددهم على عدة أطباء للحصول على عدة وصفات تمكنهم من اقتناء الأقراص المهلوسة من صيدليات متعددة حتى لا يكتشف أمرهم ليقوموا ببيعها بمبالغ مالية باهظة لباقي المدمنين.
وتجدر الإشارة إلى أن القانون الساري المفعول حاليا يعاقب الصيدلي في حال بيع هذه الأقراص لغير المرضى بعقوبة تتراوح مابين 5 إلى 15 سنة سجنا نافذا مع دفع غرامة مالية.
من جهة أخرى توقف الأمين العام لعمادة الصيادلة عند مشكل آخر بات مصدر قلق للصيادلة حاليا يخص الأمر مجموعة أدوية "طابلو بي" التي تضم قائمة من 30 دواء والتي تستعمل كمخدر لتخفيف الآلام الحادة للمصابين بداء السرطان في مرحلتهم النهائية من المرض، والتي توقفت العديد من الصيدليات عن بيعها بسبب الخسائر التي تتكبدها جراء بيعها وكذا المشاكل التي قد تتعرض لها. علما أن علب هذا الدواء المتداولة حاليا في كل الأسواق العالمية تحتوي على 14 صفيحة للأقراص، غير أن الأطباء لا يزالون يقدمون وصفات لشراء سبع صفيحات فقط من هذه الأدوية، في الوقت الذي لم تعد فيه العلب التي تحتوي على سبع صفيحات متوفرة بالأسواق حاليا، وهنا يضطر الصيدلي لمنحه سبع صفيحات فقط ويحتفظ بالباقي ثم لا يستطيع بيعها بعد أن قام بنزعها من علبتها كونها تفتقد للورقة التي تبين طريقة استعمال الدواء الذي يقدمه الصيدلي مع الصفيحات السبع الأولى التي باعها وبالتالي يتحمل خسارة الصفيحات المتبقية التي لا يستطيع بيعها بطريقة غير قانونية.
من جهته أكد السيد عيسى قاسمي مدير التعاون الدولي بالديوان الوطني لمحاربة المخدرات أن ظاهرة استهلاك الأقراص المهلوسة من قبل المدمنين تعرف انتشارا واسعا، ورغم تشديد الخناق على أماكن بيعها وتواجدها فقد تبين أن بعض الكميات تسرق وتهرب حتى من المستشفيات، رغم أن حركة الأقراص المهلوسة مراقبة بشدة على المستوى الوطني وكذا في الأوساط الاستشفائية والصيدليات حيث يجبر القانون كل صيدلي على حيازة دفتر يدون فيه كل المعلومات المتعلقة بالأشخاص الذين اشتروا منه هذه الأقراص لتقوم الشرطة بصفة منتظمة ومستمرة بمراقبة هذا الدفتر للاطلاع على أسماء المرضى والأطباء للتأكد من عدم بيع هذه الأدوية للمدمنين.
وفي هذا السياق ذكر السيد قاسمي أن عملية مراقبة الأقراص المهلوسة تخضع للتشريعات الدولية وفقا للاتفاقات الدولية الثلاثة التي وقعت عليها الجزائر والمتعلقة بمراقبة قائمة الأقراص المهلوسة لمحاربة عمليات بيع كل الأقراص التي تباع بدون وصفة طبية.
وأكد المتحدث أن 10 بالمائة من المصابين بداء السيدا في العالم هم من الأشخاص الذين يتعاطون المخدرات والأقراص المهلوسة، مشيرا إلى أن استهلاك المخدرات والمهلوسات في العالم يكلف سنويا ما قيمته 800 مليار دولار في الوقت الذي بينت فيه الإحصائيات أن حوالي 220 مليون شخص مدمنون على المخدرات بالعالم