النقابة تطالب بحماية القضاة من اغراءات أصحاب المال المتورطين في قضايا الفساد

11 قاضيا أمام المجلس التأديبي بسبب أخطاء مهنية
شرع المجلس التأديبي التابع لمجلس الاعضاء للقضاء، منذ امس في دراسة ملفات 11 قاضيا للفصل في العقوبات المحتمل صدورها ضدهم، او تبرئتهم، وذلك استنادا الى التقارير التي أعدها القضاة المفتشون، ويمثل أغلب القضايا المدرجة في هذه الدورة بسبب أخطاء مهنية محضة لا علاقة لها بتجاوزات خطيرة اكد رئيس نقابة القضاة جمال العيدوني، بان دورة المجلس التأديبي المجتمعة منذ أمس ستنظر في ملفات 11 قاضيا للبت فيها، وقال العيدوني أمس، في تصريح إذاعي إن الأخطاء التي ارتكبها القضاة المعنيون هي أخطاء مهنية محضة ولا علاقة لها بالجرائم على غرار تلقي الرشاوى، ومن المنتظر أن تفصل اللجنة في الملفات المرفوعة على مستواها.
وأوضح العيدوني أن المجلس يراقب و يعاقب القضاة و هو الذي يصدر القرارات النهائية و أقصى عقوبة هي العزل في حال ارتكاب أخطاء جسيمة و هناك التوبيخ و الإنذار و النقل. وذلك حسب طبيعة الاخطاء المرتكبة، المنصوص عليها في القانون الاساسي للقضاء. مشيرا بان بعض الاخطاء التي يرتكبها القضاة نتيجة الضغط المفروض عليهم وكذا ظروف العمل، وتوقع عدم صدور قرارات بعزل قضاة خلال هذه الدورة بالنظر لطبيعة الملفات المطروحة للنظر.
وكان وزير العدل حافظ الأختام، محمد شرفي، قد كشف مؤخرا، بأن عدد القضاة الذين أحيلوا على المجلس التأديبي خلال الدورة السابقة بلغ "نحو 14 قاض في قضايا تشمل كل الأصناف وتتعلق بالقيام بتجاوزات أو إخلال بالالتزامات المهنية" فيما أصدر المجلس الأعلى للقضاء أحكاما بالعزل أو القهقرة في حق "أربعة أو خمسة قضاة".
و ذكر الوزير بأن المجلس الأعلى للقضاء هو هيئة دستورية لها كل الصلاحيات لتقويم كل انحراف مخول لها دستوريا الحفاظ على استقلالية القضاء. وذلك في رده بخصوص الآليات الكفيلة بضمان حق المواطن الذي قد يقع ضحية للظلم أو التعسف أو سوء المعاملة من قبل المنتسبين إلى قطاع العدالة وعلى رأسهم القضاة.
وأعلن شرفي، عن مراجعة شاملة لمدونة أخلاقيات مهنة القضاة، سترتكز على تعميق مضمونها بطريقة عصرية وشاملة، تبسط فيها قواعد السلوك التي يتعين على القاضي التحلي بها، مؤكدا أن المدونة الجديدة لأخلاقيات مهنة القضاة "تبسط قواعد السلوك التي يتعين على القاضي التحلي بها" وفي مقدمتها "الالتزام بالحياد و التجرد و تحقيق العدل طبقا للقانون". و ذكر في هذا السياق بأن الإخلال بأي من هذه الالتزامات هو "خطأ يستوجب المساءلة أمام المجلس الأعلى للقضاء". وتعهد بالمقابل بحماية القضاة من أية ضغوطات.
من جانب أخر، دعا رئيس نقابة القضاة، الى مراجعة مستوى اجور هذا السلك من العدالة، بحيث يصبح القاضي بعيدا كل البعد عن الضغوط والانزلاقات والمغريات. موضحا بان القضاة يعالجون ملفات خطيرة تتعلق بجرائم اقتصادية وقضايا رشوى بالملايير ويتقاضون أجور منخفضة، ما قد يجعلهم عرضة لإغراءات وضغوطات تحاك ضدهم، مشيرا إلى أن سلك القضاة هو الوحيد الذي لم يعرف مراجعة لأنظمته التعويضية مقارنة مع الاسلاك الاخرى.
وأوضح العيدوني، بأن مطالب القضاة كثيرة ومتنوعة، وتم التطرق لها خلال اللقاءات الجهوية التي جمعت القضاة، وتم حصرها ضمن لائحة مطالب سلمت الى وزير العدل، منها ما يتعلق بالجانب المادي، من خلال المطالبة بمراجعة النظام التعويضي للقضاة، ومنها ما يتعلق بظروف العمل.
وجدد رئيس نقابة القضاة، المطلب المتعلق بتكريس استقلالية القضاء ضمن التعديل الدستوري المقبل، مشير بأن النقابة الوطنية للقضاة قدمت عدة مقترحات للجنة المشاورات السياسية، بهذا الخصوص، مضيفا أن النقابة اقترحت أثناء الاجتماع تعيين الرئيس الأول للمحكمة العليا نائبا لرئيس المجلس الأعلى للقضاء تجسيدا لمبدأ استقلالية القضاء وتطبيقا للمعايير الدولية في هذا الشأن. انيس نواري