كشف عن إحالة 14 قاضيا على المجلس التأديبي وعزل أربعة أو خمسة منهم

شرفي يعلن عن مراجعة شاملة لمدونة أخلاقيات مهنة القضاة وتعديل قانون المحاماة
كشف أول أمس وزير العدل حافظ الأختام محمد شرفي عن تعرض 4 أو 5 قضاة إلى العزل والقهقرة من طرف المجلس الأعلى للقضاء، من بين نحو 14 قاضيا أُحيلوا على المجلس التأديبي، خلال دورته السابقة، كما أعلن بالمناسبة عن مراجعة شاملة لمدونة أخلاقيات مهنة القضاة، فيما أشار إلى أنه سيتم اليوم السبت تشكيل لجنة مشتركة بين وزارة العدل ونقابات المحامين لإعداد تعديلات جديدة على قانون المحاماة استجابة لمطالب وأوضح الوزير في تصريح على هامش جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت للرد على الأسئلة الشفوية بأن عدد القضاة الذين أحيلوا على المجلس التأديبي خلال الدورة السابقة بلغ نحو 14 قاض في قضايا تشمل كل الأصناف وتتعلق بالقيام بتجاوزات أو إخلال بالالتزامات المهنية" فيما أصدر المجلس الأعلى للقضاء أحكاما بالعزل أو القهقرة في حق أربعة أو خمسة قضاة، مبرزا بأن المجلس الأعلى للقضاء هو هيئة دستورية لها كل الصلاحيات لتقويم كل انحراف مخول لها دستوريا الحفاظ على استقلالية القضاء.
وفي إجابته عن سؤال للنصر حول ما إذا كان قد توصلت دائرته الوصاية إلى تهدئة حقيقة مع المحامين لتجنب دخولهم في الإضراب الذي سبق وأن لوحوا به أو أي شكل من أشكال الاحتجاج، أعلن السيد شرفي عن لقاء مقرر عقده اليوم مع نقباء المحامين لبداية أشغال النقاش حول قانون المهنة، وقال الوزير إن الحوار الأخير مع المحامين كان مثمرا ونموذجيا، حيث امتاز بدرجة مسؤولية عالية، وقدرة على التحليل من الطرفين، بخصوص المسائل التي من شأنها أن تعيق بروز نظام محاماة حر، مشيرا إلى أنه
تشكيل لجنة مشتركة بين وزارة العدل ونقابات المحامين لإعداد تعديلات جديدة على قانون المحاماة، الذي تم ضع في عهد وزير العدل السابق والذي يلقى رفضا شديدا من طرف المحامين، وقال أن اجتماعات مرتقبة تضم نقباء منظّمات المحامين، وستتوج باقتراح تشكيل لجنة لاقتراح تعديل لقانون المحاماة الموجود في البرلمان.
و حول التصريحات التي كان قد أدلى بها رئيس اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان فاروق قسنطيني حول استقلالية القضاء الجزائري الذي قال بشأنه قسنطيني أنه '' يظل نقطة سوداء تقف حائلا في سبيل تحقيق دولة الحق والقانون''، رفض الوزير التعليق عليها مكتفيا بالقول "لا أعلق على رئيس اللجنة التي تعتبر هيئة قانونية ومن صلاحيتها إبداء رأيها في الوضع و لست مؤهلا للتعليق على تقرير موجه إلى السلطات العليا (رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة
من جهة أخرى أعلن وزير العدل حافظ الأختام، عن مراجعة شاملة لمدونة أخلاقيات مهنة القضاة، والتي قال أنها سترتكز على تعميق مضمونها بطريقة عصرية وشاملة، مؤكدا بأن الإخلال بأي من هذه الالتزامات، سيكون خطأ يستوجب المساءلة أمام المجلس الأعلى للقضاء، وتعهد بالمقابل بحماية القضاة من أية ضغوطات.
وأوضح محمد شرفي خلال رده الوزير على السؤال الشفوي الذي طرحه عليه أحد النواب بخصوص الآليات الكفيلة بضمان حق المواطن الذي قد يقع ضحية للظلم أو التعسف أو سوء المعاملة من قبل المنتسبين إلى قطاع العدالة وعلى رأسهم القضاة،أن المدونة الجديدة لأخلاقيات مهنة القضاة "تبسط قواعد السلوك التي يتعين على القاضي التحلي بها" وفي مقدمتها "الالتزام بالحياد و التجرد و تحقيق العدل طبقا للقانون"، مشددا في هذا السياق على أن الإخلال بأي من هذه الالتزامات هو "خطأ يستوجب المساءلة أمام المجلس الأعلى للقضاء".
و لفت شرفي إلى أن العدل هو مفهوم شامل لا يتوقف عند تطبيق القانون و الفصل في الخصومات بل يتعدى ذلك إلى إرساء المساواة في المعاملة بين المتقاضين دون الانحياز لطرف على آخر، مؤكدا على دور المواطن في الكشف عن حدوث تجاوزات من هذا القبيل وذلك "بما يرصده من نقائص أو تجاوز على سلطة القانون أو مساس باستقلالية القضاء".
و في هذا السياق أشار إلى النصوص القانونية التي تصب في هذا السياق وعلى وجه أخص الدستور المكرس لمبدأ مساواة المواطنين أمام القانون وهو المبدأ الذي "تجسد" في القانون العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاء والمحدد لمعالم المسؤولية القانونية للقاضي في مجاليها التأديبي و الجزائي. و ذكر في ذات الصدد بالخطوات الإجرائية التي يتبعها القاضي في حالة تسجيل خطأ جسيم مرتكب من طرف القضاة حيث خول له القانون صلاحية تحريك و ممارسة الدعوى التأديبية عن طريق إيقاف القاضي مؤقتا عن العمل بعد تحقيق أولي يتضمن توضيحات القاضي المعني وإعلام مكتب المجلس الأعلى للقضاء أو إحالة الملف التأديبي مباشرة أمام المجلس الأعلى للقضاء الذي يصدر القرار المناسب.