العيدوني يؤكد أن قرارات المجلس التأديبي للقضاة نهائية

قال إن المجلس ينظر ل11 ملفا

كشف رئيس نقابة القضاة جمال العيدوني أنه تم أمس عرض 11 ملفا خاصا بالقضاة للبت فيها خلال الدورة الحالية للمجلس التأديبي المخصصة للأخطاء المهنية التي ارتكبها هؤلاء القضاة.
وأوضح العيدوني أن المجلس يراقب ويعاقب القضاة وهو الذي يصدر القرارات النهائية و أقصى عقوبة هي العزل في حال ارتكاب أخطاء جسيمة وهناك التوبيخ والإنذار والنقل. مضيفا أن المجلس الأعلى للقضاء طالب عدة مرات مقدما اقتراحات لكي تكرس وتعزز استقلالية القضاء و تكون مستقلة عن الهيئة التنفيذية وينتظر نص هذه التشكيلة في الدستور المرتقب مراجعته طبقا لما هو موجود في كل الدول المتقدمة.، مشيرا في حديثه أن المجلس الأعلى للقضاء يتشكل من10 قضاة يمثلون جميع الهيئات منهم 06 معينين من طرف رئيس الجمهورية والتشكيلة تتكون من قضاة الجلوس و قضاة النيابة. وكان العيدوني قد كشف عن إحالة أكثر من 10 قضاة على مجلس التأديب للمجلس الأعلى للقضاء الذي يترأسه رئيس المحكمة العليا قدور براجع، وقال العيدوني أمس، في اتصال ، إن الأخطاء التي ارتكبها القضاة المعنيون هي أخطاء مهنية محضة ولا علاقة لها بالجرائم على غرار تلقي الرشاوى، ومن المنتظر أن تجتمع اللجنة التأديبية للمجلس الأعلى للقضاء نهاية الشهر الجاري، للفصل في الملفات المرفوعة على مستواها.
وكان الرئيس، عبد العزيز بوتفليقة، قد أكد لدى إشرافه على افتتاح السنة القضائية 2009/ 2010 على ضرورة محاربة الفساد ومعاقبة المتورطين فيه، وأعلن اعتزامه مراجعة سير بعض الجهات القضائية، وفي مقدمتها المحكمة العليا ومجلس الدولة، موضحا أن الهدف من إعادة النظر في عمل الأجهزة القضائية يكمن في تمكين مواجهة الحجم المتزايد من الطعون المرفوعة أمامهما، وأكد بوتفليقة أن العدل هو أساس الملك، وأن العدالة هي الكفيلة بعلاج المجتمع من كل الآفات التي تنغص حياته والتي تعوق تقدمه وتطوره، بمحاربة المحسوبية والمحاباة والرشوة والفساد والنهب والاعتداءات، ولفت الرئيس في خطابه إلى أن إصلاح القضاء الذي شرعت فيه البلاد منذ سنوات عزز ضمانات المحاكمة العادلة بجميع المقاييس المتعارف عليها في الاتفاقيات والعهود الدولية، في وقت أكد الطيب بلعيز وزير العدل حافظ الأختام، على هامش زيارة قام بها إلى ولاية بومرداس أن القضاة يعملون في ظروف بعيدة عن كل الضغوطات وبدون أوامر فوقية، وأوضح أنهم في حال أخطأوا فسيعاقبون كغيرهم من المواطنين من خلال إحالتهم على المجالس التأديبية التي تفصل في ملفاتهم.