بوتفليقة يشرك كل القوى السياسية في تعديل الدستور

أعلن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أمس عن إجراء تعديل للدستور، حيث تقرر إنشاء لجنة دستورية تشارك فيها التيارات السياسية الفاعلة وخبراء في القانون الدستوري. وقال رئيس الدولة في هذا الصدد، إن هذه اللجنة ستعرض عليه اقتراحات أتولاها بالنظر قبل عرضها بما يتلاءم مع مقومات مجتمعنا على موافقة البرلمان أو عرضها لاقتراعكم عن طريق الاستفتاء.
وشدد الرئيس بوتفليقة خلال خطابه الذي وجهه إلى الأمة، أنه يتعين إدخال التعديلات اللازمة على دستور البلاد من أجل تتويج الصرح المؤسساتي الرامي إلى تعزيز الديمقراطية، مذكرا أنه سبق له وأن أعرب مرارا على رغبته في إخضاع الدستور للمراجعة و أنه جدد تأكيد هذه القناعة والرغبة في عدة مناسبات.
وقد أكد رئيس الدولة عزمه على إعادة صياغة عدة نصوص تشريعية تخص الممارسة الديمقراطية، وبهدف تكريس هذا المبدأ قال، إنه سيطلب من البرلمان إعادة صياغة مجموعة من النصوص التشريعية المتعلقة بالممارسة الديمقراطية بغية تمكين المواطنين من ممارسة اختيارهم بكل حرية.
وفي هذا الإطار قال رئيس الجمهورية »استنادا مني إلى الدستور سأعمد إلى استعمال الحق الذي يخولني إياه واطلب من البرلمان إعادة صياغة جملة العدة التشريعية التي تقوم عليها قواعد الممارسة الديمقراطية وما هو مخول للمواطنين من حيث ممارسة اختيارهم بكل حرية، وإدراكا مني للمسؤولية الواقعة على عاتقي واعتدادا مني بدعمكم ومراعاة للحفاظ على توازن السلطات سأعمل على إدخال تعديلات تشريعية ودستورية من أجل تعزيز الديمقراطية النيابية ببلادنا.