المتعاملون الاقتصاديون يطالبون برفع الضغوط لإتمام إنجاز مشاريع الخماسي القادم

جدد اول امس المتعاملون الاقتصاديون بولايات الشرق مطالبهم المتعلقة اساسا برفع مختلف الضغوط التي من شانها عرقلة إتمام مشاريع الرئيس وبالتالي تسليمها في الوقت المحدد وذلك خلال اليوم الدراسي والتقويمي المخصص لطرح الانشغالات الخاصة بالمؤسسات الجزائرية ومدى تأثيرها على نجاح المخطط الخماسي 2014/2010 والذي انعقد بولاية باتنة ،وقد تمحورت المطالب حول تبسيط اجراءات توظيف العمال في ورشات انجاز مشاريع الدولة .حيث ان المتعامل المتعاقد ملزم بالمدة المتعاقد عليها تحت طائلة عقوبات التاخير او الفسخ ،والتوظيف على يد الوكالة الولائية للتشغيل يتطلب مدة تفوق 20 يوما ،كما وجهوا نداءا الى مفتشية العمل لاخطار ارباب العمل عند مراقبتها للورشات قبل رفع أي دعوى قضائية ضدهم فالكثير من المتعاملين وجدوا انفسهم امام الشرطة او العدالة بدون علمهم بموضوع الشكوى كما طالبوا كذلك لجان الصفقات العمومية بالتزام الشفافية والمساواة عند مراقبتها لدفاتر الشروط المقدمة من طرف المترشحين،فالملاحظ ان بعض دفاتر الشروط تم صياغتها على مقاس بعض المقاولين لاقصاء فئة اخرى ،واكدوا في ذات السياق على ضرورة احترام آجال التسديد لمستحقاتهم بما فيها الاشغال الاضافية والتكميلية التي يكون مبلغها مغطى بالمبلغ الاجمالي للصفقة دون اخضاع هذه المستحقات للملحق الذي يتطلب اجراءات طويلة وبالتالي حرمان المقاولة من امكانياتها المالية و ما ينجر عن ذلك من تاخير في الانجاز او وقف الاشغال ،واشاروا الى الاسراع في نشر الارقام الاستدلالية الخاصة بمراجعة الاسعار لان الادارات المتعاقدة تلزم المتعامل الاقتصادي بامضاء الحساب العام و النهائي عند انتهاء الأشغال ،وتحدثوا كذلك عن عدم ادراج بند في الصفقة بعدم تحيين الاسعار لان التاخير في الانطلاق في الاشغال في الموعد يعود للادارة وليس سببه المقاول،هذا وطالبوا بانشاء لجنة تحكيم او طعن على مستوى كل ولاية فيما يخص النزاعات التي تطرا عند تنفيذ الصفقة كلجان الضرائب و التامينات ..،وشددوا على المطلب المتعلق باعفاء السكنات الاجتماعية من الضريبة على الدخل الاجمالي و الضريبة على ربح الشركات مع اعادة النظر في القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 1998/04/11 باثر رجعي الذي يحدد المتر المربع ب 25.000 د الى 40.000 د حسب السعر المتفق عليه مع السلطات المحلية لاسيما بعد ارتفاع اسعار مواد البناء و الأجور ونوعية المواد المستعملة ،وقد وجه السيد حبيب يوسفي رئيس المكتب الوطني للكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية كلمة للمعنيين اكد فيها على ضرورة اتخاذ إستراتيجية عامة من شانها رفع التحدي لانجاز مختلف المشاريع في آجالها المحددة .
سميرة قيدوم