أصحاب مكاتب الدراسات يعتصمون أمام مقر الخزينة العمومية

قالمة/ بسبب عدم تلقيهم لمستحقاتهم منذ عدة سنوات

كما ندد المحتجون بالبيروقراطية والإرهاب الإداري رافعين من خلالها لعدة شعارات يطالبون بحقوقهم بعد أن رفض أمين الخزينة حسب ما صرح به المحتجون لآخر ساعة تسديد مستحقاتهم. كما أكدوا أنهم وجهوا عدة مراسلات تحصلنا على نسخ منها إلى جميع السلطات المحلية و المركزية للتدخل قصد إيجاد حلول قانوية لوضعياتهم العالقة منذ سنة 2003 ، و كذا العراقيل التي يواجهونها بمختلف المديريات خاصة منها مديرية التعمير والبناء ومديرية السكن والتجهيزات العمومية ومديرية الشباب والرياضة بصفتها أصحاب العمل وكذا هيئات الرقابة المالية خاصة منها المراقبة المالية والخزينة العمومية ،متسائلين عن الطرق المعتمدة من طرف هاته الهيئات في تسوية وضعيات المقاولات المؤشرة من طرف مكاتب الدراسات التي لا تتلقى مستحقاتها ، رغم امتلاكها لاتفاقيات مصادق عليها من طرف أصحاب العمل والمراقبة المالية مع الأمر بالخدمة ، وكذا عدم قيام مصالح الخزينة بالتمحيص والتدقيق ومراجعة التواريخ بالنسبة للمقاولات كما تفعل مع مكاتب الدراسات وتقوم مباشرة بالتأشير على الكشوف والفواتير التي تحمل مبالغ مالية باهضة كما هو الحال في مشاريع التحسين الحضري لسنتي 2007 و2008 والذي كانت فيه مديرية التعمير والبناء هي صاحبة العمل . وقد أبلغ أمين الخزية المحتجين بأن سبب رفضه لمختلف الوضعيات المتعلقة بالمصادقة على الملاحق والإتفاقيات ، كان في إطار القوانين بكل وضوح وشفافية ، وأنه لايمكنه تحمل مسؤولية الأخطاء الإدارية الصادرة عن أصحاب العمل . فيما هدد المحتجون من أصحاب المكاتب بمواصلة الإعتصام إلى غاية الإستجابة لمطالبهم.
نادية طلحي