عين مليلة

أطباء وممرضون يحتجون بعد قرار توقيف ممرضين وطبيب عن تهمة الإهمال
أقدم أمس الطاقم الطبي للمؤسسة الاستشفائية سليمان عميرات بعين مليلة على الاحتجاج بتنظيم وقفة احتجاجية لساعتين من الزمن تضامنا مع ثلاثة من زملائهم تم توقيفهم بشكل تعسفي –حسب تعبيرهم- مطالبين المدير الولائي للصحة بالتدخل لإعادة الموقوفين لمناصبهم بالنظر لسيرتهم الحسنة الخالية من أية خروقات ومسارهم المهني النظيف في خدمة المرضى طيلة السنوات الماضية. الوقفة الاحتجاجية التي نظمها الأطباء والممرضون والعاملون في سلك الشبه الطبي بالمؤسسة الصحية جاءت عقب إقدام إدارة المؤسسة على اتخاذ قرارها القاضي بتوقيف طبيب بمصلحة الاستعجالات وممرضتين من مصلحة الطب الداخلي عن العمل لثبوت متابعتهم قضائيا من طرف محكمة عين مليلة الابتدائية التي وجهت لهم من خلال وكيل الجمهورية تهمة الإهمال المؤدي إلى وفاة مريض.
المحتجون أكدوا في حديث ممثلين عنهم للنصر بأن توقيف العمال الثلاثة تعسفي ولا أساس له وحسبهم من خلال تصريحاتهم، فالموقوفون عن العمل لم يتورطوا في قضية الإهمال ولم يتسببوا مطلقا في وفاة مريضة بالمستشفى، وحسبهم فالمريضة توفيت بسبب مضاعفات صحية ناتجة عن إصابتها بمرض القلب وأهلها رفضوا إخضاعها لتشريح الطبيب الشرعي وهو ما يبعد فرضية تورط العمال الثلاثة في وفاة السيدة التي توفيت بعمر يتجاوز العقد الخامس.
المحتجون الذين رفعوا لافتات وشعارات تندد بالمصير المشابه الذي يواجه كل الطاقم الطبي في حال وفاة المرضى بينوا بأن المريضة الذي أوقف بسببها العمال الثلاثة قدمت لها الأدوية المناسبة عند دخولها للمستشفى أين مكثت مدة 24 ساعة من الزمن لتقدم لها ذات الأدوية في اليوم الموالي لتلفظ أنفاسها بعد ذلك في حادثة وجهت أصابع الاتهام فيها للطاقم الذي كان مشرفا على تقديم الوصفات الطبية للمرضى ذلك اليوم.
إدارة المؤسسة وفي اتصال هاتفي أكدت بأن القانون الذي تعمل به المؤسسة وكل مصالح الوظيفة العمومية ينص على أن الموظفين المتابعين قضائيا والذين أخطرت النيابة العامة بشأنهم كل الإدارات المعنية يتم توقيفهم في الحال حتى إشعار آخر مرتبط بتحصل الطرف المتابع على براءته من الجهة القضائية. وبحسب محدثنا فتوجد حالات الموظفون فيها متابعون قضائيا لكن النيابة العامة لا تبلغ عنهم نظرا لطبيعة الجرم المرتكب من جانبهم، مشيرا بأن القضية التي تم بسببها توقيف العمال الثلاثة مرتبطة بوفاة سيدة خلال الأشهر القليلة المنقضية وهي التي رفض أهلها عرضها على التشريح الطبي لتحديد ملابسات الوفاة وهو ما يجعل العمال الثلاثة بعيدين عن التهم المنسوب إليهم والإدارة من جانبها لم تتأكد من حصول التقصير.
ذات المتحدث أوضح بأن مصالح الشرطة حققت في الموضوع بعد تقدم أهل الضحية بشكوى رسمية والإدارة سلمت لمصالح الأمن كامل الملف الطبي الخاص بالمتوفية.
وعن الوقفة الاحتجاجية قال المتحدث بأنها تضامنية مع العمال الموقوفين والمحكمة هي التي تفصل في القضية التي سيتولى محامي المؤسسة الصحية الدفاع عن الأطراف المتابعين فيها.