متوسط الأجور الصافية 41.200 دينار في القطاع العام و 23.900 دينار في القطاع الخاص مكنت عمليات رفع الأجور التي تمت خلال سنوات 2000 في الجزائر من نمو في الأجور الصافية الشهرية خارج قطاعي الفلاحة و الإدارة بنسبة 1ر9 بالمائة خلال 2011 مقارنة ب 2010. و حسب نتائج تحقيق أنجزه الديوان الوطني للإحصائيات فإن الأجر الصافي الشهري تقدم عموما بنسبة 1ر9 بالمائة خلال 2011 مقابل 4ر7 بالمائة خلال 2010 مشيرا إلى أن عمليات رفع الأجور التي تمت خلال سنتي 2010 و 2011 بما فيها رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون قد ساهمت في رفع الأجر المتوسط لكل الفئات. و ذكر الديوان بأن رفع الأجور لم يصبح فعليا إلا في سنة 2011 كون أن بعض المؤسسات لم يتسن لها تطبيقه في الوقت المقرر أي خلال 2010. و قد تم تسجيل الأجور الأكثر ارتفاعا في قطاعات الصحة (2ر16 بالمائة) و المالية (6ر13 بالمائة) و الصناعات التحويلية (2ر13 بالمائة). و بالمقابل يبقى نمو الأجور ضعيفا في قطاعات الإنتاج و توزيع الكهرباء و الغاز و الماء (3ر3 بالمائة) و العقار و الخدمات لصالح المؤسسات (9ر4 بالمائة). و من حيث التأهيل أشار التحقيق إلى أن هذا التقدم كان أكثر أهمية بالنسبة للفئة الأقل تأهيلا على غرار مستخدمي التنفيذ (4ر10+ بالمائة) مقارنة بأعوان التحكم (2ر9+ بالمائة) و الإطارات (9ر6+ بالمائة). و أضاف التحقيق -الذي خص جميع القطاعات باستثناء الفلاحة و الإدارة- أن مستوى الأجور الصافية الشهرية بلغ حوالي 29.400 دج خلال شهر ماي 2011 مع تسجيل 41.200 دج في القطاع العام و 23.900 في القطاع الخاص الوطني. و يوافق هذا الأجر المبلغ الذي يتقضاه الأجير فعليا مع الأخذ بعين الاعتبار الأجر القاعدي و المنح و التعويضات و الاقتطاعات (الضريبة على الدخل العام و التغطية الاجتماعية و التقاعد). و يبقى الأجر القاعدي أهم مكون ب 62 بالمائة من الأجر الخام الإجمالي و المنح و التعويضات (38 بالمائة) حسب نتائج التحقيق الذي مس 969 مؤسسة منها 670 عمومية و 299 خاصة تضم 20 أجيرا يمثلون مختلف النشاطات باستثناء الفلاحة و الإدارة. و يبقى هذا الاتجاه هو نفسه في كل نشاط بالنسبة لأغلبية الفروع باستثناء الفندقة و الإطعام، حيث تعد نسب الأجور القاعدية و المنح متساوية تقريبا أي 50 بالمائة في القطاعين الخاص و العام. الزيادات في قطاعي البترول و المالية كانت الأعلى و أكدت نتائج التحقيق أن القطاعات التي شهدت أهم نمو في الأجور هي النشاطات النفطية (إنتاج و خدمات المحروقات) و المالية (بنوك و شركات التأمين) بمستويات أجور مرتفعة نسبيا تقدر على التوالي ب 74.800 دج و 44.900 دج أي بأكثر من 6ر2 و 5ر1 مرة من الأجر الصافي المتوسط الإجمالي. و بالمقابل سجلت قطاعات البناء و العقار و الخدمات لصالح المؤسسات أجورا أقل من المتوسط بحيث قدرت على التوالي ب 22.500 دج و 24.400 دج أي 77 بالمائة و 83 بالمائة من الأجر المتوسط الإجمالي. و تفسر هذه الفوارق في الأجور حسب الديوان الوطني للإحصائيات بخصوصية مؤسسات هذه القطاعات و التي تكمن في كونها توظف الكثير من أصحاب الشهادات و لها نظام تحديد الأجور خاص بها. و هناك من جهة أخرى، قطاعات تتميز بأجور ضعيفة نسبيا و هذا راجع أساسا إلى سيطرة المستخدمين المكلفين بالتنفيذ و الأقل تأهيلا. و من حيث التأهيل فإن الفوارق في الأجور تعد مرتفعة نسبيا في بعض الحالات. عموما يتقاضى إطار أجرا صافيا متوسطا يقدر ب 55.200 دج مقابل 34.000 دج بالنسبة لمستخدمي التحكم و 21.600 دج بالنسبة لأجير مكلف بالتنفيذ. و تعد هذه الفوارق في الأجور حسب التأهيل أكثر ارتفاعا في بعض الفروع. فالأجر الذي يتقاضاه إطار يعد أكثر ارتفاعا في الصناعات الإستخراجية و الصحة بمبالغ تقدر على التوالي ب 94.400 دج و 56.800 دج. في حين لا تتقاضي الإطارات في قطاعات الإنتاج و التوزيع و الكهرباء والغاز و الماء و الخدمات الجماعية الاجتماعية سوى 41.400 دج و 41.700 دج. و يتمثل الهدف من نشر هذا التحقيق الذي لم ينشر منذ 1997 في تحديد مستوى الأجور الصافية الشهرية من خلال الكفاءات و النشاطات و القطاعات و كذا بنية الأجر الخام (الأجر القاعدي و المنح و التعويضات). ق.و/ واج
