حسب تحقيق أجراه الديوان الوطني للإحصائيات

نموٌّ في الأجور الصافية الشهرية بنسبة 9.1 بالمائة خلال 2011

مكّنت عمليات رفع الأجور التي تمت خلال سنوات 2000 في الجزائر، من نمو في الأجور الصافية الشهرية خارج قطاعي الفلاحة والإدارة بنسبة 1ر9 % خلال 2011 مقارنة ب 2010، حسب تحقيق أجراه الديوان الوطني للإحصائيات، والذي كشفت نتائجه أن الأجر الصافي الشهري تَقدم عموما بنسبة 1ر9 % خلال 2011 مقابل 4ر7 % خلال 2010، مشيرا إلى أن عمليات رفع الأجور التي تمت خلال سنتي 2010 و2011 بما فيها رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون، قد ساهمت في رفع الأجر المتوسط لكل الفئات.

وذكر الديوان الوطني للإحصائيات بأن رفع الأجور لم يصبح فعليا إلا في سنة 2011؛ كون بعض المؤسسات لم يتسنّ لها تطبيقه في الوقت المقرر؛ أي خلال 2010. وقد تم تسجيل الأجور الأكثر ارتفاعا في قطاعات الصحة (2ر16 %) والمالية (6ر13 %) والصناعات التحويلية (2ر13 %)، وبالمقابل يبقى نمو الأجور ضعيفا في قطاعات الإنتاج وتوزيع الكهرباء والغاز والماء (3ر3 %) والعقار والخدمات لصالح المؤسسات (9ر4 %).
ومن حيث التأهيل أشار التحقيق إلى أن هذا التقدم كان أكثر أهمية بالنسبة للفئة الأقل تأهيلا على غرار مستخدمي التنفيذ (%4ر10+) مقارنة بأعوان التحكم (%2ر9+) والإطارات
(%9ر6+). وأضاف التحقيق - الذي خص جميع القطاعات باستثناء الفلاحة والإدارة - أن مستوى الأجور الصافية الشهرية بلغ حوالي 29.400 دج خلال شهر ماي 2011 مع تسجيل 41.200 دج في القطاع العام، و23.900 في القطاع الخاص الوطني.
ويوافق هذا الأجر المبلغ الذي يتقاضاه الأجير فعليا مع الأخذ بعين الاعتبار الأجر القاعدي والمنح والتعويضات والاقتطاعات (الضريبة على الدخل العام والتغطية الاجتماعية والتقاعد)، ويبقى الأجر القاعدي أهم مكون ب 62 % من الأجر الخام الإجمالي والمنح والتعويضات (38 %)، حسب نتائج التحقيق الذي مس 969 مؤسسة، منها 670 عمومية و299 خاصة تضم 20 أجيرا يمثلون مختلف النشاطات باستثناء الفلاحة والإدارة.
ويبقى هذا الاتجاه هو نفسه في كل نشاط بالنسبة لأغلبية الفروع باستثناء "الفندقة والإطعام"؛ حيث تُعد نسب الأجور القاعدية والمنح متساوية تقريبا؛ أي 50 بالمائة في القطاعين الخاص والعام.

الزيادات في أجور قطاعي البترول والمالية أكثر أهمية
وأكدت نتائج التحقيق مرة أخرى أن القطاعات التي شهدت أهم نمو في الأجور هي النشاطات النفطية (إنتاج وخدمات المحروقات) والمالية (بنوك وشركات التأمين) بمستويات أجور مرتفعة نسبيا، تقدَّر على التوالي ب 74.800 دج و44.900 دج؛ أي بأكثر من 6ر2 و5ر1 مرة من الأجر الصافي المتوسط الإجمالي. وبالمقابل، سجلت قطاعات البناء والعقار والخدمات لصالح المؤسسات أجورا أقل من المتوسط؛ بحيث قُدرت على التوالي ب 22.500 دج و24.400 دج؛ أي 77 % و83 % من الأجر المتوسط الإجمالي.
وتفسَّر هذه الفوارق في الأجور حسب الديوان الوطني للإحصائيات، بخصوصية مؤسسات هذه القطاعات، والتي تكمن في كونها توظف الكثير من أصحاب الشهادات، ولها نظام تحديد الأجور خاص بها... وهناك من جهة أخرى قطاعات تتميز بأجور ضعيفة نسبيا، وهذا راجع أساسا إلى سيطرة المستخدمين المكلَّفين بالتنفيذ والأقل تأهيلا، ومن حيث التأهيل فإن الفوارق في الأجور تُعد مرتفعة نسبيا في بعض الحالات.
وعموما، يتقاضى إطار أجرا صافيا متوسطا يقدَّر ب 55.200 دج مقابل 34.000 دج بالنسبة لمستخدمي التحكم، و21.600 دج بالنسبة لأجير مكلَّف بالتنفيذ.
وتُعد هذه الفوارق في الأجور حسب التأهيل أكثر ارتفاعا في بعض الفروع، فالأجر الذي يتقاضاه إطار يُعد أكثر ارتفاعا في الصناعات الاستخراجية والصحة بمبالغ تقدَّر على التوالي ب 94.400 دج و56.800 دج، في حين لا يتقاضى الإطارات في قطاعات "الإنتاج والتوزيع والكهرباء والغاز والماء" والخدمات الجماعية الاجتماعية سوى 41.400 دج و 41.700 دج.
للعلم، فإن الهدف من نشر هذا التحقيق الذي لم ينشَر منذ 1997، هو تحديد مستوى الأجور الصافية الشهرية من خلال الكفاءات والنشاطات والقطاعات وكذا بنية الأجر الخام (الأجر القاعدي والمنح والتعويضات).