الطارف

فتح تحقيق أمني في التلاعب بالعقار الإستثماري عبر مناطق النشاطات التجارية
كشفت أمس مصادر مطلعة أن المصالح الأمنية بالطارف فتحت تحقيقا بخصوص تورط بعض اْشباه المستثمرين في التلاعب والبزنسة بالعقار الإستثماري الذي منح لهم بالمجان في وقت سابق قصد تحفيزهم وتشجيعهم على تجسيد مشاريعهم الإستثمارية الوهمية التي اقترحوها على المصالح المعنية عبر مناطق النشاطات و خاصة منطقة النشاطات التجارية ببلدية ابن مهيدي. ذات الموقع الاستراتيجي الهام التي تكالبت عليها مافيا العقار لقربها من مطار وميناء عنابة على مسافة 20كلم قبل اْن يتم التلاعب بهذه لأوعية العقارية التي توجد في مواقع هامة وذات قيمة مالية باهظة من خلال تحويلها عن غرضها في إقامة الفيلات وقطع أخرى تم بيعها لأشخاص آخرين بالملايير أخرها إقدام أحد اْشباه المستثمرين على بيع قطعة اْرضية منحت له بغرض إقامة مشروعه الإستثماري لأحد الأشخاص من خارج الولاية يعمل في السلك الدبلوماسي بإحدى دول الخليج.
و أكدت مصادرنا بأن أغلب الذين إستولوا على العقار كان بنية إعادة البزنسة به لا غير على اعتبار أن أغلب أشباه المستثمرين لا يزلون يتماطلون في الإنطلاق في إنجاز مشاريعهم بعد مرور حوالي20سنة من حصولهم على قرارات الإستفادة من العقار.
التلاعب بالعقار الموجه للإستثمار بلغ أوجه في الآونة الأخيرة في غياب تدخل السلطات لتطبيق القانون اْمام عدم إحترام هؤلاء المستثمرين لدفاتر الشروط بعد أن ظلت تلك القطع الأرضية طيلة هذه السنوات جرداء وأخْرى تحولت إلى مراعي قبل أن يتم تحويلها عن غرضها بإعادة بيعها لأطراف أخرى بطرق مشبوهة و غير قانونية رغم أنه ليس لهم الحق في التصرف فيها، وهذا من خلال اْساليب النصب والاحتيال بإبرام عقود توثيقية غير سليمة بالرغم من عدم حيازة أغلب هؤلاء المستثمرين على عقود الملكية للتصرف في العقار.
وتحدثت مصادر عن ما أسمته النهب المنظم للعقار بكل أشكاله تحت غطاء الاستثمار حيث بات بارونات ومافيا العقار يسيطرون على هذا الجانب في وقت عجزت فيه المصالح المعنية عن ايجاد أوعية عقارية لها بغية تجسيد مشاريعها العمومية المبرمجة بسبب نفاد العقار والإستيلاء على ما تبقى من أشباه المستثمرين وهو ما وضع المسؤولين في موقف حرج.
وأردفت مصادرنا بأن الفوضى التي يعرفها قطاع الإستثمار والتعدي على القوانين ساعدت أشباه المستثمرين على التلاعب أكثر بالعقار مستغلين في ذلك سوء تعاطي الجهات الوصية مع الملف وتغاضيها عن تطبيق القانون و لاسيما بنود دفتر الشروط بسحب العقار من المستثمرين المتقاعسين الذين أخلوا بالتزاماتهم في تجسيد مشاريعهم المبرمجة بعد نفاد المدة والآجال التي منحت لهم.
يحدث هذا في الوقت الذي يوجد فيه عشرات المستثمرين من الذين أْبدوا استعدادا لإقامة مشاريعهم التي لازالت ملفاتهم حبيسة الادراج وغزاها الغبار بسبب مشكلة عدم توفر الوعاء العقاري الاْمر الذي دفع بالبعض منهم إلى نقل مشاريعهم خارج الولاية وهو ما حرم المنطقة من عشرات مناصب الشغل وتدعيم بنيتها الاقتصادية.
في حين أفادت مصادر مسؤولة بمديرية أْملاك الدولة أْن كل المستثمرين الذين أخلوا بالتزاماتهم في إقامة مشاريعهم وتحصلوا على وثائقهم الإدارية ولم يكترثوا للإعذارات الموجهة لهم تمت إحالة ملفاتهم على الغرفة الادارية أين صدرت أحكام قضائية بإسترجاع الأوعية العقارية التي منحت لهم مع فسخ عقودهم الإدارية حيث تم لحد الآن استرجاع أزيد من 5هكتارات والعملية لازالت متواصلة.