المصالح المعنية فتحت تحقيقات عبر بلديات الطارف

مستفيدون باعوا سكناتهم الريفية إلى مافيا العقار وعادوا إلى القصدير
كشفت أمس مصادر مسؤولة بولاية الطارف عن فتح تحقيقات في ملف السكن الريفي عبر البلديات بعد تلقي معلومات دقيقة بخصوص البزنسة بهذا النمط السكني ، و هذا على خلفية قيام عشرات المستفيدين ببيع سكناتهم التي منحت لهم بمختلف المواقع سواء بصيغة الفردي أو الجماعي و التي أنجزت بدعم الدولة بمبلغ 50مليون و 70مليون سنتيم لكل مستفيد لأطراف مافياوية من جماعات المال و بارونات العقار من الولاية وخارجها عن طريق عقود توثيقية بالإعتراف بالدين . فقد عمد بارونات العقار إلى عرض مبالغ مالية متفاوتة على المستفيدين بغرض بيعهم سكناتهم من أْجل الحصول على العقار المشيد فوقه هذه السكنات ومن ثمة إعادة البزنسة به ، خاصة وأن القطع الأرضية تم الحصول عليها تقريبا مجانا بعد التحفيزات من قبل المصالح المعنية على العقار بتخفيض أسعاره بنسبه 80بالمائة .
وذكرت مصادرنا بأن المعاينات التي قامت بها الأقسام الفرعية عبر الدوائر والمصالح التقنية بالبلديات أفضت إلى أن أزيد من 40بالمائة من المستفيدين من السكن الريفي قاموا ببيع سكناتهم بطرق ملتوية لأطراف أْخرى من جماعات المال و العقار بأسعار متفاوتة بالتحايل على القانون لتسارع على إثرها المصالح التقنية إلى رفع تقارير للمصالح المختصة لإماطة اللثام على هذه القضية وتحديد المسؤوليات الأمر الذي عجل بفتح تحقيق في الموضوع للوقوف عن كثب على هذه الحالة .
و لم تخف مصادرنا تورط أطراف أخرى بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في البزنسة والتلاعب بملف السكن الريفي .
وأكدت مصادرنا بأن الذين باعوا سكناتهم الريفية عاودوا الرجوع إلى أْحياءهم الهشة وآخرين أقاموا لدى ذويهم في مسعى للظفر بالسكن الاجتماعي أو إعانات الدولة الأخرى مرة ثانية .
و تشير مصادرنا بأن الذين قاموا ببيع سكناتهم سوف تسترجع منهم بقوة القانون خاصة وأْن العديد منهم لا يحوزون على وثائق الملكية مع إتخاذ الإجراءات الردعية ضدهم بإحالة ملفاتهم على العدالة لوضع حد لهذه الممارسات السلبية .
من جهة أخرى أفادت مصادرنا عن فتح تحقيق آخر بشأن تعطل إنطلاق إنجاز أزيد من 5ألاف وحدة ريفية لحد الآن عبر مختلف البلديات بسبب تأخر عملية تسوية مشكلة العقار المطروحة رغم حيازة المستفيدين منذ سنوات على قرارات الإستفادة التي باتت مهددة بالإلغاء ،وهو ما أثار موجة إحتجاجات في أوساط المواطنين ولجوئهم في كل مرة لغلق الطرقات فضلا عن تأخر توزيع حوالي 3آلاف إعانة ريفية نتيجة تماطل البلديات في تحديد قوائم المستفيدين وتأخر تحديد الأوعية العقارية التي ستحتضن هذه المشاريع . يشار أن ولاية الطارف إستفادت في إطار مختلف البرامج من حصة إجمالية تناهز 20األف إعانة ريفية في وقت يظل فيه الطلب متزايدا على هذا النمط السكني بالنظر لخصوصيات المنطقة الحدودية الريفية.