جددت تنسيقية نقابات الصحة تمسكها بإضراب الثلاثة أيام المقرر ابتداء من يوم غد والمتجدد كل أسبوع، مرفقا باعتصام أمام مقر وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، تعبيرا عن رفضهم للرد السلبي لوزير القطاع، الذي أكد في بيان رسمي أن الاستجابة لمطالبهم المرفوعة لا تندرج ضمن صلاحياته. انقضت، حسب تنسيقية مهنيي الصحة التي تضم كلا من النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، الأطباء الأخصائيين إلى جانب النفسانيين وأساتذة الشبه الطبي، المهلة الممنوحة لوزير الصحة التي فاقت 8 أشهر للتكفل بمطالبهم المرفوعة، المتعلقة أساسا بإعادة النظر في القوانين الأساسية ومراجعة نظام المنح والتعويضات. وقال رئيس النقابة الوطنية للأخصائيين النفسانيين، خالد كداد، إن وزير القطاع لم يتقيد بالتزاماته رغم تعليمات الوزير الأول التي تقضي بالاجتماع مع هذه النقابات وحل المشاكل المطروحة، ليفاجأ بعدها هؤلاء بصدور بيان بتاريخ 17 أفريل المنصرم تؤكد فيه الوزارة أن تجسيد مطالبها ليس من صلاحيات الوزير، وهو الأمر الذي دفعهم إلى التمسك بالإضراب. من جهته حمل رئيس النقابة الوطنية للأطباء الأخصائيين، محمد يوسفي، مسؤولة ما ينجر عن هذا الوضع للوزير الأول الذي لم يحرك ساكنا رغم مراسلة التنسيقية له، مفسرا بذلك صمتها عما يجري بهذا القطاع بعدم اكتراثها بالصحة العمومية، منتقدا بذلك سياسة الكيل بمكيالين التي تنتهجها الحكومة التي تتضح من خلال المقارنة بين قطاع التربية والصحة. وأضاف أن عدم استقرار المنظومة الصحية في الجزائر وغياب سياسة وطنية للصحة، إلى جانب عدم اهتمام الحكومة بالصحة، يزيد من كارثية الوضع بهذا القطاع، وحذر من مغبة تجاهل مطالبها. واعتبر رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، إلياس مرابط، أن انسداد قنوات الحوار مع الوزارة التي لم تجسد التزاماتها ميدانيا كافية للعودة إلى الأضراب، ويتزامن الإضراب الذي دعت إليه التنسيقية مع إضراب سلك الشبه الطبي المفتوح عن العمل وعمال الأسلاك المشتركة، ما يجعل هذا القطاع خارج الخدمة.
