أوقفت سلطات ولاية قالمة منتخبا و عون إدارة بلدية حمام دباغ عن ممارسة مهامهما بصفة مؤقتة لإدانتهما بحكم قضائي ابتدائي بعد الاشتباه في ارتكابهما لما يعتقد بأنه خطأ إداري خلال العهدة السابقة. و بالرغم من الاستئناف الذي قدمه المشتبه بهما ،إلا أن الإدارة الوصية أمرت بتعليق مهامهما إلى غاية صدور الحكم النهائي و هذا تطبيقا للقوانين السارية في هذا المجال. و ذكر بأن التوقيف لن يؤثر على سير مصالح البلدية التي يديرها 15 منتخبا يواجهون تحديات كبيرة لتحريك التنمية المحلية و إنجاز المشاريع و إيجاد حل لمشكل البيئة و النظافة و تنظيم العمران الذي يعرف فوضى كبيرة و خاصة بالأحياء القديمة. و كانت سلطات ولاية قالمة قد أوقفت منتخبين آخرين ببعض البلديات بعد وقوعهم تحت طائلة المتابعة القضائية لأسباب مختلفة.