قالمة

إجراءات عقابية للحد من ظاهرة إغراق المحيط العمراني بالنفايات الصلبة
أقرت سلطات ولاية قالمة إجراءات عقابية مشددة ضد كل من يقوم برمي النفايات الصلبة من تربة الحفر و بقايا مواد البناء في الوسط العمراني تصل الى حد المتابعة القضائية و وحجز مركبات نقل هذه المواد. و قد أمر والي قالمة المصالح المختصة بتنفيذ القرارات الصادرة على الفور و التصدي للظاهرة التي أضرت بالبيئة و المحيط العمراني الذي أغرقته مقاولات البناء و المواطنون بالنفايات الصلبة التي أصبحت منتشرة في كل مكان و خاصة وسط المساحات الخضراء كما حدث بمدينة حمام دباغ السياحية أين تحولت محمية العرائس و قنطرة الشاوش الى مركز فوضوي للتخلص من بقايا البناء و أطنان من أتربة الحفر التي بلغت مجاري أودية بوحمدان ، الشارف و سيبوس.
و قبل الإعلان عن الإجراءات الردعية المشددة خصصت ولاية قالمة موقعين لرمي هذا النوع من النفايات الأول بطريق عين العربي و الثاني قرب محجرة آلترو بالفجوج و أكدت بأن رمي النفايات الصلبة خارج هاذين الموقعين يعرض صاحبه الى عقوبات صارمة و فورية.
و يأتي هذا القرار الذي انتظره السكان طويلا بعد أن بلغ الوضع البيئي بقالمة مرحلة الخطر بفعل النفايات المنزلية و الصلبة التي أصبحت ترمى في كل مكان و وصلت الى مداخل الأحياء السكنية الكبرى كما هو الحال بمدخل المدينة الجديدة الأمير عبد القادر الذي تحول الى مركز لبقايا البناء القادمة من منازل المواطنين الذين يقومون في كل مرة بإجراء تعديلات على شققهم السكنية و لم يجدوا إلا الفضاءات الخضراء للتخلص من أكوام الرمل و الحصى و طوب البناء متحدين مصالح النظافة و البيئة و السكان الرافضين لهذه التصرفات و السلوكات المضرة بالوسط العمراني. فريد.غ
تأجيل قضية إطارات مديرية الضرائب الى أكتوبر القادم
علم من مصادر مطلعة بأن محكمة بوشقوف الابتدائية قد قررت تأجيل قضية إطارات المديرية الولائية للضرائب بقالمة إلى الفاتح أكتوبر القادم بعد أن مقررا محاكمتهم في جلسة أول أمس الاثنين بعد الاشتباه في ضلوعهم في ما وصف بالتلاعب الحاصل في عملية بيع محطة وقود حيث بينت التحقيقات الأولية خللا في أرقام المبلغ المالي المدون في وثيقة البيع مما دفع بالقضاء إلى توجيه الاتهام الضمني لبعض إطارات مديرية الضرائب و أعاب عليهم عدم كتابة المبلغ المالي بالأرقام و الحروف كما جرت العادة في مجال المحاسبة و التعاملات المالية. و قد دفع الإطارات المشتبه بهم بحدوث خلل تقني في كتابة مبلغ البيع و لم تكن لهم نية التزوير و التلاعب.