فضائح بالجملة و متابعات قضائية ضد المنتخبين بالمجالس الشعبية البلدية

قالمة/بعد تورطهم في بعض التجاوزات القانونية المتعلقة بتزوير وثائق إدارية

كشفت مصادر مؤكدة لآخر ساعة، أن السلطات الولائية بقالمة أقدمت مؤخرا على إنهاء المهام الانتخابية لنائب رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية حمام دباغ وكذا رئيس مكتب مصلحة الحالة المدنية على خلفية إدانتهما بحكم قضائي جزائي، في الدعوى المرفوعة ضدهما بشأن التزوير في وثيقة إدارية. وأضافت مصادرنا أن رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية وادي الشحم، الواقعة بأقصى الجهة الشرقية لإقليم ولاية قالمة، متابع في قضية جزائية، تتعلق بالاشتباه في تورطه بتزوير نسخة من شهادة فردية للحالة المدنية باللغة الفرنسية، لأحد المواطنين حتى يتمكن من الحصول على منحة مالية من فرنسا، وبحسب مصادرنا فإن المير أقدم على توقيع الشهادة مع تغيير إسم والدة المواطن المستفيد من المنحة غير الإسم الصحيح الذي كان قد أبلغ عنه نفس المواطن للسلطات الفرنسية. وقد تمت رسميا إحالة الملف على وكيل الجمهورية لدى محكمة بوشقوف، في انتظار الإجراءات المقرر اتخاذها في هذا الشأن. وكانت السلطات الولائية قد أنهت قبل أيام مهام نائب رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية وادي الشحم على خلفية متابعته الجزائية قضائيا وخضوعه للتحقيقات على مستوى محكمة وادي ألزناتي، للاشتباه في تورطه في قضية تندرج ضمن قانون محاربة الفساد وتتعلق بتزوير محضر تسليم الأشغال لفائدة المقاول بخصوص مشروع إنجاز طريق غير معبد على مسافة ثلاثة كيلومترات بقيمة مالية تقارب 100 مليون سنتيم، والتوقيع عليه بأثر رجعي يصادف تاريخ 30 أكتوبر 2012 ، وهو التاريخ الذي كان فيه النائب المتهم خارج تشكيلة المجلس المنتخب في 29 نوفمبر 2012 ولم تكن تربطه أية علاقة بمصالح البلدية، كما أنه لا يحق على هذا النوع من المحاضر التي لا تندرج ضمن صلاحياته القانونية. وقد تسبب النائب المتابع قضائيا في تجنيب المقاول غرامات التأخير عن التماطل في إنجاز الأشغال المسندة إليه وكذا تجنيبه ورود إسمه ضمن القائمة السوداء للمقاولين غير الملتزمين. نائب رئيس بلدية وادي الشحم تمت متابعته من طرف السلطات الولائية في هذه القضية برفقة مهندس الأشغال العمومية والمقاول صاحب المشروع، كما أقدمت السلطات الولائية الشهر الماضي قرارا يقضي بإنهاء مهام رئيس بلدية الدهوارة على خلفية متابعته القضائية.