كاتب الدولة المكلف بالإحصاء والاستشراف بشير مصيطفى من سكيكدة

الوضعية الحالية تجعل الاقتصاد الوطني عرضة لهزات
قال كاتب الدولة المكلف بالإحصاء والاستشراف بشير مصيطفى، أن خطة نموذج التطور الاقتصادي للبلاد التي تعكف لجنة من الخبراء والمختصين على تحضيرها على مستوى وزارته، ليست قرآنا منزلا بل هي عبارة عن وثيقة سيتم عرضها وفتحها للإثراء، والنقاش مع الشركاء الاستراتيجيين سواء تعلق الأمر بالإعلاميين الخبراء، أو الجمعيات والهيئات المهتمة بالشأن التنموي. وأشار كاتب الدولة على هامش إشرافه على اليوم الدراسي حول التنوع الاقتصادي في خدمة التنمية المحلية، الذي احتضن فعالياته قصر الثقافة والفنون بسكيكدة أمس بحضور السلطات والهيئات المحلية المنتخبة بأن اللجنة المعنية تشتغل حاليا على هذا المشروع ،ومن المنتظر أن يتم الإعلان عنه وعرضه أمام الفعاليات المذكورة خلال شهر من الآن، وذلك في شكل مسودة أولية تكون صالحة للإثراء والنقاش ومن المحتمل جدا أن يكون ذلك في يوم 5 جويلية عيد الاستقلال.
وفي ذات السياق أوضح عضو الحكومة أن وثيقة التطور الاقتصادي للجزائر لا بد أن تكون مبنية على علم الاستشراف وفق دراسة علمية للمعطيات الخاصة بمخطط متوسط المدى الذي يمتد من سنة 2015 إلى غاية 2019 ، ومخطط طويل المدى إلى غاية 2030.
من جهة أخرى تطرق ذات المسؤول إلى الوضع الاقتصادي للبلاد الذي يرتكز أساسا على الثروة النفطية وعلى مؤسسات لها قدرات إنتاجية ضعيفة مؤكدا بأن فكرة المؤسسة الإنتاجية ،ودورها في خلق الثروة لا تزال تحتاج إلى توضيح وفعالية أكثر، أما بخصوص الاستثمار فلا يزال كما قال يعاني البيروقراطية ،والعراقيل الإدارية وأعطى مثالا على ذلك إجراءات إنهاء ملف خاص بالاستثمار في العديد من الدول لا تستغرق ساعة من الزمن، فيما يتطلب في الجزائر وقتا طويلا.
وفي حديثه عن الثروة أشار بشير مصيطفى إلى أن الثروات الطبيعية التي تزخر بها البلاد لاتزال غير مستغلة بالشكل المطلوب وبالتالي لابد من التخلص من حالة الاقتصاد الراكد وغير المبني على أسس اقتصادية سليمة من أجل مواكبة التطور الحاصل في الدول النامية،وكشف ذات المسؤول أن النسيج الصناعي خارج قطاع المحروقات لايساهم بأكثر من خمسة في المائة من الناتج الداخلي الخام يصاحبه تزايد في النفقات العمومية ،وهذا ما من شأنه أن يعرض الاقتصاد الوطني إلى هزات اقتصادية.وقد أشاد كاتب الدولة بالنتائج التي حققتها المخططات التي انتهجتها الدولة مند الاستقلال إلى الوقت الراهن،كما أشار إلى جهود الدولة التي تبذلها في هذا الميدان من ذلك الاتفاقيات التي أبرمتها مؤخرا مع منظمة اليونيسيف كشريك استراتيجي لمحاربة الفوراق الاجتماعية، وأشار هنا إلى العدد الكبير من الأدمغة الجزائرية في الخارج التي تشرف على وضع التخطيط الاستراتيجي لهذه الدول واختتم الدكتور مصيطفى بالتأكيد على أن تطور البلاد ممكن تحقيقه إذا ما نجحنا في تحقيق ثلاث أهداف هي تصميم الحكامة، تصميم إدارة المؤسسةو تصميم اقتصاد على معايير النجاعة.