ضرورة إشراك الولايات في مخطط تنويع الاقتصاد الوطني (كاتب دولة)

رافع كاتب الدولة لدى الوزير الأول مكلف بالاستشراف و الإحصائيات بشير مصيطفى يوم الإثنين بسكيكدة من أجل "مخطط لتنويع الاقتصاد الوطني" يجب إشراك الولايات فيه "لتكون أعضاء نشطة و أساسية".
وفي مداخلته خلال لقاء دراسي احتضنه قصر الثقافة و الفنون حول التنمية المستدامة أبرز مصيطفى أهمية "مشاركة" السلطات العمومية المحلية في عملية إعداد إستراتيجيات وسياسات عمومية قطاعية. و أضاف في هذا السياق أنه لا بد من إشراك الولايات في برامج التنمية "وفق أرضية معطيات اجتماعية و علمية و اقتصادية ما بين القطاعات تأخذ خصوصيات كل منطقة بعين الاعتبار".
و بعد أن ثمن نقاط القوة للسياسة الاقتصادية للدولة على الخصوص في مجال "الحذر و الحكمة المالية" و الحماية الاجتماعية اعتبر كاتب الدولة أن الاقتصاد الجزائري "لا بد أن يتحول "حتما" نحو نموذج آخر للتنمية يقوم على تنويع المنتجات. و سيسمح ذلك - حسب مصيطفى- ببلوغ على المدى القريب و المتوسط و البعيد الأهداف المسطرة ضمن إستراتيجية التنمية.
و تطرق مصيطفى من هذا المنظور إلى "ثلاثة مواعيد حاسمة" لإستراتيجية التنمية : 2019 من خلال إرساء توازن بين الأسواق المالية و التشغيل والخدمات و 2030 التاريخ الذي ستنضم فيه الجزائر إلى قائمة الدول الصاعدة و 2050 التي ستكرس الجزائر كدولة متقدمة.
و بحضور مسؤولين محليين للولاية وممثلي الجامعة و المجتمع المدني تحدث كاتب الدولة كذلك عن "معوقات" التنمية التي ذكر من بينها "البيروقراطية و بطء الإدارة و المركزية والوحدات الاقتصادية التي تعمل برع طاقاتها الإنتاجية". و دعا في هذا السياق إلى "أخذ العبر و الدروس" من تجارب البلدان التي نجحت في رهان التنمية التي تقوم على التنويع.
و تضمن برنامج أشغال هذا اللقاء الدراسي حول التنمية المستدامة إلقاء عديد المحاضرات تمحورت أساسا حول "التحديات و فرص تنمية ولاية سكيكدة" و "مفهوم و التنافسية والذكاء الإقليمي" من طرف إطارات بكتابة الدولة المكلفة بالاستشراف و الإحصائيات. و من جهته قدم والي سكيكدة محمد بودربالي معطيات اجتماعية- اقتصادية للولاية و المؤهلات الاقتصادية البارزة للمنطقة و كذا طموحات الولاية في مجال الاستثمار و استحداث مناصب عمل.