رحبت بفتح أبواب الحوار معها وأبدت استعدادها للتعاون معه لحل ''المشاكل المتراكمة''

النقابات المستقلة لمهنيي الصحة تعلن الهدنة ل 6 أشهر مع الوزير الجديد للقطاع
أعربت أمس أربع نقابات مستقلة منضوية تحت لواء تنسيقية مهنيي الصحة عن ارتياحها للإرادة التي عبر عنها الوزير الجديد للقطاع عبد العزيز زياري في السعي لتكريس شراكة حقيقية مع التنظيمات النقابية من أجل إخراج المنظومة الصحية من '' الوضع المزري الذي تعيشه''، وأعربت هذه النقابات عن استعدادها للعمل سويا مع زياري من أجل التغلب على كل المشاكل العالقة التي أثرت على التكفل بالمريض،وقالت أنها ستمنح الوقت الكافي للطاقم الوزاري الجديد للاستجابة لعريضة مطالبها وترى أن مهلة ب 6 أشهر كاملة ستكون كافيةلذلك. وأكد مسؤولو النقابات الأربع وهي النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية والنقابة الوطنية للممارسين الأخصائيين للصحة العمومية والنقابة الوطنية للأخصائيين النفسانيين والنقابة الوطنية لأساتذة التكوين شبه الطبي في ندوة صحفية نشطوها في حسين داي بالعاصمة، تمسكهم بالمطالب التي سبق وأن رفعتها تنظيماتهم النقابية في أكثر من مناسبة للسلطات العمومية إن بالنسبة للمطالب المشتركة، المتمثلة في الدعوة إلى احترام الحريات النقابية وحق الإضراب والدفاع عن حق المريض في تكفل طبي أفضل والمطالبة بإعادة النظر في القوانين الأساسية لأسلاك الصحة، إعادة النظر في النظام التعويضي الخاص بكل سلك إلى جانب المطالبة بالإفراج عن النظام التعويضي المشترك الخاص بكل مهنيي الصحة، كما تم التذكير ببعض المطالب ذات خصوصية كل سلك.
وفي هذا الصدد أبدى الدكتور يوسفي رئيس نقابة الممارسين الأخصائيين ترحيبه بفتح الوزير الجديد لأبواب الحوار مع نقابات القطاع وقال أن لقاء زياري مع النقابة في 9 سبتمبر الماضي توج بالاتفاق على تشكيل لجنتين مختلطتين الأولى خاصة بمراجعة مسألة'' الخدمة المدنية '' التي تقتصر حاليا على الأطباء الأخصائيين فقط، واللجنة الثانية متعلقة بتنظيم '' المسابقة الخاصة بالالتحاق برتبة ممارس متخصص رئيسي في الصحة العمومية''التي تخص حوالي 3000 أخصائي، وهما الملفان اللذان ظلا عالقان منذ سنوات.
تجدر الإشارة إلى أن نقابة يوسفي تطالب بتخصيص حصة من السكنات الوظيفية للأطباء الأخصائيين، وهو نفس المطلب الذي تلح عليه أيضا نقابة الممارسين الطبيين التي يترأسها الدكتور الياس مرابط والتي تلح أن تكون هذه السكنات قابلة للتنازل لكل الأطباء العاملين في المناطق المعزولة.وفي سياق ذي صلة يلح الدكتور مرابط بأن حل مشاكل القطاع يجب أن يتوقف على حل كل القضايا العالقة لا سيما مسألة توفير الأدوية في المستشفيات ووسائل العمل الطبية من أجل التكفل الجيد بالمرضى، إلى جانب تغطية العجز في التأطير.وفيما يلح رئيس نقابة النفسانيين خالد كداد على أهمية تحسين نوعية التكوين الجامعي للأخصائيين النفسانيين وفق المعايير الدولية وبالبكالوريا + 5 وليس البكالوريا + 3 مثل ماهو عليه حاليا فإن نقابة أساتذة التكوين شبه الطبي تؤكد على لسان مسؤول التنظيم هاشمي مشري للمطالبة بمراجعة القانون الأساسي الخاص بأفراد هذا السلك لتحديد مسارهم المهني ''غير الواضح'' باعتبار وجود وصاية مزدوجة تتمثل في وزارتي الصحة والتعليم العالي.
وتم خلال الندوة الصحفية تحميل مسؤولية '' حالة التدهور التي آل إليها قطاع الصحة خلال العشر سنوات الأخيرة ''إلى حالة اللاستقرار التي شهدها القطاع والذي تداول على تسييره 10 وزراء، كما تم تحميل مسؤولية التدهور الحاصل خلال السنتين الأخيرتين إلى الوزير السابق جمال ولد عباس وهي الفترة التي وصفتها النقابات الأربع ب '' الأسوء في تاريخ المنظومة الصحية في البلاد''.