أعلنت تنسيقية نقابات الصحة العمومية الدخول في إضراب وطني لمدة ثلاثة أيام بدءا من الغد المصادف ل 6 ماي الجاري، استثنت فيه أقسام الطوارئ والحالات الحرجة والعناية المركزة. وقالت التنسيقية أن الإضراب تقرر بعد فشل لغة الحوار مع الوزارة الوصية التي رفضت على حد تعبير أمينها العام خالد كداد تحقيق مطالبهم المرفوعة. قررت تنسيقية نقابات الصحة التي تضم كل من نقابة ممارسي الصحة العمومية الأخصائيين، النفسانيين وشبه الطبي بعد 8 أشهر من تنصيب الوزارة الجديدة، اللجوء إلى لغة الإضراب وشن حركات احتجاجية بعد أن أوصدت الوصاية أبوابها أمام مطالبهم المرفوعة منذ عدة سنوات. وستشن الإضراب لمدة 3 أيام متتالية ينتهي بوقفة احتجاجية يوم ل 8 ماي أمام مقر الوزارة الكائن بأعالي المدنية. وفي هذا المقام أبرز كداد في ندوة صحفية أن الوزارة الحالية انتهجت سياسة الصمت حيث لم تسو ولا مطلب واحد من انشغالاتهم خاصة ما تعلق منها بفتح الحوار مع الشريك الاجتماعي وإشراكه في معالجة كل الملفات العالقة بما فيها ملف الخدمة المدنية ومسابقة ما بعد التدرج بالنسبة للأخصائيين. وقال كداد أن الوزارة اكتفت باللجوء إلى العدالة لإسقاط شرعية الحق في الدفاع عن حقوقهم المهنية والاجتماعية والخروج في حركات احتجاجية سلمية تعبيرا عن الأوضاع المزرية التي ما يزال يتخبط فيها القطاع. وأوضح كداد، أن الوزارة الحالية ، لم تقدم حلولا ملموسة للمشاكل التي تنخر قطاع الصحة ولهذا على السلطات العليا يضيف كداد قائلا أن تتخذ إجراءات ملموسة والتكفل بجميع الانشغالات المهنية والاجتماعية لتفادي تأزم الوضع أكثر. بدوره أفاد الدكتور مرابط رئيس النقابة للصحة العمومية أن نفس الممارسات ستؤدي حتما إلى نفس الوضع الذي شهده القطاع خلال السنتين الفارطتين ما يعني الدخول في إضراب مفتوح وشن العديد من الحركات الاحتجاجية وهو الوضع الذي لا يخدم مصالح المواطنين . وفي هذا الإطار أكدت التنسيقية على لسان الدكتور يوسفي رئيس الأطباء الأخصائيين تمسكها بلائحة مطالبها التي رفعتها وفي مقدمتها القانون الأساسي الخاص والنظام التعويضي ونظام المنح والتعويضات الشاملة مع احترام الحريات النقابية، مؤكدة بأن عدم معالجتها بكل مهنية وإيجابية سيؤدي لا محالة إلى إنفجار الوضع داخل القطاع.
