مهمتها متابعة تطبيق القوانين واقتراح حلول لمواجهة الظاهرة

تنصيب الفرع المحلي لشبكة البرلمانيين الأفارقة ضد الفساد
تم أمس بمقر المجلس الشعبي الوطني أمس تنصيب الفرع الجزائري للمنظمة غير الحكومية المعروفة بشبكة البرلمانيين الأفارقة لمكافحة الفساد لمرافقة جهود السلطات العمومية في مكافحة هذه الظاهرة ومتابعة التزام مؤسسات الدولة والأحزاب السياسية بنصوص ومواثيق وقواعد مكافحة الفساد. وقال موفد المجلس التنفيذي للشبكة النائب عزالدين عبد المجيد أن الفرع الجزائر هو الأول من نوعه على مستوى بلدان شمال إفريقيا وأسندت رئاسته للطبيبة فريدة أليمي عضوة البرلمان الإفريقي. وعضوية ممثلين عن مختلف المجموعات البرلمانية ونواب وبرلمانيين سابقين.وأوضح عزالدين عبد المجيد أن الفرع ليس بمحكمة ومهمته لا تتمثل في التحقيق والتقصي أو أداء دور هيئات الدولة المكلفة بمحاربة هذه الظاهرة، بل دورها تحسيسي بالدرجة الأولى ويفتح المجال للبرلمانيين بصفتهم ممثلين للشعب لمتابعة مسار تطبيق القوانين التي تعنى بوضع حد لهذه الظاهرة. وأوضح في تدخل له خلال حفل تنصيب الفرع أن أعضاء الشبكة مكلفين بمتابعة "مدى مطابقة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الإفريقية والأممية حول مكافحة الفساد والرشوة وتحديد الميكانيزمات القانونية المتوفرة في هذا المجال على مستوى الهيئات والمؤسسات السياسية والاقتصادية والبرلمانية في الجزائر". و حدد المتحدث مجال تدخل اللجنة البرلمانية غير الحكومية في متابعة مدى التزام قطاعات المالية كالجمارك والضرائب والمؤسسات البنكية وقطاع العدالة ومصالح الدرك والأمن الوطني والأحزاب السياسية حسب قوله،وهو ما أثير حفيظة نائبة الارسيدي التي تدخلت لتسجيل اعتراضها على قضية فساد الأحزاب السياسية.و كرر القول لتجنب أي سوء تأويل بأن الفرع الجزائري "ليس أداة تحقيق وإنما مهمته الأساسية هي التحسيس بالأبعاد الخطيرة لظاهرة الفساد والرشوة التي يزيد استفحالها تدريجيا". وأضاف أن الفرع الجزائري سيكون أداة حقيقة لمرافقة الإرادة السياسية المعبر عنها من أعلى مستوى لاستئصال هذه الظاهرة، وسيسمح دورها التحسيسي بإيجاد آليات جديدة تضاف إلى تلك الموجودة منها وضع أدوات حماية المبلغين عن قضايا الفساد.وأشار إلى أن تبني النصوص القانونية التي كان آخرها مصادقة المجلس الشعبي الوطني أول أمس الثلاثاء على مشروع قانون متمم للقانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته "تظل غير كافية"، واعتبر مسألة محاربة الظاهرة مسؤولية الجميع وليس الهيئات العمومية وحدها، ودعا منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام والأحزاب السياسية إلى تجميع جهودها والانخراط في المسعى وفق تصور يأخذ في الحسبان خدمة المصالحة العمومية.واعترف النائب عز الدين عبد المجيد بتأخر دول شمال إفريقيا ومن بينها الجزائر عن تنصيب هذا الفرع لكنه اعتبر تنصيبه أمرا ايجابيا سيساهم في تقديم إضافة للجهود الوطنية في مكافحة الظاهرة.وحول طريقة تمويل عمل هذا الفرع أشار إلى انه لن يتم اللجوء إلى هيئات أو مؤسسات لان ذلك قد يؤثر على علمها وسيتم الاعتماد على تمويل ذاتي مع مراعاة الشفافية في الكشف عن مصادر تمويل كل أنشطته.وباعتباره ممثلا لشبكة البرلمانيين الأفارقة ضد الفساد فقد أكد السيد عز الدين بأن هناك "خطوات معتبرة وملموسة" تم تحقيقها في مكافحة الفساد والرشوة زادها دعما وفاعلية مبادرة الشراكة الجديدة من أجل التنمية في إفريقيا (النيباد) التي تعتمد على آلية التقييم من قبل النظراء. وأبدى عدد من نواب تحفظاتهم على أسلوب التنصيب، مشيرين انه كان يستحسن عقد لقاء داخلي قبل استدعاء الصحفيين لمتابعة الأشغال واندلع جدال شديد بين احد النواب الأحرار ومنسقي الفرع وممثل البرلمان الإفريقي.وفضل ممثلو الارسيدي وحزب العمال والجبهة الوطنية الاحتفاظ بصفة ملاحظ على الحصول على العضوية الكاملة.و اختتم المراسيم على وقع جدال بين النواب بعد تشعب الحديث عن وضع النواب ودورهم الرقابي،حيث أشار البعض على عدم قدرتهم العمل بصفتهم الرسمية والصلاحيات الممنوحة لهم فكيف لهم أن يشتغلوا تحت غطاء منظمة غير حكومية،واعترف احد النواب بان تنصيب اللجنة ليس إلا إجراء شكلي و للبريستيج السياسي فقط.