تنصيب الفرع الجزائري لشبكة البرلمانيين الأفارقة لمكافحة الفساد

نصب أمس بمقر المجلس الشعبي الوطني أول فرع جزائري لشبكة البرلمانيين الأفارقة لمكافحة الفساد، حيث أسندت مهمة رئاسة الفرع إلى النائبة فريدة إيليمي والذي سيركز على اقتراح ميكانيزمات للمعالجة الآنية لملفات الفساد ومتابعة تطبيق القوانين والمراسيم المتعلقة بالوقاية من الفساد ومكافحته.
أشرف أمس حسين خلدون رئيس لجنة الشؤون القانونية بالمجلس الشعبي الوطني حسين خلدون على ميلاد هذا الفرع الذي تعود له مهمة متابعة مدى تطبيق الهيئات الوطنية لمختلف التشريعات والقوانين ذلت الصلة بمحاربة هذه الظاهرة، حيث عادت رئاسة الفرع للنائبة إيليمي ويضم نوابا من غرفتي البرلمان ومن مختلف الألوان السياسية، وسيكون دور هذا الفرع استشاريا كما أنه سيفتح المجال للبرلمانيين بصفتهم ممثلين للشعب من متابعة مسار تطبيق القوانين التي تعنى بوضع حد لهذه الظاهرة.
وأوضح النائب عز الدين عبد المجيد خلال حفل تنصيب الفرع إلى أن البرلمانيين ستكون لهم مهمة متابعة مدى مطابقة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الإفريقية والأممية حول مكافحة الفساد والرشوة وتحديد الميكانيزمات القانونية المتوفرة في هذا المجال على مستوى الهيئات والمؤسسات السياسية والاقتصادية والبرلمانية في الجزائر، مضيفا أن الفرع الجزائري ليس أداة تحقيق وإنما مهمته الأساسية هي التحسيس بالأبعاد الخطيرة لظاهرة الفساد والرشوة التي يزيد استفحالها تدريجيا.
وأكد النائب عز الدين المفوض قانونا من طرف الشبكة الإفريقية ضد الفساد، لتنصيب كافة فروعها في دول شمال إفريقيا أن الفرع الجزائري سيكون أداة حقيقة لمرافقة الإرادة السياسية المعبر عنها من أعلى مستوى لاستئصال هذه الظاهرة، وسيسمح دورها التحسيسي بإيجاد آليات جديدة تضاف الى تلك الموجودة منها وضع أدوات حماية المبلغين عن قضايا الفساد.
ومن جهتها، أكدت رئيسة الفرع النائبة إيليمي أن الهيئة ستركز على اقتراح ميكانيزمات للمعالجة الآنية لملفات الفساد ومتابعة تطبيق اللوائح والمراسيم الصادرة بشأن كل ما له علاقة بمحاربة هذه الظاهرة الخطيرة على مستوى المؤسسات، مضيفة أن هذه الجهود ستتم بالتنسيق مع اللجان البرلمانية والأحزاب السياسية والمجتمع المدني.
وحول مسار مكافحة الفساد في الجزائر، قال النائب عز الدين أنه رغم كل الجهود التي تبذل في هذا السياق إلا أن تبني النصوص القانونية التي كان آخرها مصادقة المجلس الشعبي الوطني على مشروع قانون متمم للقانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته »غير كافية«، واعتبر محاربة الظاهرة مسؤولية الجميع وليس الهيئات العمومية وحدها، داعيا منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام والأحزاب السياسية إلى الانخراط في المسعى وفق تصور يأخذ في الحسبان خدمة المصالحة العمومية، كما اعترف بتأخر دول شمال إفريقيا ومن بينها الجزائر عن تنصيب هذا الفرع لكنه اعتبر تنصيبه أمرا ايجابيا سيساهم في تقديم إضافة للجهود الوطنية في مكافحة الظاهرة.