رغم تراجعها بنسبة 13.2 بالمئة

فاتورة استيراد الأدوية تجاوزت 606 ملايين دولار في أربعة أشهر
قدرت واردات الجزائر من المواد الصيدلانية ب 26ر606 مليون دولار خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2013 مقابل 3ر698 مليون دولار خلال نفس الفترة من السنة الفارطة مسجلة انخفاضا بنسبة 2ر13 بالمائة. و أوضح المركز الوطني للإعلام الآلي و الإحصائيات التابع للجمارك أمس، أن كميات الأدوية سجلت ارتفاعا بنسبة 8ر16 بالمائة حيث ارتفعت من 10295 طن خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة الفارطة إلى 12027 طن خلال نفس الفترة من سنة 2013.
و يفسر هذا التراجع في فاتورة الأدوية بعد ارتفاع بأكثر من 13 بالمائة سنة 2012 بانخفاض في القيمة بأكثر من 12 بالمائة للأدوية الموجهة للإنسان التي مثلت أكثر من 95 بالمائة من الواردات الإجمالية للجزائر خلال نفس الفترة. و بالرغم من هذا التراجع تبقى فاتورة الأدوية الموجهة للإنسان الاكبر ب 5ر579 مليون دولار مقابل 9ر662 مليون دولار خلال نفس الفترة مسجلة انخفاضا ب 57ر12 بالمائة حسب أرقام المركز.
و بخصوص الأدوية الموجهة للبيطرة قدرت واردات الجزائر خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة الجارية ب 3ر10 مليون دولار (265 طن) مقابل 2ر8 مليون طن (186 طن) خلال نفس الفترة من سنة 2012 بارتفاع قدر ب 25 بالمائة حسبما أوضحه نفس المصدر.
وبهدف الحد من فاتورة الواردات قررت الجزائر منع استيراد الأدوية المنتجة محليا من أجل تشجيع المنتوج الوطني و تشجيع المخابر الوطنية على الاستثمار أكثر.
و تم الإبقاء على القائمة التي تضم 120 دواء ممنوع من الاستيراد و ربما تتوسع إلى أدوية حسبما أكده مؤخرا مصدر رسمي في تصريح للصحافة على إثر رواج إشاعة بشأن إلغاء منع استيراد الأدوية المنتجة محليا.
وحددت الجزائر كهدف إنتاج 70 بالمائة من حاجياتها من الأدوية محليا بمساعدة مخابر أجنبية في آفاق 2015.
وتقدر السوق الوطنية للادوية ب 2.9 مليار دولار حسب الإتحاد الوطني للمتعاملين الصيدلانيين من بينها 85ر1 مليار دولار كواردات و الباقي إنتاج محلي منها 84 بالمائة تأتي من القطاع الخاص و 16 بالمائة من القطاع العمومي.
وقدرت فاتورة واردات الجزائر من المواد الصدلانية سنة 2012 ب 2.23 مليار دولار بارتفاع قدر ب 6ر13 بالمائة مقارنة بالسنة التي سبقتها. ق.و