قدرت واردات الجزائر من المواد الصيدلانية ب26، 606 ملايين دولار خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2013، مقابل 3، 698 مليون دولار خلال نفس الفترة من السنة الفارطة، مسجلة انخفاضا بنسبة 2، 13 بالمائة، حسبما علم لدى الجمارك الجزائرية. وسجلت كميات الأدوية ارتفاعا بنسبة 8، 16 بالمائة، حيث ارتفعت من 10295 طنا خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة الفارطة إلى 12027 طنا خلال نفس الفترة من سنة 2013، حسبما أوضحته أرقام المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات التابع للجمارك. ويفسر هذا التراجع في فاتورة الأدوية بعد ارتفاع بأكثر من 13 بالمائة سنة 2012 بانخفاض في القيمة بأكثر من 12 بالمائة للأدوية الموجهة للإنسان، التي مثلت أكثر من 95 بالمائة من الواردات الإجمالية للجزائر خلال نفس الفترة. وبالرغم من هذا التراجع تبقى فاتورة الأدوية الموجهة للإنسان هي الأكبر ب5، 579 مليون دولار، مقابل 9، 662 مليون دولار خلال نفس الفترة، مسجلة انخفاضا ب57ر12 بالمائة حسب المصدر. وبخصوص الكميات المستوردة فقد شهدت ارتفاعا ب43، 16 بالمائة حيث انتقلت من 9755 طنا خلال الأشهر الأربعة من سنة 2012 إلى 11358 طنا خلال نفس الفترة من سنة 2013. كما ساهمت المواد الصيدلانية، من جهتها، في تراجع فاتورة الواردات الإجمالية مسجلة تراجعا بأكثر من 39 بالمائة من حيث القيمة. وتأتي المواد الصيدلانية في المرتبة الثانية ب38، 16 مليون دولار مقابل 10، 27 مليون دولار أي بانخفاض بنسبة 18، 39 بالمائة حسب المصدر. وبخصوص الأدوية الموجهة للبيطرة، قدرت واردات الجزائر خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة الجارية ب3، 10 مليون دولار (265 طنا) مقابل 2، 8 ملايين طن (186 طنا) خلال نفس الفترة من سنة 2012، بارتفاع قدر ب25 بالمائة حسبما أوضحه المصدر. وبهدف الحد من فاتورة الواردات، قررت الجزائر منع استيراد الأدوية المنتجة محليا من أجل تشجيع المنتوج الوطني وتشجيع المخابر الوطنية على الاستثمار أكثر. وتم في هذا الصدد الإبقاء على القائمة التي تضم 120 دواء ممنوعا من الاستيراد وربما تتوسع إلى أدوية أخرى حسبما أكده مؤخرا مصدر رسمي في تصريح للصحافة على إثر رواج إشاعة بشأن إلغاء منع استيراد الأدوية المنتجة محليا. وحددت الجزائر كهدف، إنتاج 70 بالمائة من حاجياتها من الأدوية محليا، بمساعدة مخابر أجنبية في آفاق 2015. وتقدر السوق الوطنية للأدوية ب9، 2 مليار دولار حسب الاتحاد الوطني للمتعاملين الصيدلانيين، من بينها 85، 1 مليار دولار كواردات والباقي إنتاج محلي، منها 84 بالمائة تأتي من القطاع الخاص و16 بالمائة من القطاع العمومي. وقدرت فاتورة واردات الجزائر من المواد الصيدلانية سنة 2012 ب23، 2 مليار دولار بارتفاع قدر ب6، 13 بالمائة مقارنة بالسنة التي سبقتها.
