بعد عشرة أيام عن اختطاف الرعايا الفرنسيين الخمسة في النيجر

باريس تبحث عن مفاوضات مع القاعدة لإطلاق رهائنها
موران: انشغالنا الأساسي الآن الدخول في اتصالات مع التنظيم الإرهابي
تغيّر موقف الحكومة الفرنسية من أزمة اختطاف خمسة من رعاياها في النيجر ب180 درجة وأبدت استعدادها الاتصال و التفاوض مع ما يسمى القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي من اجل إطلاق سراحهم.قال وزير الدفاع الفرنسي إيرفي موران أول أمس الخميس أن الانشغال الأساسي له في الوقت الحالي الدخول في اتصالات مع تنظيم القاعد في بلاد المغرب الإسلامي للحصول على مطالب هذا الأخير.
وأضاف موران في تصريح لقناة "آر ثي- آل" أن الحكومة الفرنسية "تأمل في أن تتمكن من الدخول في اتصالات مع التنظيم الذي تبنى خطف الرعايا السبعة منهم خمسة فرنسيين- وان الانشغال الأساسي لها في الوقت الحاضر الحصول على مطالب التنظيم التي لا تزال غير معروفة بالنسبة لنا".
وبمعنى آخر فإن موران أشار إلى الدخول في مفاوضات مع تنظيم القاعدة، وقال انه وعلى الرغم من عدم تلقي أية إشارة حول ما إذا كان الفرنسيون الخمسة على قيد الحياة أم لا، إلا أن ذلك والمنطق يجعلهم يعتقدون أنهم أحياء ويكون وزير الدفاع الفرنسي بهذا التصريح قد نقل موقف الحكومة الفرنسية من هذا الملف من النقيض إلى النقيض، وقلب الوضع ب 180 درجة كما يقال، وصنع قطيعة مع التصريحات السابقة للمسؤولين الفرنسيين التي جاء فيها أن فرنسا ستعمل كل ما في وسعها من اجل العثور على الرعايا المختطفين واسترجاعهم بما في ذلك اللجوء إلى القوة العسكرية لتحريرهم، ولم يفهم في ذلك الوقت الكثير من المتتبعين والرأي العام الفرنسي نفسه الأسس التي تقوم عليها الإستراتيجية الفرنسية الخاصة بمعالجة هذا الملف.اليوم تبين أن باريس تلهث وراء تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي من اجل فتح قنوات للاتصال وتترجاه الإرسال بمطالبه كي تلبيها ما يعني أن الحكومة الفرنسية قد رضخت في آخر المطاف لشروط التنظيم الإرهابي في انتظار معرفة المطالب التي يكون قد حضرها هذا الأخير وكان تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي قد تبنى قبل أيام قليلة خطف الرعايا السبعة شمال النيجر وحذر فرنسا من أي عمل عسكري قد تغامر به قصد تحريرهم، مشيرا انه سيرسل بمطالبه لها في المستقبل وبالنسبة لبعض المراقبين فإنه كان واضحا منذ البداية أن الحكومة الفرنسية لا تعارض اللجوء إلى المفاوضات والاتصالات بالقاعدة بحثا عن حل سلمي للازمة وان التصريحات التي أطلقها بعض المسؤولين الفرنسيين في البداية بخصوص عدم استبعاد اللجوء إلى القوة العسكرية والحديث عن إرسال سرية عسكرية إلى النيجر كانت مجرد عمليات استعراض موجهة للرأي العام الداخلي الفرنسي بالخصوص، وهي عمليات موازية يمكن لأية حكومة واقعة في مأزق مشابه أن تقوم بها في البداية كي لا تظهر بمظهر الضعيف الراضخ لمطالب الإرهابيين.وعلينا إذن بعد كل هذا التحول في الموقف الفرنسي انتظار ما ستأتي به الأيام المقبلة، حيث من المتوقع أن يفرج التنظيم الإرهابي عن مطالبه وشروطه مقابل إطلاق سراح المختطفين والتي لن تخلو بالتأكيد من الجانب المالي أي دفع الفدية- وإذا كان إطلاق سراح الاسبانيين المختطفين الاثنين نهاية أوت الجاري قد كلف الحكومة الاسبانية حوالي عشرة ملايين يورو فإنه يمكن لنا أن نتوقع كم سيكلف إطلاق سراح خمسة من الفرنسيين، ما يعني أن عدة ملايين إضافية من اليوروهات ستدخل خزينة التنظيم الإرهابي من دولة لم تكف عن التنديد بالإرهاب والتصريح بعدم دفع الفدية، وهذا سيؤدي بالعلاقات بين فرنسا وبلدان المغرب العربي والساحل بالتأكيد إلى التوتر من جديد.للتذكير كانت باريس التي قامت في جويلية الماضي بعملية عسكرية فاشلة لتحرير الرهينة ميشال جيرمانو وأدى ذلك بالقاعدة إلى إعدام الرهينة قد أعلنت على لسان رئيس حكومتها فرانسوا فيون في ذلك الوقت حربا ضد القاعدة، لكن يبدو أن اللعبة تغيرت اليوم بالنسبة لباريس.
وفي تداعيات التدهور الأمني بمنطقة الساحل طالبت قبائل من طوارق النيجر برد الاعتبار لحوالي أربعة آلاف من مقاتليها السابقين وإعادة تسليحهم للمساهمة على حد تعبيرهم في تأمين منطقة الساحل والمشاركة في الجهود الدولية المبذولة هناك في هذا الإطار.