قضية قرصنة الخطوط الهاتفية لصالح أجانب بعنابة

لجنة تفتيش من المديرية العامة لاتصالات الجزائر للنظر في ظروف توقيف 9 إطارات
علم من مصادر مطلعة، أن المديرية العامة لمؤسسة اتصالات الجزائر، أوفدت لجنة تفتيش تحل اليوم بعنابة، على خلفية الإضراب الذي تلى قرار فصل 9 إطارات عن العمل ، بعد وضعهم تحت الرقابة القضائية ، ومتابعتهم في قضية الشبكة الدولية لقرصنة الخطوط الهاتفية التي كبدت مؤسسة اتصالات الجزائر خسائر فاقت 92 مليار سنتيم. لجنة التفتيش حسب ذات المصادر ستعيد النظر في ملفات الإطارات الذين تم توقيفهم بالنظر في التجاوزات المرتكبة بشكل دقيق ، والتحقق من الإجراءات المتخذة بطلب من زملاء الإطارات الموقوفين ، الذين اعتبروا هذا القرار تعسفيا ولم يكن بناءا على تحريات معمقة ، بعد توجيه غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء عنابة تهم تتعلق بتبديد أموال عمومية والتواطؤ مع رعايا يمنيين وفلسطينيين بجامعة باجي مختار ، في عمليات قرصنة 23 خطا هاتفيا على مستوى الوكالات التجارية بحي بوزراد حسين ومنطقة ما قبل الميناء ببلدية عنابة ووكالة بلديتي البوني وسيدي عمار.
ومن المنتظر أن يدخل عمال اتصالات الجزائر بالوكالات التجارية المذكورة ، في إضراب عن العمل مجددا بداية من اليوم ، بشل جميع مصالح الشركة تضامنا من زملائهم المفصولين ، مطالبين بإعادة النظر في قرارات التوقيف ، التي شملت المدير السابق للوحدة العملية لاتصالات الجزائر، والمدير السابق للوكالة التجارية بالميناء ، الذي يشتغل حاليا مديرا للأمن والحماية بالمؤسسة، ورئيس سابق للمركز الهاتفي بوزراد حسين ، وكذا مسؤول الموزع الهاتفي بسيدي عمار، ريتما يتم الفصل في القضية التي لا تزال في أروقة العدالة .
وحسب تصريح بعض الإطارات فإن قرارات التوقيف من قبل المديرية العامة كانت تعسفية ولم تأت نتيجة تحقيق داخلي بالشركة ، بل جاءت بناء على تحقيق تكميلي للغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء عنابة، هذا وقد ذكر المدير الإقليمي لاتصالات الجزائر في تصريح سابق للنصر على خلفية توقيف إطارات الشركة ، بأن المديرية العامة قامت بتطبيق القانون في هذا الشأن لأن كل موظف يتم متابعته قضائيا تنهى مهامه مباشرة ، وأضاف بأن الموظفين الذين تمت متابعتهم هم متهمون ، والمتهم بريء حتى تثبت إدانته ، والعدالة هي السيدة فإذا تم تبرئتهم ، سيعودون إلى مناصب عملهم بصفة عادية .
وتعود تفاصيل القضية إلى سنة 2002 عندما كشف تقرير الخبرة القضائية أنه سجلت كشوفات الاستهلاك الهاتفي على مستوى الوكالة التجارية ما قبل الميناء، أن الرقم الهاتفي الثابت 95 12 87 038 قد تجاوز مبلغ مليار و492 مليون سنتيم، على الرغم من أن هذا الرقم نظريا ملغى ومتوقف وتم استبداله بناء على طلب الزبون برقم آخر. دفعت هذه المعلومات بالمفتشية العامة لاتصالات الجزائر إلى مباشرة تحقيق معمق ،بين أن هذا الخط الهاتفي الملغى أعيد تشغيله تقنيا لإجراء واستقبال المكالمات الهاتفية من وإلى دول بالمشرق العربي وآسيا وأوروبا بطريقة غير قانونية، على غرار اتصال قراصنة الخطوط وهم طلبة يمنيون بجامعة باجي مختار بعنابة بأشخاص يقيمون بفلسطين وباكستان وأفغانستان والهند وبريطانيا وفرنسا.
وحسب المصادر ذاتها، فإن إعادة فتح قضية قرصنة الخطوط الهاتفية لصالح أجانب، جاءت إثر حصول قاضي التحقيق بمجلس قضاء عنابة على معلومات جديدة حول وجود تواطؤ وتستر من طرف إطارات سامية وموظفين آخرين لم يتم إحالة ملفاتهم على التحقيق في الملف الأول الذي أدين فيه الموظفون الأربعة . كما اكتشف محققو الأمن أثناء سماع المتابعين والتدقيق في التقارير وجود استغلال غير قانوني لمجموعة أخرى من الخطوط الهاتفية لم يتم التطرق إليها سابقا منها ما كان متوقفا وأعيد تشغيله ووضعه في الخدمة بطريقة مخالفة للقوانين دون علم أصحابها. لكن التدقيق في كشوف الاتصالات أظهر بأن ، موظفي المؤسسة الجزائرية بعنابة مكنوا الرعايا الأجانب من 12 خطا آخرا لم يتم الإشارة لها ليصل المبلغ الإجمالي لخسائر الشركة إلى 92 مليار سنتيم . ح.دريدح