في أكبر عملية نوعية للجمارك بتبسة

إحباط محاولة تهريب سلع نحو تونس فاقت قيمتها 11 مليار سنتيم وتوقيف 4 أشخاص
وجه رجال الجمارك العاملين بولاية تبسة ضربة موجعة خلال الأيام الأخيرة لأباطرة التهريب،حيث أحبطوا في عملية نوعية محاولة تهريب كميات هامة من السلع و البضائع نحو تونس فاقت قيمتها محليا 11 مليار سنتيم،بحيث كانت هذه البضائع على متن 4 شاحنات كبرى وجهتها الحدود التونسية في منطقة تتوسط الشريعة وبئر العاتر. وبعد استغلال معلومات سابقة تم نصب كمين وتوقيف المركبات وتفتيشها ،حيث عثر بداخلها على أكثر من 630 زوجا من الأحذية المختلفة و 1523 قطعة ألبسة خاصة بالنساء،فضلا عن أكثر من 6000 وحدة مواد للتجميل و 5000 وحدة أخرى من البضائع المختلفة كحقائب للنساء و باقات الورد والرضاعات وغيرها،مصادرنا أشارت إلى أن العملية الاخيرة تعد من أضخم العمليات التي نفذتها عناصر الجمارك خلال هذه السنة ،وبعد التحقيق مع الموقوفين الأربع الذين كانوا يقودون هذه الشاحنات في وجهة هذه البضائع ومصدرها،تم إعداد ملف قضائي ضدهم تمهيدا لتقديمهم للعدالة بتهمة التهريب،وحمل الأسبوع الأخير من شهر جوان كذلك حجز 1900 كلغ من السمك الطازج بما يعادل 45 مليون سنتيم.
تجدر الإشارة إلى أن المصالح المكلفة بمكافحة التهريب من جمارك وشرطة و درك بولاية تبسة كانت قد أحصت استرجاع 525 مركبة وذلك في على مدار الخمسة أشهر الاولى من سنة 2013،وقد أحبطت المصالح ذاتها محاولة إغراق السوق المحلية بسيارات ومركبات وشاحنات إلى التراب الوطني،وقدرت قيمة وسائل النقل المحجوزة بحوالي 22 مليار سنتيم،أما بالنسبة للقيمة الإجمالية للبضائع المحجوزة الاخرى فقد فاقت 13 مليار سنتيم.
وكانت ذات المصالح قد عالجت 939 قضية و سلطت على المهربين والمعنيين غرامات مالية قاربت قيمتها الاجمالية 327 مليار،وحملت الفترة نفسها حجز 10213 لترا من الوقود و 2675 كلغ من نترات البوتاسيوم الحساسة،فضلا عن 4646 خرطوشة من عيارات مختلفة،بالإضافة إلى 2200 كلغ من نفايات النحاس و 54 طنا من حديد البناء و 30000 وحدة سجائر أجنبية.بينما فاقت كمية الوقود المحجوز خلال العام الماضي 473 ألف لتر.
وبرأي البعض فإن تسقيف الحصة الممنوحة للأشخاص و الفلاحين والمقاولات وغيرها لم تؤت أكلها في كبح جماح التهريب وخاصة تهريب الوقود الذي عرف انتشارا كبيرا في صفوف المواطنين وبالمقابل عزوفا على بعض المهن التي باتت مهددة،وصارت الدولة مطالبة بتبني خيارات أخرى للحد من هذا النزيف،فيما يقترح بعض المواطنين بيع الوقود لتونس مباشرة وذلك للحد من هذا الخطر المتربص منذ سنوات بالاقتصاد الوطني.
مع العلم أن المديرية الجهوية للجمارك بتبسة كانت قد سجلت 23 مركز مراقبة سيتم انجازها عبر بعض النقاط الحساسة والممرات التي كثيرا ما يستعملها المهربون،بينما المواطن في الضفة الأخرى يظل في الانتظار أمام قرابة 54 محطة للتزود بكميات قد لا تفي بالحاجة،فيما يضطر آخرون للتوجه غربا للولايات الأخرى بحثا عن هذه المادة وعند الضرورة اقتناء ما يلزمه من عند ما يسميهم البعض بالأثرياء الجدد.