فيما يوجد 18 مشروعا سياحيا معطلا منذ سنوات

عجز في هياكل الإيواء بحوالي 5 آلاف سرير بالطارف
قدرت مديرية السياحة لولاية الطارف العجز المسجل في هياكل الإيواء والاستقبال بأزيد من 5آلاف سرير وهي المشكلة التي أثرت سلبا على الفعل السياحي بالنظر للأعداد الهائلة من السياح والمصطافين المتدفقين على الولاية من داخل الوطن وخارجه لقضاء عطلتهم الصيفية، في وقت أحصت فيه المصالح المعنية وجود 18 مشروعا استثماريا سياحيا تخص انجاز سلسلة من الفنادق الفخمة من الطراز العالي ،قرى ومنتجعات سياحية ...وغيرها بغلاف مالي استثماري يفوق ال100مليار سنتيم ، الأشغال متوقفة بها منذ سنوات ، حيث تقدر طاقة استيعابها أزيد من 1159 سرير، فضلا عن استحداث مئات مناصب الشغل المباشرة وغير المباشرة للعاطلين وهي المشاريع التي كان من شأنها خلق صناعية سياحية متنوعة بالمنطقة وإعطاء دفعا قويا للنهوض بقطاع السياحة خاصة من ناحية توفير هياكل الإيواء ومرافق الاستقبال اللازمة أمام العجز الذي تشكو منه الولاية في هذا الجانب و هي النقطة السوداء التي يعاني منها القطاع السياحي .
وحسب مصدر مسؤول فإن أسباب تعطل أشغال إنجاز هذه المشاريع الاستثمارية السياحية تخص أغلبها مشاكل التمويل المالي أمام رفض البنوك مرافقة المستثمرين والعراقيل البيروقراطية التي تضعها أمام هؤلاء ما حال دون تمكينهم من الحصول على القروض البنكية للإسراع في تجسيد مشاريعهم ميدانيا ،رغم الإجراءات التي اتخذتها الولاية لتحفيز المستثمرين ،ومنها حصولهم على العقار بالدينار الرمزي في مواقع هامة لتشجيع المستثمرين ،وأردف نفس المصدر ان العراقيل التي اصطدم بها المستثمرين مع البنوك لتمويل مشاريعهم تبقى حجرة عثر أمام هؤلاء لتجسيد مشاريعهم المقترحة ،يحدث هذا بالرغم من الاتفاقية التي أبرمتها الوصاية مع البنوك لتسهيل حصول المستثمرين على القروض المالية وهو ما رهن المشاريع الاستثمارية المبرمجة من قبل أصحاب الرأس المال الوطني وقد دفعت هذه المشكلة بحسب مصادر أخرى بعض المستثمرين إلى تحويل مشاريعهم إلى ولايات أخرى بعد التسهيلات التي قدمت لهم ،في حين أن هناك مشاريع سياحية معطلة وأخرى لم تنطلق أصلا و تخص فئة من أشباه المستثمرين من تحصلوا على العقار السياحي وهو الذين لا صله لهم بهذا الميدان وهذا بغرض البزنسة بالعقار السياحي تحت غطاء الاستثمار لا غير مستغلين في ذلك الثغرات الموجودة في القانون من ذلك عدم تحديد الشرط الفاسخ في العقود التي منحت لهم بإلزام المستثمرين المتحصلين على العقار انجاز مشاريعهم أو سحب العقار منهم في حالة عدم وفائهم بتعهداتهم وهو ما تفطنت لهم مصالح السياحة في آخر المطاف بعد الزيارات الميدانية ،حيث وقفت على القطع الأرضية التي منحت لبعض المستثمرين لازالت جرداء بعد مرور سنوات من منحها لهم في وقت لم يودع فيهم هؤلاء ملفاتهم لدى المصالح المعنية و البنوك للحصول على القروض و رخص البناء للانطلاق في الأشغال بالرغم من الاعذارات الموجهة لهم في كل مرة لتجاوز هذه الوضعية للانطلاق في الأشغال الامر الذي دفع الجهات المختصة إلى اتخاذ الإجراءات المعمول بها لإعادة استرجاع العقار من أشباه المستثمرين المتقاعسين بإحالة ملفاتهم على العدالة، فيما وجهت استدعاءات لمستثمرين آخرين الذين رهنت العراقيل الإدارية انطلاق مشاريعهم لدراسة كيفية إيجاد الحلول لوضعيتهم مع مرافقتهم مع البنوك للحصول على القروض للإسراع في إنجاز مشاريعهم السياحية التي لازالت تراوح مكانها منذ سنوات التسعينيات وجلها متواجدة بمدين القالة عروس المرجان. ق.باديس