مضاعفة قدرة الايواء ببسكرة خلال الخماسية

بن مرادي يرافع من أجل ترقية المقصد السياحي

اعلن وزير السياحة بن مرادي عن منح كافة التسهيلات اللازمة للمستثمرين ، كتراخيص البناء وانهاء مشكل العقار و القروض ، مع تسهيلات تتعلق اساسا بالأراضي ، قائلا ''بقي امام المستثمرين العمل، لاحداث الفارق و الرفع من الخدمات التي تدنت'' حسبه.
تعزز قطاع السياحة بولاية بسكرة يوم امس ، بتدشين العديد من المشاريع الاستثمارية ، بمختلف مناطق الولاية ، حيث استهل وزير السياحة بن مرادي محمد زيارته ، بتدشين نزل القلعة بمدينة المزيعة ، التي تبعد عن عاصمة الولاية بنحو 60 كم ، و الذي ضم عددا من المرافق والخدمات المتعددة .
ونظرا للأهمية الفلاحية التي تميز المدينة ، فإن المشروع المدشن من قبل الوزير، والذي يشرف عليه المستثمر سراوي حامدي ، ضم نزلا من 56 غرفة و مرآبا ، بالاضافة الى مسبح و قاعة متعددة النشاطات ومحطة خدماتية ، و تبلغ تكلفة هذا المشروع الاستثماري الاول من نوعه خارج عاصمة الولاية ، 50 مليار سنتيم ، على مساحة إجمالية تقدر بنحو 40 هكتار .
من جهته وزير السياحة اعرب على ارتياحه الكبير للوتيرة التي تسير عليها الأشغال و التي تخص 24 مشروعا محليا استثماريا، حيث يفترض ، كما اشارت ''الشعب'' سابقا ، ان تساهم في مضاعفة القدرة الايوائية من 2100 سرير الى نحو 5000 سرير في غضون 5 سنوات .
وفي سياق متصل ، كشف الوزير عن خطة وطنية لزيادة قدرة الإيواء على المستوى الوطني و رفعها من 100الف سرير الى 150 الف سرير بحلول سنة 2020 ، كما أشار الوزير، مجيبا عن سؤال للصحافة، الى نقص السواح الأجانب في السنوات الاخيرة ، حسب الاحصائيات الرسمية ، «الا اننا نعمل على اعادة الاعتبار للجانب المادي والخدماتي الذي قل » ، وأعطى في ذلك مبلغ 80 مليار ، الذي تم رصده لإعادة الاعتبار لنحو 60 هيكل وطني .
الوالي : لا يمكنني انجاز مشاريع خاصة بأموال عمومية
ولدى توجه الوزير بن مرادي الى القرية السياحية ، لتفقد المشروع النوعي الذي يعد الاول من نوعه على مستوى المغرب العربي ، والذي انفردت «الشعب» في عدد سابق بالتطرق اليه ، نظرا لحجمه و قيمته من الجانب السياحي للولاية ، تم طرح اشكالية ربط القرية السياحية بالغاز وشبكات المياه والصرف الصحي وأصر المستثمر على تكفل الولاية بربطها مع المشروع ، الا ان والي الولاية جاري مسعود، اكد للمستثمر استحالة قيام الولاية بإنجاز هذا الربط ، بالقول : «لا يمكنني انجاز مشاريع خاصة بأموال الدولة الجزائرية ». و هو ما لم يرض المستثمر.