الطارف

توقف 10 مشاريع سياحية استثمارية منذ شهور
توجد بولاية الطارف 10 مشاريع سياحية إستثمارية في حالة توقف منذ عدة أشهر بسبب عجز أصحابها مواصلة الأشغال لجملة من المشاكل المطروحة من ذلك محدودية إمكانياتهم المادية وتماطل البنوك تمكينهم بالقروض المالية حتى يتسنى لهم الاسراع في إتمام هذه المشاريع التي من شأنها أن تعود بالفائدة الاقتصادية والاجتماعية على المنطقة في ظل العجز الذي يشكو منه القطاع السياحي في جانب مرافق الايواء والاستقبال الذي لا يتعدى حاليا 18 مؤسسة فندقية منها 13 فندقا ساحلي بطاقة 1400 سرير متواجدة جلها بعروس المرجان "القالة" والباقي عبارة عن نزل عائلية موزعة عبر المناطق الساحلية والداخلية الحضرية والريفية.
هذا فيما قدرت مصالح السياحة العجز المطروح في جانب الايواء بأزيد من 20 ألف سرير، حيث أدى هذا العجز إلى انعكاسات سلبية على الفعل السياحي أمام التدفق الهائل للسياح والمصطافين على الولاية وخصوصا بمدينة القالة بما دفع بهؤلاء اللجوء إلى كراء شقق المواطنين لقضاء عطلتهم الصيفية ناهي عن انعكاسات هذه الوضعية على تراجع الخدمات السياحية المقدمة للزبائن. وقالت مديرية السياحة لولاية الطارف، بأنها كانت تعلق أمالا على المشاريع السياحية التي تقدم بها أصحابها وعددها 22 مشروعا بين فنادق وبنقالوهات ونزل عائلية تتواجد بمدينة القالة بحجم استثماري يناهز ال 100 مليار سنتيم والتي من شأنها توفير أزيد من 1700 سرير جديد مع خلق 500 منصب شغل دائم للبطالين ناهيك عن مناصب العمل الأخرى غير المباشرة غير أن هذه المشاريع باتت مرهونة في ظل المشاكل التي تتخبط فيها ما أدى الى توقف البعض منها وأخرى لازالت تراوح مكانها لعدم جدية أصحابها والصراعات التي تعرفها شركاء بعض هذه المشاريع زد على ذلك وفاة بعض من أصحاب هذه المشاريع بما وضع المصالح المعنية في إشكالية في كيفية التعامل مع هذه القضية وتفيد مصالح السياحة بأن الاستثمار السياحي بالولاية يبقى يفتقد للجدية من قبل المستثمرين خاصة أولئك الذين استحوذوا على العقار بغرض الاستثمار دون أن يشرعوا في تجسيد هذه المشاريع على الميدان قبل أن يختفوا على الأنظار نهائيا وهي حيل اعتاد عليها أشباه المستثمرين في السنوات الأخيرة بغرض الحصول على العقار للبزنسة به، ما دفع مصالح أملاك الدولة إلى إحالة بعض الملفات على العدالة لغرض استرجاع العقار ليعاد توزيعه على المستثمرين الذين لازالت ملفاتهم في الأدراج منذ شهور بعد أن أبدوا نية صادقة في اقتحام مجال الاستثمار السياحي الذي يبقى أفاقه واعدة لما تتوفر عليه المنطقة من إمكانيات سياحية خام من شأنها خلق الثروة وتوفير فرص العمل للعاطلين ومن ثمة إعطاء دفع قوي لهذا القطاع الاستراتيجي الهام، من جهة أخرى تبقى مناطق التوسع السياحي ال 04 المتربعة على مساحة 5085 هكتار موزعة عبر 14 موقع سياحي منها 1115 ه قابلة للتهيئة تعاني الاهمال وتحولت إلى مرتع لقطعان الأبقار والمواشي في ظل عزوف المستثمرين من أصحاب المال الوطني والأجنبي على الاستثمار في الوقت الذي كانت فيه عديد الوفود الأجنبية قد أبدت في وقت سابق نيتها في الاستثمار في إقامة فنادق من الطراز العالي ومنتجعات وبنقالوهات سياحية قبل أن يتراجع هؤلاء في إقامة هذه المشاريع لجملة من المشاكل المطروحة خاصة صعوبة الحصول على العقار وعدم تهيئة مناطق التوسع السياحي بالمرافق والخدمات المطلوبة كالمياه، الإنارة، الغاز.. الهاتف .. الخ بما دفع المستثمرين الى العدول عن الاستثمار بالمنطقة بالرغم مما تكتنزه هذه الأخيرة من طاقات سياحية خلابة وموقعها الاستراتيجي لقربها من مطار وميناء عنابة ومدينة طبرقة التونسية على بعد 30 كلم. كما كانت للقانون 02/02 الخاص بحماية الساحل وتنميته هو الآخر انعكاسات سلبية عن وضعية الاستثمار السياحي أمام جملة القيود القانونية التي يضعها القانون الجديد للراغبين في الاستثمار بالمناطق الساحلية وذلك بإلزام المستثمرين بالابتعاد عن الساحل بنحو 200 متر، فضلا عن الاشكاليات العالقة بخصوص تأخر تسوية ومنح العقار الموجه للاستثمار السياحي بالولاية عموما بما انعكس سلبا عن وتيرة الاستثمار بالنظر لمؤهلات وطاقات المنطقة في هذا المجال إحدى خصوصيات والتي تبقى "خام"، ومن شأنها المساهمة في التنمية المحلية الاقتصادية والاجتماعية ناهيك عن خلق الثروة واستحداث عشرات مناصب الشغل للبطالين ومن ثمة تنشيط الفعل السياحي الذي يبقى في تدهور لأسباب عديدة ومنها تعطل الاستثمار في هذا القطاع الحيوي، والعجز المسجل في هياكل الايواء والاستقبال.