بن صالح يحذر من تحريف النقاش السياسي وينتقد تجار القضايا السياسية

"الشعب لن ينساق وراء التغليط ولا خلاف بين مؤسسات الدولة "
قانون المحاماة سيبرمج للنقاش في الدورة الخريفية
نفى رئيس مجلس الأمة أمس السبت، وجود خلافات بين مؤسسات الدولة، وحذر من محاولات بعض الأطراف تحريف النقاش السياسي عن وجهته، لدى التعاطي مع بعض الأحداث السياسية، وقال بأن هذه الأطراف تحاول استغلال الظروف والمناسبات قصد إظهار البلاد كما لو كانت في حالة انسداد وتوقف تام بل على وشك الوقوع في كارثة يستحيل عليها الخروج منها، داعيا هذه الأطراف إلى التوقف عن هذا الخطاب، وقال "لهؤلاء نقول رفقًا بهذا الوطن وكفاه ما عاناه بالماضي القريب"، مؤكدا بأن الشعب لن ينساق وراء هذه المغالطات.
حذر رئيس مجلس الأمة، عبد القادر بن صالح، من محاولات تحريف النقاش السياسي الدائر في البلاد، إلى وجهات مجهولة، في إشارة إلى الجدل الذي تعرفه الساحة السياسية مؤخرا، بخصوص صحة الرئيس بوتفليقة وتعديل الدستور، وقال بن صالح في الكلمة التي ألقاها أمس بمناسبة اختتام الدورة الربيعية للبرلمان " أملنا أن يبقى هذا النقاش في المستوى المأمول وألاّ ينحرف إلى وُجُهاتٍ مجهولة لا نريد أن يتجه إليها".
كما وجه رئيس مجلس الأمة، انتقادات لبعض الأطراف التي دأبت على نشر خطابات تشاؤمية، وقال بأن هذه الأطراف التي تروج لثقافة التشاؤم والتيئيس وتعميم نهج الإحباط، تحاول استغلال الظروف والمناسبات قصد إظهار البلاد كما لو كانت في حالة انسداد وتوقف تام بل على وشك الوقوع في كارثة يستحيل عليها الخروج منها.داعيا هذه الأطراف للتوقف عن هذا الخطاب وقال "لهؤلاء نقول رفقًا بهذا الوطن وكفاه ما عاناه بالماضي القريب".
واعتبر بن صالح، بأن ما أسماه "النفخ في الأبواق" والادعاء بوقوع كارثة في البلاد وفي هذا الظرف تحديدًا هو عمل تنقصه الرزانة وروح المسؤولية التي يعتبر الوطن في أمس الحاجة إليها، مشيرا إلى أن منطق الأمور يقتضى التحلي بالحكمة والرزانة والدعوة لوحدة الصف في التعاطي مع الأحداث. و أكد في الوقت ذاته على حق كل واحد في التعبير عن رأيه بحرية، وعدم المساس بالحق في الاختلاف في الرأي.
وفي رده على هذه الأطراف، التي تحاول تسويد كل شيء، قال بن صالح مضيفا، بأن الشعب الجزائري "شعب واعٍ و ناضج و لا ينساق بسهولة وراء المخادعة أو التغليط". وقال بأنه على الرغم من كل هذه الأقاويل، فإن الجزائر "تبقى آمنة ومستقرة وأوضاعها عمومًا جيدة مقارنة مع غيرها"، كما أن مؤشرات اقتصادها هي الأخرى في اللون الأخضر، مشيرا إلى أن النقائص الموجودة لا يجب أن تحجب الانجازات المحققة والجهد المبذول لدفع عجلة التنمية. مضيفا بأن حديثه عن هذه الانجازات لم يكن من باب المبالغة بل من باب التذكير بحقائق يحلو للبعض التغاضي عنها.
ونفى بن صالح وجود أي خلاف بين مجلسه والغرفة السفلى للبرلمان، وذلك في رده على ما نشرته بعض وسائل الإعلام، والتي أشارت إلى وجود خلاف بين غرفتي البرلمان، وأكد بن صالح، استعداد المجلس لمواصلة التنسيق والتشاور مع المجلس الشعبي الوطني ومع الحكومة ومع مختلف مؤسسات الدولة الأخرى بما يسمح بتحقيق أداء برلماني جيد.
وأشار بهذا الخصوص إلى العمل التكاملي الذي يسود العلاقات ما بين مختلف مؤسسات الدولة وقطاعاتها الوزارية، وما تقدمه هذه القطاعات الوزارية من دعم ومساندة قصد تمكين وفودنا البرلمانية من التعريف بحقيقة مواقف بلادنا من مختلف القضايا المطروحة على الساحة الإقليمية أو الدولية. داعيا بالمناسبة إلى مزيد من التنسيق والتعاون مستقبلا.
كما أشار بن صالح إلى استجابة الحكومة للأسئلة الشفوية التي طرحها النواب على مختلف القطاعات الوزارية، وقال بأن أعضاء مجلس الأمة، وجهوا عددًا هامًا من الأسئلة الكتابية شملت هي الأخرى مواضيع مختلفة وقطاعات متعددة، وتلقوا أجوبة بشأنها وفي آجالها القانونية. و لفت إلى أن هذه الجلسات سمحت بالتعريف بنوعية المشاكل التي تواجه السلطات المحلية في إنجاز البرامج المسجلة لديها أو التكفل بمشاكل المواطنين التابعين إداريًا لها.
و اعتبر بن صالح، أن الزيارات التي يقوم بها الوزير الأول، لعدد من الولايات، لمعاينة مدى تقدم تنفيذ خطة التنمية التي أعدها السيد رئيس الجمهورية، هي خطوة تسير في الاتجاه الصحيح، تستحق التنويه والدعم و هي ترمي في النهاية كما قال إلى التعرف على حقيقة المشاكل التي تواجه المواطن وتستوجب العلاج في عين المكان، ناهيك عن كون مثل هذه الزيارات تربط وتعزز الصلة ما بين المسؤولين السامين والمواطنين. وتسمح أيضا بتحريك الملفات المبرمجة وتلك المتأخرة في التنفيذ
وأقر رئيس مجلس الأمة، بضعف نشاط الهيئة التشريعية خلال الفترة الأخيرة، وقال "أجدني مضطرًا على غير العادة إلى الاعتراف أمامكم بأن العمل التشريعي لهذه الدورة لم يعرف الكثافة المعهودة التي كنا نسجلها في الدورات السابقة"، مشيرا إلى أن القوانين التي تمت دراستها والمصادقة عليها خلال الدورة، كانت تكتسي أهمية خاصة، كونها عالجت في مجملها جوانب اقتصادية واجتماعية هامة، سواء ما تعلق منها بتنظيم التجارة أو تنظيم الأطر التي يتم في إطارها تكوين الشباب وترقيتهم فيها لاسيما تلك الخاصة بالأنشطة البدنية والرياضية. ودعا إلى إعطاء هذه الشريحة كل ما تستحقه من عناية واهتمام.
وبرّر بن صالح تأجيل عرض مشروع قانون المحاماة الذي صادق عليه المجلس الشعبي في الدورة الربيعية، بكون الفترة الممنوحة لدراسة النص على مستوى مجلس الأمة، وهي أربعة أيام فقط، غير كافية لدراسة النص، وارتأت اللجنة القانونية أن الوقت الممنوح لها للدراسة وإعداد التقرير غير كافٍ. وقال بأن اللجنة طلبت من مكتب مجلس الأمة منحها مزيدًا من الوقت حتى يتسنى لها إعطاء الموضوع الأهمية المطلوبة والدراسة الكافية من خلال الاستماع إلى أصحاب الاختصاص والخبرة قصد إفادتها بآرائهم ووجهات نظرهم في الموضوع، قبل تحديد الموقف النهائي من مشروع النص وقبل إحالة تقريرها على الجلسة العامة، مشيرا إلى أن مكتب المجلس وافق على تأجيل البرمجة إلى موعد لاحق قد يكون مع بداية الدورة القادمة.