اختتمت أمس الدورة الربيعية للبرلمان بغرفتيه، حيث دعا رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح إلى ضرورة التحلي بالحكمة والرزانة في التعاطي مع الأحداث السياسية، وطالب بعدم تحويل منحى النقاش السياسي إلى اتجاهات مجهولة، فيما انتقد رئيس المجلس الشعبي الوطني، محمد العربي ولد خليفة ما وصفه التسرع في تعميم شبهة الفساد على جميع المسؤولين في جميع المستويات، داعيا في الوقت نفسه إلى عدم تسييس جريمة الفساد أو تحزيبها لأن ملفات الفساد بين أيدي القضاء وهو المؤهل للفصل فيها. دعا إلى التحلي بالحكمة في التعاطي مع الأحداث السياسية، بن صالح يؤكد:''نأمل ألا ينحرف النقاش السياسي إلى اتجاهات مجهولة'' دعا رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح إلى ضرورة التحلي بالحكمة والرزانة في التعاطي مع الأحداث السياسية، مشددا على أن الأوضاع في الجزائر تبقى آمنة ومستقرة عكس ما يدعيه مروجو ثقافة التشاؤم والتيئيس واستغلال الظروف لإظهار الجزائر وكأنها في حالة انسداد وأزمة يستحيل الخروج منها، مطالبا بعدم تحويل منحى النقاش السياسي إلى اتجاهات مجهولة »لا نريد أن يتجه إليها«. أكد رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح في كلمة ألقاها بمناسبة اختتام الدورة الربيعية لمجلس الأمة ضرورة التحلي بالحكمة والرزانة والدعوة للوحدة في التعاطي مع الأحداث السياسية الوطنية، مشددا على أن »النفخ في الأبواق« والادعاء بوقوع أزمة في البلاد وفي هذا الظرف تحديدا هو عمل تنقصه الرزانة وروح المسؤولية التي يعتبر الوطن في أمس الحاجة إليها، معبرا عن أمله في أن تبقى الجزائر آمنة ومستقرة. و أشار بن صالح إلى أن الساحة السياسية الجزائرية تعرف حيوية واضحة في النقاش، معربا عن أمله في أن يبقى هذا النقاش في المستوى المأمول وألا ينحرف إلى اتجاهات مجهولة، مخاطبا أولائك الذين يروجون لثقافة التشاؤم والتيئيس وتعميم نهج الإحباط قصد إظهار البلاد كما لو كانت في حالة انسداد وتوقف تام، حيث دعاهم إلى الرفق بالجزائر التي عانت الويلات في الماضي القريب، مؤكدا أن الشعب الجزائري شعب واعي وناضج ولا ينساق بسهولة وراء المخادعة أو التغليط. كما أكد رئيس مجلس الأمة أنه رغم كل ما يقال فإن الواقع الملموس يشهد أن الجزائر آمنة ومستقرة وأوضاعها عموما جيدة مقارنة مع غيرها وأن مؤشرات اقتصادها هي الأخرى في اللون الأخضر، مشيرا إلى أن هذالا يعني أن الجزائر بلغت ذروة الكمال وفي كافة الميادين، مشيدا بالجهود المبذولة قصد تدارك النقائص المسجلة، حيث اعتبر أن هذا يجعل الجزائر بخير وأنها تتقدم وتسجل التطور والتنمية وتقاوم من أجل تذليل الصعاب. وفيما يتعلق بسياسة الإصلاحات المنتهجة في الجزائر، أكد رئيس الغرفة العليا للبرلمان أنها أعطت نتائج في الميدان وأن كل المؤسسات الوطنية تعمل بكل تناغم وتكامل، أما بشأن النشاطات في مجال تنفيذ البرامج الإنمائية التي أتى بها مخطط عمل الحكومة لتجسيد برنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، ثمن بن صالح الزيارات الميدانية التي يقوم بها الوزير الأول عبد المالك سلال إلى ولايات عدة لمعاينة تطور مختلف المشاريع ولإعطاء إشارة الانطلاق لأخرى، واصفا هذا التحرك بالمفيد لأنه يترجم الحرص الذي»نتقاسمه جميعا والداعي إلى تحريك الملفات المبرمجة وتلك المتأخرة في التنفيذ«. واعتبر بن صالح زيارات سلال ترمي في النهاية إلى التعرف على حقيقة المشاكل التي تواجه المواطن وتستوجب العلاج في عين المكان، كما أنها تربط وتعزز الصلة ما بين المسؤولين السامين والمواطنين، مؤكدا أن هذا النهج في العمل هو نهج ناجع يعطي الدليل على عزم الدولة للمضي قدما إلى الأمام في مجال احترام تعهداتها تجاه المواطنين. ومن جهة أخرى، أكد بن صالح أن مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة الذي صادق عليه نواب المجلس الشعبي الوطني قد يبرمج للمناقشة والدراسة مع بداية الدورة الخريفية للمجلس، مشيرا إلى أن وصول مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة إلى المجلس منذ أربعة أيام فقط قد صعب على اللجنة القانونية المختصة دراسته وإيلائه الأهمية التي يستحقها. وأضاف رئيس مجلس الأمة أن ذات اللجنة قد طلبت من مكتب مجلس الأمة منحها المزيد من الوقت حتى يتسنى لها إعطاء الموضوع الأهمية المطلوبة والدراسة الكافية من خلال الاستماع إلى أصحاب الاختصاص والخبرة قصد إفادتهم بآرائهم و وجهات نظرهم في الموضوع، مؤكدا أن مكتب مجلس الأمة وجد في طلب اللجنة الموافقة على تأجيل البرمجة إلى موعد لاحق قد يكون مع بداية الدورة القادمة مبررات منطقية جعلته يجيب بالإيجاب على هذا الطلب .وأوضح بن صالح أن العمل التشريعي للدورة الربيعية للمجلس لم يعرف الكثافة المعهودة مقارنة بالدورات السابقة، مبرزا الأهمية الخاصة التي اكتستها النصوص القانونية التي تمت دراستها والمصادقة عليها والتي تكمن في كونها خصت جوانب اقتصادية واجتماعية هامة، كما أشار إلى قانون التكوين والتأطير الخاص بالشباب والقانون المتعلق بشروط ممارسة الأعمال التجارية التي تمت المصادقة عليهما خلال الدورة الربيعية. وأكد ذات المسؤول أنه على الرغم من أن عدد النصوص كان متواضعا إلا أن النشاطات الأخرى كانت معتبرة، مذكرا في هذا السياق بالجلسات الخاصة بطرح الأسئلة الشفوية على مختلف القطاعات الوزارية وكذا بالندوات والملتقيات والأيام الدراسية التي نظمت حول مواضيع شتى علاوة على النشاطات الخارجية، حيث جدد استعداد مجلس الأمة لمواصلة التنسيق والتشاور مع المجلس الشعبي الوطني ومع الحكومة ومع مختلف مؤسسات الدولة الأخرى بما يسمح بتحقيق أداء برلماني جيد. اتهم ضمنيا الرباط بالصمت على إغراق الجزائر بالمخدرات، ولد خليفة يؤكد: نهب أموال الشّعب جريمة ولايجب تعميم شبهة الفساد على جميع المسؤولين انتقد رئيس المجلس الشعبي الوطني، محمد العربي ولد خليفة في اختتامه أمس للدورة البرلمانية الربيعية ما وصفه التسرع في تعميم شبهة الفساد على جميع المسؤولين في جميع المستويات، داعيا في الوقت نفسه إلى عدم تسييس جريمة الفساد أو تحزيبها لأن ملفات الفساد بين أيدي القضاء وهو المؤهل للفصل فيها، إلى ذلك شبّه ولد خليفة إغراق الجزائر بالسموم البيضاء عبر الحدود الغربية بالحرب غير المعلنة من طرف واحد واتهم ضمنيا للرباط بالتواطؤ أو الصمت على هذه الحرب. ● حملت كلمة رئيس الغرفة السفلى محمد العربي ولد خليفة أمس خلال إشرافه على مراسيم اختتام الدورة البرلمانية الربيعية عديد من الرسائل السياسية والدبلوماسية الموجهة إلى الداخل وإلى الخارج عند تطرّقه لمستجدات الساحتين الوطنية والدولية. على الصعيد الوطني، توقف رئيس المجلس الشعبي الوطني عند ما يعرف بقضية الساعة وهي ملفات الفساد التي توجد قيد التحقيق من قبل المصالح الأمنية والقضائية، مبرزا بالقول إن الجزائر لا تكتفي بمكافحة الفساد والإفساد بكل أشكاله والمتورطين فيه بل إنها تعمل على الوقاية من أضراره، وفي رأي ولد خليفة فإن الفساد هو نوع من الإرهاب العابر للحدود وهو آفة تعاني منها كثير من دول العالم في الشرق وفي الغرب حتى يكاد يوصف بأنه مرض القرن، ردا منه على انتقادات البعض التي جعلت من الفساد سمة جزائرية. وشدد ولد خليفة على أن نهب أموال الشعب هو جريمة لا تغتفر إلا أنه دعا في المقابل إلى عدم الوقوع في خطأ تسييس جريمة الفساد أو تحزيبها لأن القضاء مؤسسة مستقلة وسيكون لها القول الفصل في التحقيق والاتهام. والسياق نفسه، وهو حديث الفساد، أشاد رئيس المجلس الشعبي الوطني بالدور الذي لعبه الإعلام في تسليط الضوء على قضايا الفساد المالي، منتقدا في المقابل اعتبر أنه من »التسرع والظلم« تعميم شبهة الفساد على جميع المسؤولين في كافة المستويات وتجاهل وجود كثير من الإطارات الوطنية الملتزمة بثقافة الدولة والساهرين على حماية وحفظ المال العام بكل نزاهة، ومن وجهة نظر المتحدث فإن تعميم الفساد هو إساءة للبلاد. وفي حديثه عن المؤسسة التي يرأسها، كانت الفرصة مواتية للرد على الانتقادات التي توجه لعمل النواب، مشيرا إلى المجلس الشعبي الوطني فتح المجال لكل الأحزاب من الأغلبية ومن المعارضة للتعبير الحرّ عن مواقفها في كل ما يعرض عليهم، قائلا»ليس صحيحا أن مجلسنا هو غرفة تسجيل أو كما يقال من بني وي وي« معتبرا التعددية السياسية واقع حقيقي وليس واجهة اشهارية واصفا المعارضة بالمكسب الكبير للديمقراطية الصاعدة سواء كانت من أحزاب كبيرة في التمثيل البرلماني أو كانت صغيرة في مستوى التمثيل الشعبي. كما عرّج ولد خليفة بشكل مقتضب على حصيلة الدورة البرلمانية الربيعية متوقفا عند مشروع قانون المحاماة الذي صادق عليه النواب عشية اختتام الدورة، حيث ردّ المتحدث على اتهامات بعض النقابات الممثلة للمحامين، وقال إن المجلس هو هيئة دستورية لا يفرض عليها أحد من خارجها رأيه كفرد أو كمجموعة وهي لا تزعم في المقابل التدخل في شؤون أي منظمة، مبرزا أن القانون المصادق عليه يتفوق في كثير من بنوده على مثيله في البلاد العريقة، في رد صريح ومباشر منه على الاتهامات التي وجهت للنواب بالتدخل في الشأن الداخلي للتنظيمات المهنية للمحامين. والرسائل التي حرص ولد خليفة على توجيهها إلى الخارج، لم يفوت الفرصة دون الدفاع عن التعددية السياسية في الجزائر التي وصفها بالحقيقية والفاعلة وليست مجرد مساحيق أو ماكياج، مشيدا بالتعايش بين المعارضة والأغلبية مهما كانت المواقف ووجهات النظر، وقال إن الجزائر عرفت منذ 1989 سلسلة من التجارب فيها أحيانا من الصواب بقدر ما فيها من الخطأ وأنها اليوم ليست بحاجة إلى استيراد مسميات مثل ثورة الربيع وثورة الشتاء وعلّق قائلا»لا أحد يعلّم الجزائريين ماذا تعني الثورة بعد أم الثورات في المنطقة وهي ثورة التحرير الكبرى. وفي سياق موصول، توقف ولد خليفة عند الدور الذي تقوم به مصالح الأمن وقوات الجيش الوطني الشعبي للتصدي للاعتداءات الإرهابية العابرة للحدود وطوفان المخدرات التي تغزو حدودنا فيما يشبه الحرب غير المعلنة على شعبنا ومن طرف واحد، متهما ضمنيا الرباط بالصمت أو التواطؤ.
