قانون المحاماة قد يبرمج مع بداية الدورة القادمة اعترف رئيس مجلس الأمة، عبر القادر بن صالح، أمس أثناء اختتام الدورة الربيعية للمجلس، بأن نشاط هذا الأخير كان "متواضعا ولم يعرف الكثافة المعهودة". كما ثمن بن صالح تحركات الوزير الأول والزيارات الميدانية التي يقوم بها واصف إياها ب"التحرك المفيد". فيما انتقد وبشدة المعارضة محذرا إياها من "الانحراف إلى اتجاهات مجهولة". اضطر رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح، خلال كلمة اختتام الدورة الربيعية لمجلس الأمة أمس، إلى الاعتراف أمام الوزير الأول وأعضاء الحكومة، بكون حصيلة هذه الدورة والعمل التشريعي "لم يعرف الكثافة المعهودة" التي كانت تسجل في الدورات السابقة، وأن عدد النصوص التي نوقشت وتمت المصادقة عليها "متواضعة"، إلا أنه توقف مطولا عند مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة الذي اعتبره "بالغ الأهمية"، وأشار إلى كون مشروع القانون وصل الغرفة العليا "منذ أربعة أيام فقط"، صعب فيه حسب بن صالح على اللجنة القانونية المختصة دراسته الدراسة الوافية وإيلاؤه الأهمية التي يستحقها، ومنح اللجنة وقتا كافيا لإعداد تقريرها والاستماع إلى أصحاب الاختصاص، قبل تحديد الموقف النهائي من مشروع النص وقبل إحالة تقريرها على الجلسة العامة، مشيرا إلى أن مجلس الأمة موافق على تأجيل البرمجة إلى موعد لا حق "قد يكون مع بداية الدورة القادمة". واعتبر بن صالح أن الساحة السياسية في البلاد تعرف "حيوية واضحة" في النقاش السياسي هذه الأيام، في إشارة واضحة إلى المبادرات التي تعج بها الساحة السياسية وتطرحها مختلف الأحزاب بتعدد توجهاتها، معبرا عن أمله في أن يبقى هذا الحراك "في المستوى المأمول". وحذر من أن "تنحرف إلى اتجاهات مجهولة لا نريد أن نتجه إليها"، في إشارة واضحة إلى أن هذا الخطاب موجه للمعارضة والأحزاب الإسلامية بالخصوص الذين وصفهم ب"مروجي ثقافة التشاؤم والتيئيس وتعميم نهج الإحباط"، مستنكرا عليهم "استغلال الظروف" لإظهار البلاد كما لو كانت في حالة انسداد وتوقف تام وعلى وشك الوقوع في أزمة يستحيل الخروج منها، كما وصفهم أيضا ب"نافخي الأبواق". وشدد على أن هذا الخطاب "عمل تنقصه الرزانة وروح المسؤولية"، ووجه إليهم خطابه قائلا "رفقا بهذا الوطن وكفاه... ما عاناه بالماضي القريب"، ودعاهم إلى "ضرورة التحلي بالحكمة والرزانة والدعوة للوحدة في التعاطي مع الأحداث".
