أم البواقي

مصالح الأمن تفكك عصابة زرعت الرعب وسط مستعملي الوطني 32
كشف أمس المكلف بالإعلام على مستوى خلية الاتصال والصحافة بأمن ولاية أم البواقي عن تمكن أفراد مصلحة الأمن الحضري الثالث من تفكيك عصابة من 4 أشخاص ينحدرون من إقليم ولاية خنشلة زرعت الرعب بسرقاتها المتتالية وسط أصحاب السيارات والحافلات والمركبات على اختلافها وذلك على طول الطريق الوطني رقم 32 .وهي العصابة التي يستعين أصحابها بشتى أنواع الأسلحة البيضاء لتجريد أصحاب المركبات من مختلف اللوازم والممتلكات. المصدر السابق أوضح بأن الموقوفين الأربعة حولوا على الجهات القضائية المختصة على مستوى المحكمة الابتدائية أين أصدر في حقهم قاضي التحقيق أمرا بإيداعهم رهن الحبس المؤقت بعد أن وجهت لهم جنايتي تكوين جمعية أشرار والسرقة ومحاولة السرقة المقترنة بظروف الليل والتعدد واستحضار مركبة وحمل أسلحة ظاهرة مع التحطيم العمدي لأملاك خاصة.المتورطون الأربعة أودعوا رهن الحبس المؤقت في قضية تمت معالجتها بتاريخ الثاني والعشرين من شهر سبتمبر الجاري في أعقاب تقدم شخصان في ساعة متأخرة من الليل إلى المناوبة المركزية بأمن الولاية ليقدما شكوى رسمية تدور في موضوعها حول السرقة تحت طائل التهديد بالأسلحة البيضاء متبوعة بالاعتداء الجسدي وهي الشكوى التي قيدت ضد مجموعة مجهولة من الأشخاص كانوا على متن مركبة لم يتم تحديد نوعها كذلك موضحين في معرض شكواهم بأن المجهولين تمكنوا من سلبهم هاتف نقال ومبلغ مالي لم تحدد قيمته ولاذوا بالفرار نحو وجهة مجهولة. كما تقدم آخران بشكوى مماثلة في المكان نفسه ضد أشخاص تجهل هويتهم قاموا بتحطيم جزء من مركبتهم واستولوا بعدها على مذياع السيارة.
مصادرنا بينت بأن عناصر المناوبة المركزية وعلى إثر هذه الشكاوى سارعت لمسرح الحادث بتنظيم دوريات متفرقة لتتمكن بعدها من توقيف مركبة من نوع بيجو 504 تحمل ترقيم ولاية خنشلة على مستوى مفترق الطرق المؤدي لولاية خنشلة وهي المركبة التي تبين أن على متنها 4 أشخاص ينحدرون جميعا من خنشلة وعثر بحوزتهم بعد تفتيش السيارة ومراقبتها داخليا على قارورة غاز مسيلة للدموع وخنجران أحدهما يستعمل في فتح المركبات إضافة إلى قضيب حديدي.
و فيما أنكر الموقوفون الأربعة ما نسب لهم من تهم مع إنكارهم لحيازتهم الأسلحة البيضاء أكد أولى الضحايا تعرفهما على ملامح المعتدين عليهما ويتعلق الأمر بالموقوفين أنفسهم الذين حولوا بعد تقديمهم أمام النيابة على قاضي التحقيق بالمحكمة الذي أصدر أمره السابق.