تراجع أسعار الإنتاج الصناعي في القطاع العام

سجلت أسعار الانتاج الصناعي في القطاع العام خلال السداسي الأول من سنة 2013 تراجعا طفيفا بنسبة 4ر0 بالمئة مقارنة بالثلاثي السابق في حين شهدت أسعار القطاع الخاص ارتفاعا طفيفا (1ر0 بالمئة).
و أفاد الديوان الوطني للاحصائيات أمس الأحد، أنه خلال الثلاثي الأول من سنة 2013 و مقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة شهدت أسعار الانتاج الصناعي ركودا نسبيا في القطاع العام و ارتفاعا بنسبة 1 بالمائة في القطاع الخاص.
و مقارنة بالثلاثي الرابع من سنة 2012 شهدت أسعار الصناعات التحويلية خلال الثلاثي الأول من سنة 2013 ارتفاعا مماثلا بنسبة 1ر0 بالمئة في القطاعين العام و الخاص.
و مقارنة بنفس الثلاثي من سنة 2012 ارتفعت أسعار الصناعات التحويلية بنسبة 5ر0 بالمئة في القطاع العام و بنسبة 1 بالمائة في القطاع الخاص. يفسر تراجع أسعار الانتاج في القطاع العام خلال الثلاثي الأول مقارنة بسنة 2012 بانخفاض تكاليف الانتاج بنسبة 6ر8 بالمئة في قطاع المناجم و المحاجر.
يعود هذا التراجع لقطاع المناجم و المحاجر إلى تراجع أسعار استخراج الملح (9 بالمائة) و معدن الفوسفات (9ر10 بالمئة). كما سجلت مواد البناء تراجعا بنسبة 1ر0 بالمئة مدعمة هذا التوجه نحو الانخفاض الناجم عن تراجع طفيف (5ر0 بالمئة) لأسعار منتوجات الاسمنت و مختلف مواد البناء.
و من جهة أخرى شهدت أسعار الانتاج الصناعي لقطاعات أخرى للكيمياء و النسيج و الجلود ركودا يضيف الديوان. و سجلت قطاعات صناعات الحديد و الصلب و المعادن و الصناعات الميكانيكية و الكهربائية و الالكترونية (3ر0 بالمئة) و الصناعات الغذائية (1ر0 بالمئة) وصناعات الخشب و الورق (1ر0 بالمئة) حسب أرقام الديوان.
أما القطاع الخاص، فأوضح الديوان أن الارتفاع الطفيف يعود لاسيما إلى الصناعات الغذائية (5ر0 بالمئة) في حين شهدت كل القطاعات الأخرى ركودا. وارتفعت أسعار الانتاج الصناعي بنسبة 6ر2 بالمئة بالنسبة للقطاع العام و 9ر2 بالمائة بالنسبة للقطاع الخاص سنة 2012.
و خصت عملية حساب مؤشر أسعار الانتاج الصناعي خلال الثلاثي الأول 157 مؤسسة من بينها 82 مؤسسة عمومية.